ودلالة آية جواز الجهر بالسوء على أنه يجوز للمظلوم في وجه الظالم . وإنما التعارض في مادة واحدة ، وهو ذكر المظلوم الظالم بظلمه له في غيبته . فأدلة تحريم الغيبة قاضية بالمنع من ذلك ، والآية قاضية بالجواز للمظلوم ولا يخفاك أن أدلة تحريم الغيبة أقوى ، لصراحة دلالة الآية على تحريمها ، مع إعتضادها بالأدلة من السنة ، واشتداد عضدها بوقوع الإجماع عليها . وآية ذكر المظلوم للظالم وإن كانت قطعية المتن فهي ظنية الدلالة، وقد عارضها ما هو مثلها من الكتاب العزيز في قطعية متنه وظنية دلالته وانضم إلى ذلك المعارض ما شد عضده و شال بصيغة من السنة والإجماع فتصير دلالة آية جواز ذكر المظلوم للظالم على ذكره بالسوء الذي فعله من الظلم الذي أوقعه على المظلوم في وجهه، ولا يجوز له ذكره في غيبته ، ترجيحاً للدليل القوي ، ومشياً على الطريق السوي فلا تكون هذه الصورة التي جعلها النووي عنواناً للصورة المستثناة صحيحة ،
لعدم قيام مخصص صحيح صالح للتخصيص يخرجها من ذلك العموم . البحث الثاني : هل جهر المظلوم بالسوء الذي أصابه من ظالمه جائز فقط ، أم له رتبة أرفع من رتبه الجواز ؟ لأن الإستثناء من قوله « لا يحب الله الجهر بالسوء ، يدل على أن جهر المظلوم بالسوء الذي وقع عليه محبوب الله تعالى . وإذا كان محبوباً لله تعالى كان فعله من فاعله يزيد تحرية زائدة على الجواز ورتبة أرفع منه . وهذا على تقدير أن الإستثناء متصل ، حتى يثبت للمستثنى نفى عن المستثنى منه أما إذا كان منقطعاً فلا دلالة في الآية على أنه مما يحبه الله بل لا يدل على سوء جوازه ، لكن على تقدير الاتصال ها هنا مانع من أن يكون لذكر المظلوم لظالمه بالسوء رتبة زائدة على رتبة الجواز وهو أن الله سبحانه قد رغب عباده بالعفو ، وندبهم إلى ترك الانتصاف ، والتجاوز عن المسيء حتى ورد الإرشاد للمظلوم إلى ترك الدعاء على ظالمه ، وأنه إذا فعل ذلك انحط عليه من أجر ظلامته ما هو مذكور في الأحاديث . وقد صرح الكتاب في غير موضع
ما
-19-
ص ١٦