موقف شيخ الإسلام ابن تيمية من آراء الفلاسفة ومنهجه في عرضها — الصفحة ٥٧٧

وليس من حسن النية بالرعية والإحسان إليهم : أن يفعل ولى الأمر ما يهوونه ويسترك ما يكرهونه ، فقد قال تعالى : وَلَو اتَّبَعَ الحق أهوَاءَهُم لَفَسَدَت السَّمَاوَات والأرض ، وَمَن فيهنَّ } ) المؤمنون / ۷۱ ) . ينبغي وإنما الإحسان إليهم فعل ما ينفعهم في الدين والدنيا ، ولو كرهه من كرهه ، لكن له أن يرفق بهم فيما يكرهونه (۱) . وهكذا كان النبي ( صلى الله عليه وسلم ( إذا أتاه طالب حاجة، لم يرده إلا بها ، أو بميسور من القول فهكذا ينبغي لولي الأمر في قسمه وحكمه ، فإن الناس دائماً يسألون ولي الأمر ما لا يصلح بذله من الولايات، والأموال ، والمنافع ، والأجور ، والشفاعة في الحدود ، وغير ذلك ، فيعوضهم من جهة أخرى إن أمكن، أو يردهم ميسور من القول ما لم يحتج إلى الإغلاظ ، فإن رد السائل يؤلمه خصوصا من يحتاج إلى تأليفه ، وإذا حكم على شخص فإنه قد يتأذى ، فإذا طيب نفسه بما يصلح من القول والعمل ، كان ذلك تمام السياسة وهذا يحتاج إليه الرجل في سياسة نفسه ، وأهل بيته ، ورعيته ، فإن النفوس لا الحق ، إلا بما تستعين به من حظوظها التي هي محتاجة إليها ، فتكون تلك الحظوظ عبادة الله، وطاعة له ، مع النية الصالحة . والله - سبحانه - إنما خلق اللذات والشهوات في الأصل ، لتمام مصلحة الخلق ، فإنهم بذلك يجتلبون ما ينفعهم ، كما خلق الغضب ليدفعوا به ما يضرهم ، وحرم من الشهوات ما يضر تناوله وذم من اقتصر عليها، فأما من استعان بالمباح الجميل على الحق، فهذا الأعمال الصالحة . من فالمؤمن إذا كانت له نية، أتت على عامة أفعاله ، وكانت المباحات من صالح بيعد أعماله لصلاح قلبه ونيته ، والمنافق – لفساد قلبه ونيته - يعاقب على ما يظهره من العبادات رياء . (۱) انظر : المصدر السابق (٣٦٤/٢٨) . ۰۷۷
الكتاب — ص ٥٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.