ولا ريب أن إصرار أفلاطون على فكرة ، التزام كل فرد بالعمل الذي أهلته له
طبيعته وطبقته ، وربطه بين العدالة ، وهذا التمييز الطبقي ، وتأكيده على عدم تداخل الطبقات ، وأن هناك أناساً ولدوا ؛ ليكونوا أرقاء، وأن الرقيق يستحق هذا المصير؛ لأنه لا يصلح إلا له ، وأن العمال من أي نوع كانوا ، هم بهائم ، منحطة التفكير ، تريد أن تملأ بطونها ، لها رغبات ، وليس لها مثل عليا . كل هذه الآراء تدل دلالة واضحة على أنه يرى أن الرق ظاهرة طبيعية لابد منها (۱) ومن المعروف أن قدماء اليونان كانوا يعتقدون أنهم وحدهم كاملو الإنسانية، على حين أن الشعوب الأخرى ناقصة الإنسانية ، وأنهم خلقوا جميعاً ؛ ليكونوا عبيداً
لليونان
مسخرين
وقد جاء فلاسفة اليونان ، فأيدوا - انطلاقا من هذه النظرة – ضرب الرق على غيرهم ، وهذا ما قرره أفلاطون في جمهوريته الفاضلة ، حيث قسم المواطنين إلى أحرار ، وعبيد ، وأجانب ، وقضى بحرمان العبيد - وهم من سوى اليونان – من حق المواطنة ، وإجبارهم على الطاعة ، والخضوع للأحرار (۲) ، كما أعطى للسادة الحق في أن يتخلصوا من حين لآخر ، من العدد الذي يرونه من عبيدهم ، حتى لا يتكاثروا ، ويصبحــــوا خطراً على الدولة (٣)
وأرسطو في هذه النزعة العنصرية ، لا يقل غلواً عن أستاذه أفلاطون ، فقد عبر
عنها أوضح تعبير ، وصاغها في قوالب نظرية ، وعملية(٤) أما بقية الجوانب السياسية ، فآراء أرسطو فيها ، تختلف اختلافاً كبيراً عن آراء الأسرة ، وليست الفرد، كما ذهب
هي
أفلاطون ، فالوحدة الرئيسة في الدولة – عنده إليه أفلاطون ، وبعد أن كان أفلاطون ينظر إلى الفرد كملك للدولة ، فإن أرسطو يجعل
(۱) انظر : الفكر الأخلاقي (٧٤-٧٦) .
(۲) انظر : نظرات إسلامية في مشكلة التمييز العنصري (۳۷) .
(۳) انظر : نظرات إسلامية في مشكلة التمييز العنصري (٤١) ، الفكر الأخلاقي (٧٦) .
(٤) انظر : المصدر السابق (۳۷-۳۹) .
الكتاب — ص ٥٦٥