وقد بين - رحمه الله - في هذا السياق أن العاقل من بني آدم يكفيه أن يعلم أن الله
لزوجل عليم حكيم ، رحیم ، بهرت الألباب حكمته ، ووسعت كل شيء رحمته ، وأحاط بكل شيء علمه ، وأحصاه لوحه وقلمه ، وأن الله تعالى في قدره سراً مصوناً ، وعلماً مخزوناً، احترز به دون جميع خلقه ، واستأثر به على جميع بريته ، وإنما يصل به أهل العلم ، وأرباب ولايته إلى جمل من ذلك
صانعه
وفي هذا المقام تاهت عقول كثير من الخلائق ، وفيه ضل القائلون بقدم العالم ، وأن موجب بذاته ، ومقتض بنفسه اقتضاء العلة للمعلول ، وأنه ليس في الإمكان أبدع
مما صنع ، ودب بعض هذا الداء إلى بعض أهل الكتاب وأتباع الرسل .
فقرر هؤلاء المبطلون انحصار الممكن في الموجود هروبا من القول بتعليل الأفعال الإلهية، ووجود الأسباب الحادثة للأمور الحادثة ، أما نفاة القدر فعللوا أفعاله بعللهم العائلة في الستعديل والتجوير ، ووجوب رعاية ما هو الأصلح للعباد في نظرهم ، ولم يستقم لواحد من الفريقين أصلهم ، ولم يطرد لهم)
قال - رحمه الله - : " والذي يجب على العبد أن يعلم أن علم الله وقدرته
وحكمته ورحمته في غاية الكمال ، الذي لا يتصور زيادة عليها ، بل كل ما أمكن من الكمال الذي لا نقص فيه فهو واجب للرب تعالى
لكن تفصيل حكمة الرب مما يعجز كثير من الناس عن معرفته ، ومنها ما يعجز عن
معرفته جميع الخلق حتى الملائكة ، ولهذا قالت الملائكة لما قال الله تعالى لهم : إني جاعل في الأرض خليفة ، قَالُوا أَتَجعَل فِيهَا مَن يُفسد فيها وَيَسلُفك الدماء ) قال : إِنِّي
郯
أَعْلَمُ مَا لا تَعْلَمُون ( البقرة / ٣٠ ) ، فتكفيهم المعرفة المجملة والإيمان العام
(۲)
·
وقد أوضح - رحمه الله - أن من مقتضيات حكمة الله وعدله ، ورحمته أنه لا يضع
الأشياء إلا في مواضعها ، فلا يفرق بين متماثلين ، ولا يسوي بين مختلفين ، ولا يعاقب إلا
(۱) انظر : مجموع الفتاوى (٣٩٩/٨-٤٠٠) .
(۲) المصدر السابق (٥١٣/٨-٥١٤) .
٤٤٥
الكتاب — ص ٤٤٥