فهذا النوع يدخل في قوله تعالى : ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ ولا مؤمنة إذا قَضَى اللهُ وَرَسُولُه أَمراً أَن يَكُونَ لَهُمُ الخِيَرةُ من أَمرِهِم وَمَن يَعصِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَد ضَلَّ ضَلالاً مبيناً ﴾ [الأحزاب : ٣٦] ﴿ فَلَا وَرَبِّك لا يُؤمِنونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُم ثُمَّ لا يجدوا في أَنفُسِهِم حَرَجاً مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلّموا تسليماً ﴾ [النساء : ٦٥] ، فإن تَنَازَعتُم في شيءٍ فَرُدُّوهُ إِلى اللهِ والرَّسول ) [النساء : ٥٩] ( وَمَا اختَلَفتُم فِيهِ مِن شَيءٍ فَحُكْمة إلى الله ﴾ [الشورى : ١٠] . وقد تتبع هذا النوع العظيم فوجد - ولله الحمد - مطابقاً للعدل والحكمة ، موافقاً للمصالح ، دافعاً للمفاسد والقسم الثاني : الأمور المشتبه في أصلها ، أو في تطبيقها على
الواقع ، وإدخال الأمور الواقعة فيها نفياً وإثباتاً ، وطلباً وهرباً فهذا قد أمروا أن يتشاوروا فيه ، وينظروا فيه من جميع نواحيه ،
ويتأملوا ما يتوقف عليه من الشروط والقواعد ، وما يترتب عليه من الغايات والمقاصد ، ومقابلة المصالح والمضارّ وترجيح الأصلح منها . قال تعالى : ﴿ وَشَاوِرهُم في الأمر ) [آل عمران : ١٥٩] . وقال تعالى
عن جميع المؤمنين : ﴿ وَأَمرُهُم شُورى بَينَهم ﴾ [الشورى : ۳۸] وهذا النوع قد وسع الشارع فيه الأمر ، بعد ما قرر القواعد والأسس الموافقة لكل زمان ومكان ، مهما تغيرت الأحوال وتطورت الأمور . فالقواعد الشرعية إذا سلكت في كليات الأمور وجزئياتها ،
صلحت بها الأمور ، واستقامت الدنيا والدين ، وصلحت أمور العباد واندفعت الشرور والمضارّ عنهم . ولكنها تحتاج إلى عقد مجالس تجمع الرجال العقلاء الناصحين ، أولي العقول الرزينة والأحلام الواسعة ،
"
،
۲۲
ص ٣٢