}
1
وأما الحديث الحادي عشر : وهو تصدق علي بخاتمه في الصلاة: فقد ذكر ابن تيمية الله أنه حديث موضوع مكذوب على رسول الله، فقال: وحديث التصدق بالخاتم بالصلاة كذب باتفاق أهل المعرفة)(۱)، وقال الله : (وقد وضع بعض الكذابين حديثاً مفترى أن هذه الآية(۲) نزلت في علي لما تصدق بخاتمه في الصلاة، وهذا كذب بإجماع أهل العلم بالنقل (۳) .
ثم نقد المتن من وجوه كثيرة منها :
١ - أن قوله : (الذين) في الآية صيغة جمع، وعلي واحد.
-
_{
أن المدح إنما يكون بعمل واجب أو مستحب وإيتاء الزكاة في نفس الصلاة ليس واجباً ولا مستحباً باتفاق علماء الملة، فإن في الصلاة
شغلاً .
- لو كان إيتاء الزكاة في الصلاة حسناً لم يكن فرق بين حال الركوع، وغير حال الركوع، بل إيتاؤها في القيام والقعود أمكن.
أن علياً (ت - ٤٠هـ) لم يكن عليه زكاة على عهد النبي .
ه - أن علياً أن عليّاً (ت - ٤٠هـ) ت - (٤٠ هـ ) له لم يكن له خاتم ولا كان الصحابة يلبسون
الخواتم.
،
٦- أن الحديث فيه أنه أعطى الخاتم للسائل والمدح في الزكاة أن يخرجها ابتداء، ويخرجها على الفور، لا ينتظر أن يسأله سائل
(1)
(۲)
(٤)
بذلك أحد شروط الصحيح، حتى ولو استقام سنده وعدلت رواته؛ لأن من شروط الصحيح أن لا يكون شاذاً ولا معللاً، والله أعلم. مجموع فتاوی ابن تيمية ٤١٨/٤.
قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا وَلِيكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلوةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ
وهي راكِعُونَ ) [المائدة: ٥٥].
(۳) منهاج السنة النبوية ٣٠/٢. (٤) انظر: منهاج السنة النبوية ٢/
۳۱ - ۷/۷ ،۳۲ -
٥٧٤
ص ٥٧٤