دعاوى المناوئين لشيخ الإسلام ابن تيمية عرض ونقد — الصفحة ٥٣

في اتباعه وبيان الاهتداء به في كل ما يحتاج إليه الناس من دينهم. وأن النجاة والسعادة في اتباعه والشقاء في مخالفته)(۱)، وقال عن الأصل الثاني (فصل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين جميع الدين أصوله وفروعه باطنه وظاهره، علمه وعمله، فإن هذا الأصل هو أصل أصول العلم والإيمان) (۲). ولأجل معرفة معالم منهج ابن تيمية له في الاستدلال للعقيدة يحسن ذكر النقاط التالية : ۱ ـ وجوب رد التنازع إلى الكتاب والسنة والإذعان لهما، والسمع والطاعة لأمرهما واجتناب ،نهيهما كما قال تعالى: يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر مِنكُمْ فَإِن تَتَزَعْتُمْ في شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُم تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَالِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴾ [النساء: ٥٩] . وقال تعالى: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يحبكم ﴾ [الأنفال : ٢٤] . (٥٩) وقال : إنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُم بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَوَلَتَبكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ [النور: (٥١) ، وقال : فَلَا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا ممَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا [النساء: ٦٥] ، وقال: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُواْ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أمروا أَن يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالَا بَعِيدًا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تعالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا ) [النساء: ٦٠، ٦١] ، وقد بين ابن تيمية الله وجوب رد التنازع إلى الله ورسوله، وأن من لم يتحاكم إليهما فهو دليل على ضلاله ونفاقه، وأن الأمة لا تجتمع إلا على هذين المصدرين وأنه يلزم لمن لم يتحاكم إليهما أن لا يكونا هدى (۱) مجموع فتاوى ابن تيمية ٧٦/١٩. (۲) معارج الوصول ضمن مجموع فتاوی ابن تيمية ١٥٥/١٩). ۵۳
ص ٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.