۱ - أن قولهم : المراد الفضيلة التامة ... إلخ، فإن هذا خلاف ظاهر الحديث ولا دليل عليه، وأما لفظ لا ينبغي ؛ في رواية أحمد (ت ـ ٢٤١هـ) فهو خلاف أكثر الروايات فقد وقع في عامة الروايات لا تشد) وهو ظاهر في
التحريم .
،
وأما قولهم : إن لفظة (لا ينبغي ظاهر في غير التحريم فهو ممنوع، كما
بين ابن القيم (ت) - ٧٥١هـ) له أن المطرد في كلام الله وكلام رسوله استعمال لفظ لا ينبغي) في المحظور شرعاً وقدراً، وفي المستحيل الممتنع كقوله تعالى: ﴿وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا ) :(مريم: ۹۲] وقوله تعالى :
ومَا عَلَّمْنَاهُ الشَّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ [يس: ٦٩]، وقوله سـبـحــانـه : ﴿وَمَا نَزَّلَت الشَّيَنطِينُ وَمَا يَنْبَغِي هَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ ﴾ [الشعراء: ۲۱۰ - ۲۱۱]، وقوله : ) إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام (۱) وغيرها من النصوص (۲).
٢ - أن قولهم : إن النهي مخصوص بمن نذر على نفسه ... إلخ، أو من
قال : إن المراد قصدها بالاعتكاف، كما حكاه ابن حجر (ت - ٨٥٢هـ) رحم الله الخطابي (ت - (۳۸۸هـ) لله (۳) فالجواب عنهما: أن ذلك تخصيص بلا دليل .
عن
- أما قولهم إن المراد من المساجد فقط دون القبور، أو زيارة الصالحين للتبرك بهم ... إلخ.
فهذا غير مسلّم، بل ظاهر الحديث العموم، وأن المراد: لا تشد الرحال إلى موضع إلا إلى ثلاثة مساجد، فإن الاستثناء مفرغ والمستثنى منه في المفرغ يقدر بأعم العام.
شارك في أنواع من العلوم ولد في مباركفور من الهند ونشأ بها وقرأ علوم العربية والفقه وأصوله والمنطق والفلسفة، ت سنة ١٣٥٣هـ.
انظر في ترجمته : معجم المؤلفين لكحالة ١٦٦/٥.
(۱) سبق تخريجه ص ٢٤٤ - ٢٤٥.
(۲) انظر : إعلام الموقعين لابن القيم ٤٣/١.
(۳) انظر : فتح الباري لابن حجر ٦٥/٣، وقال عن القول الثاني : (لم أر عليه دليلاً).
۳۲۰
ص ٣٢٠