العقد الثمين في بيان مسائل الدين وشرحه — الصفحة ٨٦

٨٦ الْعِقْدُ الثَّمِينُ ) لِعَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ سَعِيدٍ السُّوَيْدِي وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا تَدْعُوْ الْحَاجَةُ إِلَيْهِ حَرَامًا ؟ بَلْ هُوَ مِنْ فُرُوْضِ الْكِفَايَاتِ لِرَدَّ شُبَهِ الْمُبْطِلِيْنَ ، وَضَلَالِ الْمُلْحِدِيْنَ ؛ وَعَلَى كُلِّ حَالٍ فَهَذِهِ الأَقْوَالُ مَسُوْقَةٌ فِي الْجَوَازِ الْمُقَابَلِ بِالْحُرْمَةِ ، لَا فِي الصَّحَةِ الْمُقَابَلَةِ بِالْبُطْلَانِ ، فَيَصِحُ التَّقْلِيْدُ الْمَذْكُوْرُ ؛ إِلَّا أَنَّ الْمُقَلِّدَ عَلَى الْقَوْلِ الأَوَّلِ ، وَهُوَ الْمُخْتَارُ ، عَاصِ بِتَرْكِ النَّظَرِ وَالاسْتِدْلَالِ . وَالْمُرَادُ بِالنَّظَرِ الْوَاجِبِ عَلَى الْمُقَلِّدِ النَّظَرُ عَلَى طَرِيْقَةِ الْعَامَّةِ لَا عَلَى طَرِيقَةِ أَهْلِ النَّظَرِ مِنْ تَحْرِيرِ الْأَدِلَّةِ وَتَدْقِيْقِ الْعِبَارَاتِ ، بَلْ يَكْفِيْهِ النَّظَرُ ، الْجُمْلِيُّ ، وَالاسْتِدْلَالُ الإِجْمَالِيُّ ؛ لِيَجْزِمَ بِعَقِيْدَتِهِ ، وَيَطْمَئِنَّ بِطَوِيَّتِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَادِرًا عَلَى إِبْرَادِهِ لَوْ طُلِبَ مِنْهُ بِعِبَارَتِهِ ، وَمِثْلُ ذَلِكَ مَا أَجَابَ بِهِ قَوْلُهُ : وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ قَوَاعِدِ الْعَقَائِدِ الإِسْلَامِيَّةِ . قَوْلُهُ : مِمَّا تَدْعُوَ الْحَاجَةُ إِلَيْهِ ، لِدَفْعِ شُبَهِ الْمُلْحِدِيْنَ وَالْمُبْتَدِعِيْنَ فِي أُصُوْلِ الدِّيَانَاتِ . قَوْلُهُ : لِرَدُ شُبَهِ الْمُبْطِلِيْنَ ... إِلَى آخِرِهِ ، وَلَا يَحْصُلُ كَمَالُ ذَلِكَ إِلَّا بِإِثْقَانِ قَوَاعِدِ عِلْمِ الْكَلَامِ الْمَبْنِيَّةِ عَلَى الْحِكْمِيَّاتِ وَالإِلَهِيَّاتِ ، لَكِنْ لَا يَنْبَغِي أَنْ يَتَعَلَّمَهُ إِلَّا ذَكِيٌّ ذُوْ دِيْنِ يَكْفُهُ عَنِ الدُّخُولِ فِي الزَّلَلِ الَّذِي رُبَّمَا يُوْقِعُهُ فِيْهِ الدَّلِيلُ صَاحِبُ جِدٌ وَتَحَرُ ، وَإِلَّا يُخَافُ عَلَيْهِ الْمَيْلُ إِلَى الْمَذَاهِبِ الْبَاطِلَةِ قَوْلُهُ : فَيَصِحُ التَّقْلِيدُ ، أَيْ : عَلَى الْأَقْوَالِ الثَّلَاثَةِ قَوْلُهُ : تَحْرِيْرِ : تَهْذِيْبِ قَوْلُهُ : وَيَطْمَئِنَّ : يَسْكُنَ قَوْلُهُ : بِطَوِيَّتِهِ : مَا أَنْطَوَىٰ عَلَيْهِ
ص ٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.