العقد الثمين في بيان مسائل الدين وشرحه — الصفحة ٨٢

۸۲ الْعِقْدُ التَّمِينُ ) لِعَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ سَعِيدٍ السُّوَيْدِي الْبَابُ الثَّانِي فِي بَيَانِ هَلْ يَصِحُ إِيْمَانُ الْمُقَلِّهِ ؟ وَسَوْقِ الْخِلَافِ الْكَائِنِ فِي جَوَازِ التَّقْلِيدِ فِي أَصُولِ الدِّيْنِ ، وَبَيَانِ الْقَوْلِ الْمُخْتَارِ فِي جَمِيعَ ذَلِكَ أعْلَمْ وَفَقَنَا اللهُ وَإِيَّاكَ ، أَنَّ التَّقْلِيْدَ لُغَةٌ : وَضْعُ الشَّيْء فِي الْعُنُقِ مُحِيْطَا به ؛ وَأَصْطِلاحًا : أَخْذُ قَوْلِ الْغَيْرِ مِنْ غَيْرِ حُجَّةٍ. وَقَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي جَوَازِ التَّقْلِيدِ فِي أُصُوْلِ مَسَائِلِ الدِّيْنِ ، وَهُوَ : الْعِلْمُ الَّذِي يُبْحَثُ فِيْهِ عَنْ ذَاتِ اللهِ تَعَالَى ، وَمَا يَجِبُ لَهُ ، وَمَا يَمْتَنِعُ عَلَيْهِ مِنَ الصَّفَاتِ، وَعَنْ أَحْوَالِ الْمُمْكِنَاتِ وَالْمَبْدَا وَالْمَعَادِ قَوْلُهُ : أَخْذُ قَوْلِ الْغَيْرِ ، فَخَرَجَ أَخْذُ غَيْرِ الْقَوْلِ مِنَ الْفِعْلِ وَالتَّقْرِيْرِ عَلَيْهِ ، فَلَيْسَ بتقليد . قَوْلُهُ : مِنْ غَيْرِ حُجَّةٍ يَسْتَنِدُ إِلَيْهَا ، خَرَجَ بِهِ أَخْذُ الْقَوْلِ مَعَ الْحُجَّةِ ، فَهُوَ أَجْتِهَادٌ وَافَقَ اجْتِهَادَ الْقَائِلِ بِهِ قَوْلُهُ : فِي أُصُوْلِ مَسَائِلِ الدِّيْنِ ، كَحُدُوثِ الْعَالَمِ ، وَوُجُوْدِ الْبَارِي ، وَمَا يَجِبُ لَهُ وَمَا يَمْتَنِعُ عَلَيْهِ مِنَ الصِّفَاتِ ، وَغَيْرِ ذَلِكَ قَوْلُهُ : مِنَ الصَّفَاتِ ، أَيْ : النُّبُوْنِيَّةِ وَالسَّلْبِيَّةِ ، وَقَوْلُهُ : وَعَنْ أَحْوَالِ الْمُمْكِنَاتِ ، لَعَلَّ الْبَحْثَ عَنْ صِفَاتِهِ تَعَالَى وَأَحْوَالِ الْمُمْكِنَاتِ مِنْ قَبِيْلِ الْبَحْثِ عَنْ أَحْوَالِ أَعْرَاضِ مَوْضُوْعِ الْعِلْمِ ، لِأَنَّ مَوْضُوْعَاتِ مَسَائِلِ الْعِلْمِ قَدْ يَكُوْنُ مَوْضُوْعَ الْعِلْمِ وَقَدْ يَكُوْنُ أَعْرَاضَ مَوْضُوْعِهِ ، هَذَا إِذَا كَانَ الْبَحْثُ عَنِ الْمُمْكِنَاتِ مِنْ حَيْثُ اسْتِنَادِهَا
ص ٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.