العقد الثمين في بيان مسائل الدين وشرحه — الصفحة ٧٦

٧٦ الْعِقْدُ الثّمِينُ ) لِعَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ سَعِيدٍ السُّوَيْدِي ثُمَّ إِنَّ الْمَنْصُوْرِيَّةَ اخْتَلَفُوْا فِي كَيْفِيَّةِ الْمُرَادِ مِنَ الْوُجُوْبِ الْعَقْلِيُّ ، فَذَهَبَ الْمُتَكَلَّمُونَ مِنْهُمْ إِلَى أَنَّهُ لَيْسَ الْمُرَادُ مِنْ وُجُوْبِ الْإِيْمَانِ بِالْعَقْلِ الثَّوَابَ عَلَى الْإِنْيَانِ وَالْعِقَابَ عَلَى تَرْكِهِ ، بَلْ نَوْعُ تَرْجِيْحٍ ، لِأَنَّ الْاعْتِرَافَ بِالصَّانِعِ أَوْلَى مِنْ تَرْكِهِ ، إِذِ الاعْتِرَافُ بِمَا يَقْتَضِيْهِ الْعَقْلُ يُوْجِبُ نَوْعَ مِدْحَةٍ ، وَالامْتِنَاعُ عَنْهُ يُوْجِبُ اللَّائِمَةَ ، وَأَمَّا فِي التَّوْحِيْدِ ، فَلَا شَكَ أَنَّهُ أُخْرَىٰ مِنْ إِشْرَاكِ غَيْرِهِ مَعَهُ . وَلَمَّا لَاحَ آثَارُ الضَّعْفِ عَلَى هَذَا الْكَلَامِ لِنَفْيِهِ الْوُجُوْبَ الْعَقْلِيَّ الْمُسْتَلْزِمَ لِنَفْيِ الْوُجُوْبِ الشَّرْعِيِّ ، عَدَلَ عَنْهُ فُقَهَاؤُهُمْ ، فَقَالُوا : الْمُرَادُ بِوُجُوبِ الإِيْمَانِ بِالْعَقْلِ هُوَ اسْتِحْفَاقُ الثَّوَابِ عَلَى الْإِثْيَانِ بِالْإِيْمَانِ ، وَاسْتِحْقَفَاقُ الْعِقَابِ عَلَى تَرْكِهِ الَّذِي هُوَ الْكُفْرُ وَالْعِصْيَانُ ؛ وَالْعِلْمُ بِذَلِكَ الاسْتِحْقَاقِ فِي بَابِ الْإِيْمَانِ إِنَّمَا يَحْصُلُ بِالْعَقْلِ ، لَا بِمَعْنَى أَنَّ الْعَقْلَ مُوْجِبْ لِذَلِكَ الْوُجُوْبِ وَالاسْتِحْقَاقِ كَمَا تَقُوْلُهُ الْمُعْتَزِلَةُ ، بَلْ بِمَعْنَى أَنَّ الْعَقْلَ كَاشِفْ عَنْ وُجُوْبِ الْإِيْمَانِ بِإِيْجَابِ اللَّهِ تَعَالَى ، كَمَا أَنَّ الشَّرْعَ كَاشِفَ عَنْ وُجُوْبِ عَمَلِ الْأَرْكَانِ بِإِيْجَابِ اللَّهِ تَعَالَى ، وَلَا اسْتِحَالَةَ اختصَاصِ الْعَقْلِ بِالْكَشْفِ عَنْ وُجُوْبِ الْإِيْمَانِ بِإِلْهَامِ اللَّهِ تَعَالَىٰ إِيَّاهُ ، بِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يُؤْمِنْ بِهِ لَاسْتَحَقَّ الْعِقَابَ عَلَى سَبِيْلِ الْإِجْمَالِ لَا عَلَى سَبِيْلِ التَّفْصِيلِ ، مِنْ أَنَّهُ بِالنَّارِ أَوْ بِالزَّمْهَرِيْرِ وَبِالْحَيَّاتِ وَالْعَقَارِبِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا قَوْلُهُ : مِدْحَةٍ ، أَيْ : مَا يُمْدَحُ بِهِ . قَوْلُهُ : اللَّائِمَةَ : الْعَدْلَ . قَوْلُهُ : بِالزَّمْهَرِيْرِ : شِدَّةِ الْبَرْدِ .
ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.