العقد الثمين في بيان مسائل الدين وشرحه — الصفحة ٧٣

۷۳ وَ شَرْحُ الْعِقْدِ الثّمِينِ ، لِأَبِي الْفَوْزِ مُحَمَّدِ أَمِينِ بْنِ عَلِيٍّ السُّوَيْدِي لَا سِيَّمَا الْمُؤَيَّدُ بِالدَّلِيْلِ السَّمْعِيٌّ ، إِذَا عَارَضَ ظَاهِرَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ فَهُوَ قَرِيْنَةٌ صَارِفَةٌ عَنِ الْعَمَلِ بِالظَّاهِرِ ، مَانِعَةٌ عَنِ الْعَمَلِ بِمُوْجِبِهِ ، مُوْجِبَةٌ لِحَمْلٍ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ إِلَى مَا يُوَافِقُ الْقَاطِعَ ، فَحِينَئِذٍ وَجَبَ صَرْفُ الآيَةِ الْأُوْلَى النَّافِيَةِ بِلَازِمٍ مَنْهُوْمِهَا كَوْنِ الْعَقْلِ حُجَّةٌ مُوْجِبَةٌ لِلإِيْمَانِ إِلَى مَا يُوَافِقُ الْقَاطِعَ بِأَنَّهُ حُجَّةٌ مُوْجِبَةٌ لَهُ ، وَذَلِكَ إِنَّمَا يَكُوْنُ بِصَرْفِهَا عَنِ الْحَقِيْقَةِ إِلَى الْمَجَازِ ؛ أَمَّا فِي لَفْظِ الْحُجَّةِ بِأَنْ يُرَادَ بِهَا الاحْتِجَاجُ إِطْلَاقًا لِمَا بِهِ الاحْتِجَاجُ عَلَى نفس الاحْتِجَاجِ اسْتِعْمَالَا لِلْمَلْزُوْمِ فِي اللَّازِمِ بِمَعْنَى الرَّدِيْفِ وَالتَّابِعِ عَلَى مَا هُوَ مُصْطَلَعُ أَهْلِ الْبَيَانِ ، لَا بِمَعْنَى الْمُمْتَنِعِ الْانْفِكَاكِ عَلَى مَا هُوَ مُصْطَلَعُ أَهْلِ الْمَنْطِقِ ؛ وَلَا خَفَاءَ فِي أَنَّ الْاحْتِجَاجَ تَابِعٌ وَرَدِيْفٌ لِمَا بِهِ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ أَنْ أَنذِرْ قَوْمَكَ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيم [٧١ سورة نوح / الآية : ١] ، وَجْهُ الاسْتِدْلَالِ أَنَّ اللهَ تَعَالَى خَوَّفَهُمْ بِنُزُولِ الْعَذَابِ قَبْلَ أَنْ يُنْذَرُوْا ، وَالْعَذَابُ لَا يَكُوْنُ إِلَّا عَنْ تَرْكِ الْوَاجِبِ ، وَالْمُوْجِبُ إِمَّا الْعَقْلُ وَإِمَّا الشَّرْعُ ، وَقَدْ شُرْعَ لِلْمُنْذِرِينَ قَبْلَ الإِنْدَارِ ، فَتَبَيَّنَ أَنْ يَكُوْنَ بِالْعَقْلِ ، إِذْ لَا يُحْتَمَلُ غَيْرُ ذَلِكَ ، فَتَكُوْنُ هَذِهِ الآيَةُ نَصَّا فِي الدَّلَالَةِ عَلَى أَنَّ وُجُوْبَ الإِيْمَانِ بِالْعَقْلِ لَا بِالشَّرْعِ . قَوْلُهُ : لَا سِيَّمَا ، السِّيُّ بِمَعْنَى الْمِثْلِ ، يُقَالُ : سِيَّانِ ، أَيْ : مِثْلَانِ ؛ وَمَعْنَى لَا سِيَّمَا » : لَا مِثْلَ ، وَمَا زَائِدَةٌ أَوْ مَوْصُوْلَةٌ أَوْ مَوْصُوْفَةٌ ، هَذَا أَصْلُهُ ، ثُمَّ اسْتُعْمِلَ بِمَعْنَى التَّخْصِيص ؛ وَقَدْ تُحْذَفُ لَا فِي اللَّفْظِ لَكِنَّهَا مُرَادَةٌ ، وَعَدَّهُ النُّحَاةُ مِنْ أَدَوَاتِ الاسْتِثْنَاءِ ، وَتَحْقِيقُهُ أَنَّهُ لِلاسْتِثْنَاءِ عَنِ الْحُكْمِ الْمُتَقَدِّمِ لِيُحْكَمَ عَلَيْهِ عَلَى وَجْهِ أَتَمَّ بِحُكْمِ مِنْ جِنْسِ الْحُكْمِ السَّابِقِ ، وَيَجُوْزُ فِي الاسْمِ الَّذِي بَعْدَهَا الْجَرُّ وَالرَّفْعُ مُطْلَقًا ، وَالنَّصْبُ إِذَا كَانَ نَكِرَةٌ . . قَوْلُهُ : تَابِعٌ وَرَدِيفٌ ... إِلَى آخِرِهِ ، وَلَيْسَ بِمُمْتَنِعِ الْانْفِكَاكُ عَنْهُ
ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.