العقد الثمين في بيان مسائل الدين وشرحه — الصفحة ٦٤

٦٤ الْعِقْدُ النَّمِينُ ) لِعَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ سَعِيدٍ السُّوَيْدِي >> 6 عَضُوْا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِدِ ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُوْرِ ، فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ » فَقَدْ أَوْصَانَا وَ بِلْزُوْمِ سُنَّتِهِ وَسُنَّةِ خُلَفَائِهِ الرَّاشِدِيْنَ الَّذِيْنَ هُمْ عَلَىٰ طَرِيْقَتِهِ وَحَرَّضَ عَلَى ذَلِكَ بِقَوْلِهِ : عَضُوْا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ » الْمُرَادُ بِهِ الْمَسْكُ بِجَمِيعِ الْفَمِ ، إِشَارَةٌ إِلَى غَايَةِ التَّمَسُّكِ ، وَالنَّوَاجِدُ ، قِيلَ : هِيَ الأَضْرَاسُ ، وَقِيلَ : الأَنْيَابُ ، وَقِيلَ : هِيَ آخِرُ الْأَضْرَاسِ ؛ وَالْعَضُّ : الْمَسْكُ بِجَمِيْعِ الْفَمِ ، وَأَمَّا النَّهْشُ ، فَإِنَّهُ الْمَسْكُ بِمُقَدَّمِ الأَسْنَانِ ؛ فَكَأَنَّهُ قالَ : اجْتَهِدُوْا عَلَى السُّنَّةِ ، وَالْزَمُوْهَا ، وَأَخْرِصُوْا عَلَيْهَا كَمَا يَلْزَمُ الْعَاضُ عَلَى الشَّيْءِ بِنَوَاجِذِهِ خَوْفًا مِنْ ذَهَابِهِ وَتَفَلَّتِهِ (1). فَعُمَرُ ، فَعُثْمَانُ ، فَعَلِيٌّ ، فَالْحَسَنُ ؛ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ (١) قَوْلُهُ : عَضُوْا ، بِفَتْحِ الْمُهْمَلَةِ . قَوْلُهُ : النَّوَاجِدِ ، جَمْعُ نَاجِدٍ بِالْمُعْجَمَةِ . قَوْلُهُ : مُحْدَثَاتِ الْأُمُوْرِ : الَّتِي لَا يَشْهَدُ لِصِحَّتِهَا أُصُوْلُ الشَّرِيعَةِ . قَوْلُهُ : بدْعَةٌ ، هِيَ لُغَةٌ : مَا كَانَ مُخْتَرَعًا عَلَى غَيْرِ مِثَالٍ سَابِق ؛ وَشَرْعًا : مَا أُحْدِثَ عَلَى خِلَافِ أَمْرِ الشَّارِعِ ؛ وَسَيَأْتِي تَحْقِيقُهُ قَوْلُهُ : ضَلَالَةٌ ، لأَنَّ الْحَقِّ مَا جَاءَ بِهِ الشَّرْعُ ، فَمَا لَا يَرْجِعُ إِلَيْهِ يَكُوْنُ ضَلَالَةٌ ، إِذْ لَيْسَ بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَال [١٠ سورة يونس/ الآية : ٣٢] قَوْلُهُ : عَلَى طَرِيْقَتِهِ ، أَيْ : مِنْ بَعْدِهِ · قَوْلُهُ : فَإِنَّهُ الْمَسْكُ بِمُقَدَّمِ الْأَسْنَانِ ، فَهُوَ إِمَّا مَجَازٌ بَلِيْعٌ ، إِذْ فِيْهِ تَشْبِيْهُ الْمَعْقُوْلِ بِالْمَحْسُوْسِ ، أَوْ كِنَايَةٌ عَنْ شِدَّةِ التَّمَسُّكِ بِالشِّدَّةِ وَالْجِدَّ فِي لُزُوْمِهِ . (1) أفردت تراجمهم من تاريخ الخلفاء » للسيوطي وَطَبَعْتُها تحت اسم : «الخلفاء الراشدون»، لدى الجفان والجابي للطباعة والنشر، ليماسول، قبرص .
ص ٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.