العقد الثمين في بيان مسائل الدين وشرحه — الصفحة ٥٧

وَ شَرْحُ الْعِقْدِ التَّمِينِ » لِأَبِي الْفَوْزِ مُحَمَّدِ أَمِينِ بْنِ عَلِيٍّ السُّوَيْدِي التَّرْمِذِيُّ وَغَيْرُهُمَا مِنَ الأَئِمَّةِ الْجَهَابِدَةِ النُّقَادِ ؛ فِي صِحَاحِهِ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ : ( يُوْشِكُ أَنْ يَكُوْنَ خَيْرُ مَالِ الرَّجُلِ غَنَمٌ يَتْبَعُ بِهَا شَعَفَ الْجِبَالِ وَمَوَاقِعَ الْقَطْرِ ، يَفِرُّ بِدِيْنِهِ مِنَ الْفِتَنِ » [ البخاري : رقم : ٣٣٠٠ ؛ : ۳۹۸۰ ؛ « مسند النسائي ، رقم : ٥٠٣٦ ؛ أبو داود ، رقم : ٤٢٦٧ ؛ ابن ماجه ، رقم أحمد»، رقم : ١٠٦٤٩ ، ۱۰۸٦١ ، ۱۰۹۹۸ ، ١١١٤۸ ] ، وَيُوْشِكُ ، بِكَسْرِ الشَّيْنِ ، مُضَارِعُ أَوْشَكَ مِنَ الأَفْعَالِ الَّتِي تُفِيدُ مُقَارَبَةَ الْفِعْلِ ؛ وَالشَّعَفُ جَمْعُ شَعَفَةٍ ، وَهِيَ : رَأْسُ الْجَبَلِ ؛ وَمَوَاقِعُ الْقَطْرِ : مَوَاضِعُ وُقُوْعِ الْقَطْرِ ، وَالْمُرَادُ الصَّحَارَىٰ وَالْجِبَالُ ؛ فَقَدْ أَخْبَرَ وَأَفَادَ أَنَّ خَيْرَ مَالِ الْمُسْلِمِ مَا يُعِيْنُهُ عَلَى دِينِهِ ، وَأَنَّ الْمُسْلِمَ لَا هِمَّةَ لَهُ إِذَا رَأَى الْفِتَنَ الَّتِي يَكُوْنُ أَعْظَمُهَا فِي الدِّيْنِ إِلَّا الْفِرَارَ بِدِيْنِهِ حِرْصًا عَلَيْهِ وَخَوْفًا مِنَ الْفِتْنَةِ فِيْهِ . وَرَوَى الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ » [رقم : ٣٦٠٦، ٣٦٠٧، ٧٠٨٤؛ مسلم، رقم: ١٨٤٧ ؛ أبو داود، رقم : ٤٢٤٤ ؛ ابن ماجه ، رقم : ۳۹۷۹ ؛ « مسند أحمد » ، رقم : ۲۲۷۷۱ ، قَوْلُهُ : الْجَهَابِدَةِ ، جَمْعُ جِهْبِذٍ ، بِالْكَسْرِ : النَّفَّادُ الْخَبِيرُ . قَوْلُهُ : غَنَمٌ ، خَصَّ الْغَنَمَ بِالذِّكْرِ لِضَعْفِهَا وَتَوَاضُعِ صَاحِبِهَا غَالِبًا قَوْلُهُ : يَفِرُّ ... إِلَى آخِرِهِ ، حَالٌ أَوِ اسْتِتَنَافُ ، وَفِيْهِ نَدْبُ الْعُزْلَةِ عِنْدَ ظُهُورِ الْفِتَنِ هَذَا إِذَا خَشِيَ عَلَى دِينِهِ ، وَأَمَّا إِذَا لَمْ يَخْشَ فَالْمُخَالَطَةُ أَوْلَى ، لِحُضُوْرِ الْجُمُعَةِ وَالْجَمَاعَةِ. قَوْلُهُ : مُضَارِعُ أَوْشَكَ ، بِفَتْحِهَا قَوْلُهُ : شَعَفَةٍ ، بِالتَّحْرِيْكِ قَوْلُهُ : الصَّحَارَى ، جَمْعُ صَحْرَاء : الْفَضَاءُ الْوَاسِعُ لَا نَبَاتَ بِهِ .
ص ٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.