العقد الثمين في بيان مسائل الدين وشرحه — الصفحة ٥٣٢

۵۳۲ الْعِقْدُ الثَّمِينُ ) لِعَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ سَعِيدٍ السُّوَيْدِي النُّسُكِ كَمَا قَالَ الْمُفَسِّرُوْنَ إِمَّا الْعِبَادَةُ كُلُّهَا أَوِ الْقُرْبَانُ ، وَمَعْنَى مَحْيَايَ وَمَمَاتِيْ مَا أَنَا عَلَيْهِ فِي حَيَاتِي وَأَمُوْتُ عَلَيْهِ مِنَ الطَّاعَةِ ، الْفَائِضَةِ عَنِ الإِيْمَانِ اللهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ، خَالِصَةً لَا أُشْرِكُ فِيْهَا غَيْرَهُ ؛ فَقَدْ قَرَنَ سُبْحَانَهُ فِي هَذِهِ الآيَةِ الشَّرِيفَةِ الْقَرَابِيْنَ الَّتِي امْتَازَ بِتَخْصِيْصِهَا اللَّهِ وَحْدَهُ الْمُوَحْدُوْنَ عَنِ الْمُشْرِكِيْنَ بِالصَّلَاةِ الَّتِي هِيَ عِمَادُ الدِّيْنِ وَأَعْلَمْ أَنَّ الذَّبْحَ لِلْحَيْوَانِ الْمَأْكُوْلِ الْمُبِيْحَ لِأَكْلِهِ هُوَ الْمَفْرُوْضُ ، ؛ وَالْمُرَادُ بِهِ قَطْعُ الْحَلْقِ ، وَهُوَ أَعْلَى الْعُنُقِ ، أَوِ اللَّيَّةِ ، وَهِيَ أَسْفَلُهُ وَالتَّذْكِيَةُ لُغَةٌ : التَّطْيْبُ ، وَمِنْهُ رَائِحَةُ ذَكِيَّةٌ ، وَالتَّنْمِيمُ ، وَمِنْهُ فُلَانٌ ذَكِيٌّ ، أَيْ : تَامُّ الْفَهْمِ ؛ سُمِّيَ بِهَا الذَّبْحُ الْمُبِيحُ لِأَنَّهُ يُطَيِّبُ الْمَذْبُوحَ بِإِبَاحَتِهِ إِيَّاهُ ، وَالتَّذْكِيَةُ الشَّرْعِيَّةُ لَا تَحْصُلُ إِلَّا قَوْلُهُ : عَنِ الْإِيْمَانِ ، أَوْ طَاعَاتِ الْحَيَاةِ ، وَالْخَيْرَاتِ الْمُضَافَةِ إِلَى الْمَمَاتِ ، كَالْوَصِيَّةِ وَالتَّدْبِيرِ ، أَوِ الْحَيَاةِ وَالْمَمَاتِ أَنْفُسِهِمَا قَوْلُهُ : لَا أُشْرِكُ فِيْهَا غَيْرَهُ ، وَبِذَلِكَ الإِخْلَاصِ وَعَدَمِ الشِّرْكِ أُمِرْتُ ، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ قَوْلُهُ : وَاللَّبَهُ ، بِفَتْحِ أَوَّلِهِ . قَوْلُهُ : وَالتَّذْكِيَةُ ، بِالذَّالِ الْمُعْجَمَةِ قَوْلُهُ : سُمِّيَ بِهَا ، شَرْعًا . قَوْلُهُ : لِأَنَّهُ يُطَيِّبُ أَكْلَ الْحَيْوَانِ . قَوْلُهُ : الشَّرْعِيَّةُ لِكُلِّ حَيْوَانٍ بَرِّيٌّ أَوْ وَحْشِيٌّ أَوْ أُنْسِيٌّ قُدِرَ عَلَيْهِ
ص ٥٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.