العقد الثمين في بيان مسائل الدين وشرحه — الصفحة ٥٢٨

>> الْعِقْدُ التَّمِينُ ) لِعَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ سَعِيدٍ السُّوَيْدِي يَصِحَّ ، وَعَلَى هَذَا الأَخِيْرِ يُحْمَلُ إِطْلَاقُ أَبِي الْحَسَنِ الْأَزْرَقِ عَدَمُ صِحَّةِ النَّذْرِ لِلْقَبْرِ مُطْلَقًا ثُمَّ قَالَ فِيْهَا : وَحَيْثُ قَالُوْا فِي بَابِ الْوَقْفِ : إِنَّهُ يُعْمَلُ فِيْهِ بِالْعَادَةِ الْمَوْجُوْدَةِ فِيْهَا هَذِهِ الشُّرُوطِ ، وَإِنَّهَا بِمَنْزِلَةِ شَرْطِ الْوَاقِفِ ، فَكَذَلِكَ تقولُ هُنَا : الْعَادَةُ الْمَذْكُورَةُ بِمَنْزِلَةِ شَرْطِ النَّافِرِ ، فَيُعْمَلُ بِجَمِيعِ مَا حَكَمَتْ به وَقَالَ عَلَاهُ الدِّينِ الْحَنَفِيُّ في ( شرح الْمُلْتَقَى » : وَأَعْلَمْ أَنَّ النَّشْرَ الَّذِي يَقَعُ لِلأَمْوَاتِ مِنْ أَكْثَرِ الْعَوَامِّ تَقَرُّبَا إِلَيْهِمْ ، فَهُوَ بِالْإِجْمَاعِ بَاطِلٌ حَرَامٌ مَا لَمْ يَقْصِدُوْا صَرْفَهَا إِلَىٰ فُقَرَاءِ الْأَنَامِ ، وَقَدِ ابْتُلِيَ النَّاسُ بِذَلِكَ ، وَلَا سِيَّمَا فِيْ هَذِهِ الأَيَّامِ . انْتَهَى وَسُئِلَ خَيْرُ الدِّيْنِ الرَّمْلِيُّ الْحَنَفِيُّ فِي « فَتَاوِيْهِ » عَنِ النُّذُوْرِ الْمُتَعَلَّقَةِ بِالأَنْبِيَاءِ وَالْأَوْلِيَاءِ ، يَقْبِضُهَا قَوْمٌ وَيَزْعُمُوْنَ أَنَّ مَا يَتَنَاوَلُوْنَهُ حَقًّا مِنْ حُقُوْقِهِمْ ... إِلَى آخِرِ السُّؤَالِ ، فَأَجَابَ : هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ جَعَلَ فِيْهَا شَيْخُ الإِسْلَامِ الشَّيْخُ مُحَمَّدٌ الْغَزِّيُّ رِسَالَةَ ، حَاصِلُهَا أَنَّ النَّذْرَ لَا يَصِحُ إِلَّا إِذَا كَانَ مِنْ جِنْسِهِ وَاجِبٌ مَقْصُوْدُ ، إِذْ لَيْسَ لِلْعَبْدِ أَنْ يَنْصِبَ الْأَسْبَابَ وَيُشَرِّعَ الأحكام . ثُمَّ قَالَ : وَفِي شَرْحِ الدُّرَرِ ، لِلْعَلامَةِ قَاسِمِ : وَأَمَّا النَّارُ الَّذِي يَنْذُرُهُ أَكْثَرُ الْعَوَامُ ، كَأَنْ يَقُوْلَ : يَا سَيِّدِي فُلَانٌ ! يَعْنِيْ بِهِ وَلِيًّا مِنَ قَوْلُهُ : مِنْ أَكْثَرِ الْعَوَامُ ، زَادَ فِي شَرْحِ التَّنْوِيْرِ » : وَمَا يُؤْخَذُ مِنَ الدَّرَاهِمِ وَالشَّمْعِ وَالزَّيْتِ وَنَحْوِهَا إِلَى ضَرَائِحِ الْأَوْلِيَاءِ الْكِرَامِ .
ص ٥٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.