العقد الثمين في بيان مسائل الدين وشرحه — الصفحة ٤٨١

٤٨١ وَ شَرْحُ الْعِقْدِ النَّمِينِ ، لِأَبِي الْفَوْزِ مُحَمَّدِ أَمِينِ بْنِ عَلِيٍّ السُّوَيْدِيِّ فَتُمِيلُهُ ، وَرُبَّمَا يُرِيدُ مُكَافَأَتَهُ فَيَصِيرُ ذَلِكَ مِنْ جَوَالِبِ الْمَوَدَّةِ ؛ وَلَا يُوَادُّهُمْ أَوْ يُفْشِي إِلَيْهِمْ سِرًّا ، وَلَا يَتَوَكَّلُ عَلَيْهِمْ فِي مُخَاصَمَةٍ ، وَلَا يَنْبَغِي لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَتَكَفَّلَ عَنْ كَافِرٍ مَالًا لِئَلَّا يُحْبَسَ ، وَلْيَتَحَرَّ الْمُسْلِمُ أَنْ لَا يَكُونَ جَارًا لِكَافِرِ لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم : « لَا تَتَرَاءَى نَارَاهُمَا » [ الترمذي ، رقم : ١٦٠٤ ؛ النسائي ، رقم : ٤٧٨٠ ؛ أبو داود ، رقم : ٢٦٤٥ ] ، أَيْ : يَرَى هَذَا نَارَ ذَاكَ ، وَذَاكَ نَارَ هَذَا ، وَلَا يَنْبَغِي لِلْمُسْلِمِ أَنْ يُسَلَّطَ كَافِرًا عَلَىٰ مُسْلِمٍ بِتَوْكِيْلٍ وَنَحْوِهِ ، فَإِنَّ فِي ذَلِكَ صَغَارًا لإخْوَانِهِ الْمُسْلِمِيْنَ ، وَلَا يَعْمَلُ الْوَالِي مِنْهُمْ جَلَّادًا وَنَحْوَهُ ، فَإِنَّهُ يَتَشَفَّىٰ بِمَا يَنَالُهُ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ، وَلَا يَنْبَغِي لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَنْظُرَ فِي كُتُبِ الْمُشْرِكِيْنَ وَمَقَالَاتِهِمْ قَبْلَ أَنْ يُحْكِمَ قَوَاعِدَ دِيْنِ اللَّهِ ، وَيَرْسَخَ فِيْ قَوْلُهُ : فَتُمِيلُهُ ، أَيْ : نَحْوَ الْمَهْدِي . قَوْلُهُ : وَرُبَّمَا يُرِيْدُ مُكَافَأَتَهُ ، لِأَنَّهَا نَقِيضُ الْمُكَافَاةِ فَإِذَا وَقَعَ التَّهَادِي بَيْنَ وَكَافِرٍ فَيَصِيرُ ... إِلَى آخِرِهِ . قَوْلُهُ : فِي مُخَاصَمَةٍ لِمُسْلِمٍ ، قَالَ تَعَالَى : ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَبَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَنكَ اللهُ وَلَا تَكُن لِلْخَانِينَ خَصِيمًا [ سورة النساء / الآية : ١٠٥] ، وَلَا يَضْمَنُ عَنْ كَافِرٍ جِزْيَةٌ لِيُخَفِّفَ عَنْهُ بِضَمَانِهِ ، أَوْ يَدْفَعَ بِهِ صَغَارًا عَنْهُ . قَوْلُهُ : أَنْ لَا يَكُوْنَ جَارًا لِكَافِرٍ ، وَيَنْأَى عَنْهُ مَا أَمْكَنَ ، فَإِنْ حَدَثَ لَهُ جَارٌ كَافِرٌ فَلَا بَأْسَ بِاسْتِمْرَارِهِ فِي مَوْضِعِهِ . آخره قَوْلُهُ : نَارَاهُمَا ، أَيْ : لَا يَنْبَغِي أَنْ يَنْزِلَ الْمُسْلِمُ بِقُرْبِ الْكَافِرِ فَيَرَى ... إِلَى قَوْلُهُ : مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، وَذَلِكَ صَغَارٌ لَهُمْ .
ص ٤٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.