٤٧٥
وَ شَرْحُ الْعِقْدِ النَّمِينِ ) لِأَبِي الْفَوْزِ مُحَمَّدِ أَمِينِ بْنِ عَلِيٍّ السُّوَيْدِيِّ فَقَدْ عُلِمَ مِمَّا تَقَدَّمَ أَنَّ الأَمْرَ بِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاجِبَانِ
بِالْيَدِ ، فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ فَبِاللِّسَانِ ، وَلَا يَكْفِي النِّسَانُ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ بِالْيَدِ كَمَا أَنَّهُ لَا يَكْفِي الإِنْكَارُ بِالْقَلْبِ مَعَ الْقُدْرَةِ بِاللُّسَانِ ، وَأَقَلُّ الْإِيْمَانِ الْإِنْكَارُ بِالْقَلْبِ ، بِمَعْنَى أَنَّ التَّقَرُّبَ إِلَى اللهِ بِالْأَمْرِ وَالْإِنْكَارِ الْحَاصِلَيْنِ بِالْقَلْبِ لَيْسَ كَالتَّقَرُّبِ الَّذِي فِي الْيَدِ وَاللِّسَانِ ، وَقَدْ ذَكَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ضَعْفَ هَذَا التَّقَرُّبِ الْقَلْبِيَّ بِقَوْلِهِ : « وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِيْمَانِ ) لِيَعْلَمَ الْمُكَلَّفُ حَقَارَةَ مَا حَصَلَ لَهُ فِي هَذَا الْقِسْمِ ، فَيُعْرِضُ إِلَى غَيْرِهِ .
ثُمَّ إِنَّهُ كَمَا يَجِبُ الأَمْرُ وَالنَّهْيُ فِي الْوَاجِبَاتِ وَالْمُحَرَّمَاتِ يُسْتَحَيَّانِ أَيْضًا فِي الْمَنْدُوْبَاتِ وَالْمَكْرُوهَاتِ ، وَلِذَلِكَ شُرُوطٌ مَذْكُورَةٌ فِي
الْمُطَوَّلَاتِ
قَالَ الْعَلَامَةُ ابْنُ حَجَرٍ فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ » : وَالْكَلَامُ فِي غَيْرِ الْمُحْتَسِبِ ، أَمَّا هُوَ فَيُنْكِرُ وُجُوْبًا عَلَى مَنْ أَخَلَّ بِشَيْءٍ مِنَ الشَّعَائِرِ الظَّاهِرَةِ ، وَلَوْ سُنَّةٌ ، كَصَلَاةِ الْعِيْدِ وَالأَذَانِ ، وَيَلْزَمُهُ الْأَمْرُ بِهِمَا ، وَلَكِنْ لَوِ احْتِيْجَ فِي إِنْكَارِ ذَلِكَ لِقِتَالٍ لَمْ يَفْعَلْهُ ، إِلَّا عَلَى أَنَّهُ فَرْضُ كِفَايَةٍ ، وَبِهَذَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقَاتِ كَلِمَاتِهِمْ . أَنْتَهَى
>>>
وَقَالَ الْإِمَامُ الْحَلِيْمِيُّ فِي شُعَبِ الإِيْمَانِ » : وَرَأْسُ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ الدُّعَاءُ إِلَى الإِسْلَامِ وَالْقِتَالُ عَلَى الْكُفْرِ ، وَالْأَصْلُ أَنْ يَقُوْمَ بِهِمَا سُلْطَانُ الْمُسْلِمِيْنَ ، لِأَنَّ إِقَامَةَ الْحُدُوْدِ وَالتَّعْزِيْرَاتِ إِلَيْهِ وَالْحَبْسَ وَالإطْلَاقَ لَهُ دُوْنَ غَيْرِهِ ، فَيَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُنَصِّبَ فِي كُلِّ بَلَدٍ وَقَرْيَةٍ رَجُلًا صَالِحًا قَوِيًّا عَالِمًا أَمِيْنَا ، وَيَأْمُرَهُ بِمُرَاعَاةِ مَا يَجْرِي مِنَ الْأَحْوَالِ ، فَلَا
ص ٤٧٥