العقد الثمين في بيان مسائل الدين وشرحه — الصفحة ٤٦٤

٤٦٤ ( الْعِقْدُ التَّمِينُ ) لِعَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ سَعِيدِ السُّوَيْدِي وَالْكَلَامُ فِي ذَلِكَ طَوِيْلٌ عَرِيْضٌ ، وَالْمَقْصَدُ فِي ذَلِكَ جَلِيْلٌ ، فَلَقَدْ أَنْصَفَ الْعَلَامَةُ ابْنُ حَجَرِ الْمَكِّيُّ وَغَيْرُهُ ، فَقَالُوْا : الأَوْلَى لِمَنْ أَرَادَ الْمَدِينَةَ الْمُنَوَّرَةَ أَنْ يَقْصِدَ بِشَدَّ رَحْلِهِ الصَّلَاةَ فِي مَسْجِدِهَا ، لِيَحْصُلَ لَهُ الْأَمْرُ عَلَى يَقِيْنِ ، وَيَنَالَ الْأَمْرَيْنِ مِنْ غَيْرِ خِلَافٍ بَيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ ؛ وَفَقَنَا اللَّهُ لِمَرْضَاتِهِ ، وَأَدَرَّ عَلَيْنَا عَوَائِدَ مَبَرَّاتِهِ ؛ آمِيْنَ قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَهُ لَمْ تَأْتِهِ ، لأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : " لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَىٰ ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ » [النسائي ، رقم : ١٤٣٠] . فَقَدْ فَهِمَ الصَّحَابِيُّ الَّذِي رَوَى الْحَدِيْثَ أَنَّ الطُّوْرَ وَأَمْثَالَهُ مِنْ مَقَامَاتِ الأَنْبِيَاءِ مُنْدَرِجَةٌ فِي الْعُمُوْمِ ، وَأَنَّهُ لَا يَجُوْزُ السَّفَرُ إِلَيْهَا كَمَا لَا يَجُوْزُ السَّفَرُ إِلَى مَسْجِدٍ غَيْرِ الْمَسَاجِدِ الثَّلَاثَةِ ، وَأَيْضًا إِذَا كَانَ السَّفَرُ إِلَى بَيْتٍ مِنْ بُيُؤْتِ اللَّهِ غَيْرِ الثَّلَاثَةِ ، لَا يَجُوزُ ، مَعَ أَنَّ قَصْدَهُ لِأَهْلِ مِصْرِهِ يَجِبُ تَارَةً وَيُسْتَحَبُّ أُخْرَى ، وَقَدْ جَاءَ فِي قَصْدِ (۱) الْمَسَاجِدِ مِنَ الْفَضْلِ مَا لَا يُحْصَى ، فَالسَّفَرُ إِلَىٰ بُيُوْتِ عِبَادِهِ أَوْلَىٰ أَنْ لَا يَجُوزُ . انْتَهَى (۱) في الأصل : : « فضل ) " ، والتصويب من اقتضاء الصراط المستقيم )
ص ٤٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.