العقد الثمين في بيان مسائل الدين وشرحه — الصفحة ٤٥٥

وَ شَرْحُ الْعِقْدِ التَّمِينِ ) لِأَبِي الْفَوْزِ مُحَمَّدِ أَمِينِ بْنِ عَلِيٍّ السُّوَيْدِي ٤٥٥ وَقِيلَ : يُكْرَهُ بِشُرُوطٍ ، إِنِ اخْتَلَ شَيْءٍ مِنْهَا حَرُمَتْ إِجْمَاعًا ؛ وَبِالْجُمْلَةِ فَالْبَحْتُ فِي ذَلِكَ كَبِيرٌ شَهِيرٌ ، وَأَمَّا الْقِرَاءَةُ عِنْدَهُمْ ، فَقِيْلَ : مَشْرُوْعَةٌ ، وَعَلَى ذَلِكَ الْمُتَأَخَّرُوْنَ مِنَ الْفُقَهَاءِ ، أَخْذَا مِنْ وَضْعِ الْجَرِيْدَةِ عَلَى قَبْرِ مَنْ رَآهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُعَذِّبُ لِأَجْلِ رقم : :۲۰؛ تَخْفِيفِ عَذَابِهِ [ البخاري ، رقم ٢١٦ ، ١٣٦١ ، ۱۳۷۸ ، ٦٠۵۲ ، ٦٠٥٥ ؛ ؛ مسلم ، : ۲۹۲ ؛ الترمذي ، رقم : ۷۰ ؛ النسائي ، رقم : ۳۱ ، ٢٠٦٨ ؛ أبو داود ، رقم ابن ماجه ، رقم : ٣٤٧ ؛ ( مسند أحمد » ، رقم : ۱۹۸۱ ؛ الدارمي ، رقم : ۸۳۹ ] قَالُوا : فَالْقِرَاءَةُ أَوْلَى ، وَمَنَعَهَا الْبَعْضُ ؛ وَقَالُوا : لَا بُدَّ لِلزَّائِرِ أَنْ يَكُوْنَ مَشْعُوْلًا خَرَجَتْ إِلَى مَقْبُرَةٍ تَلْعَنُهَا مَلَائِكَةُ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَالْأَرْضِيْنِ السَّبْعِ ، وَتَمْشِي فِي ، لَعْنَةِ اللهِ ، وَلِمَا رُوِيَ عَنْ سَلْمَانَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ ذَاتَ يَوْمٍ مِنَ الْمَسْجِدِ فَوَقَفَ عَلَى بَابِ دَارِهِ ، فَأَتَتْ فَاطِمَةُ ، فَقَالَ : ( مِنْ أَيْنَ جِئْتِ ؟ قَالَتْ : خَرَجْتُ إِلَى مَنْزِلِ فُلَانَةِ الَّتِي مَاتَتْ ، فَقَالَ : « هَلْ ذَهَبْتِ إِلَى قَبْرِهَا ؟ » فَقَالَتْ : مَعَاذَ اللَّهِ تَعَالَى أَنْ أَفْعَلَ شَيْئًا بَعْدَ مَا سَمِعْتُ مِنْكَ ؛ فَقَالَ : « لَوْ زُرْتِ قَبْرَهَا لَمْ تَرِيْحِيْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ ) [النسائي ، رقم : ۱۸۸۰ ؛ ( مسند أحمد » ، رقم : ٦٥٣٨] . قَوْلُهُ : وَقِيلَ : يُكْرَهُ ، وَعَلَيْهِ الْمُتَاَخْرُوْنَ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ ، خَشْيَةَ الْفِتْنَةِ وَرَفْعِ أَصْوَاتِهِنَّ بِالْبُكَاءِ ، وَقِيلَ : تُبَاحُ إِذَا لَمْ يُخْشَ مَحْذُورٌ ، لِأَنَّهُ صلى الله عليه وسلم رَأَى أَمْرَأَةٌ بِمَقْبُرَةٍ ، وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهَا قَوْلُهُ : بِشُرُوطٍ ، كَأَمْنِ الْفِتْنَةِ ، وَعَدَمِ رَفْعِ الصَّوْتِ ، وَغَيْرِهِمَا قَوْلُهُ : الْمُتَأَخَّرُوْنَ مِنَ الْفُقَهَاءِ ، وَهُوَ مَذْهَبُ الْإِمَامِ أَحْمَدَ ، وَبَعْضِ أَصْحَابِ أَبِي حَنِيْفَةَ ، وَبَعْضِ أَصْحَابِ الشَّافِعِيُّ . قَوْلُهُ : وَمَنَعَهَا الْبَعْضُ ، وَهُوَ الْمَشْهُورُ مِنْ مَذْهَبِ مَالِكِ وَالشَّافِعِيُّ .
ص ٤٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.