وَ شَرْحُ الْعِقْدِ النَّمِينِ لِأَبِي الْفَوْزِ مُحَمَّدِ أَمِينِ بْنِ عَلِيٍّ السُّوَيْدِي
٤٤٩
مُقْتَقِيْنَ فِي ذَلِكَ آثَارَ مَنْ سَهَا أَوْ غَلِطَ أَوْ غَفَلَ مِنْ بَعْضٍ مَنْ تَقَدَّمْنَا وَجَعَلْنَاهُ قُدْوَةً فِي دِيْنِنَا ، فَإِذَا جَاءَ أَحَدٌ وَأَنْكَرَ عَلَيْنَا مَا أَرْتَكَبْنَاهُ مِنْ تِلْكَ الْأُمُوْرِ ، فَإِنْ كَانَ مِمَّنْ لَهُ تَوْقِيرٌ فِي قُلُوْبِنَا ، نَقُولُ لَهُ : هَذَا جَائِزٌ ، ذَهَبَ إِلَى جَوَازِهِ فُلَانٌ ؛ وَنَذْكُرُ لَهُ بَعْضَ مَنْ تَقَدَّمَنَا مِمَّنْ سَهَا أَوْ غَلِطَ أَوْ غَفَلَ ؛ وَإِنْ كَانَ مِمَّنْ لَا تَوْقِيرَ لَهُ فِي قُلُوْبِنَا ، يَسْمَعُ مِنَّا مَا لَا يَظُنُّهُ وَلَا يَخْطُرُ بِبَالِهِ ، ذَلِكَ بِسَبَبِ الْجَهْلِ الْمُرَكَّبِ فِيْنَا ، لِأَنَّا لَوْ رَأَيْنَا أَنْفُسَنَا عَلَى مَا هِيَ عَلَيْهِ مِنَ الْجَهْلِ لَقَبِلْنَا جَوَابَ مَنْ أَرْشَدَنَا عَلَى الْحَقِّ ، وَمَا أَقَمْنَا مَنْ سَهَا أَوْ غَفَلَ أَوْ غَلِطَ حُجَّةٌ فِي دِيْنِنَا ، إِذْ لَا يَجُوْزُ أَنْ يُقَلَّدَ الْإِنْسَانُ فِي دِينِهِ إِلَّا مَنْ هُوَ صَاحِبُ الشَّرِيعَةِ ، أَوْ مَنْ شَهِدَ لَهُ بِالْخَيْرِ لَا مَنْ شَهِدَ لَهُ بِالْكَذِبِ ، وَنَهَى عَنِ الْاعْتِمَادِ لَهُ بِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم : ( خَيْرُ الْقُرُونِ قَرْنِي الَّذِيْنَ بُعِثْتُ فِيهِمْ ، ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ، ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ، ثُمَّ يَفْشُوْ الْكَذِبُ ) [البخاري ، رقم : ٢٦٥٢ ، مسلم ، رقم : ٢٥٣٣ ؛ الترمذي
،
رقم : ٣٨٥٩ ؛ ابن ماجه ، رقم : ٢٣٦٢ ؛ ( مسند أحمد » رقم : ٣٥٨٣ ، ٣٩٥٣ ، ٤١١٩ ، ٤١٦٢ ، ٤٢٠٥ ؛ ابن حبان ، رقم : ٦۷۲۸] ، فَلَا تَعْتَمِدُوا أَقْوَالَهُمْ وَأَفْعَالَهُمْ ، فَإِنَّ كُلَّ مَنْ أَتَى بَعْدَهُمْ يَقُولُ فِي بِدَعِهِ : إِنَّهَا مُسْتَحَبَّةٌ ، ثُمَّ يَأْتِي عَلَى ذَلِكَ بِدَلِيْلٍ خَارِجِ عَنْ أُصُوْلِهِمْ ، فَذَلِكَ غَيْرُ مَقْبُوْلٍ مِنْهُ ، فَإِنَّ التَّقْلِيْدَ وَالاقْتِدَاءَ لِمُجَرَّدِ حُسْنِ الظَّنِّ إِنَّمَا يَجُوْزُ لِمَنْ كَانَ مُجْتَهِدًا عَدْلًا، لَا لِمَنْ كَانَ مُقَلَّدًا ؛ لَكِنْ لَمَّا انْقَطَعَ الْاجْتِهَادُ مُنْذُ زَمَانٍ طَوِيْلٍ ، أَنْحَصَرَ عَنْ طَرِيْقِ مَعْرِفَةِ مَذْهَبِ الْمُجْتَهِدِينَ ، فِي نَقْلِ كِتَابٍ مُعْتَبَرٍ مُتَدَاوَلٍ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ ، أَوْ إِخْبَارِ عَدْلٍ مَوْتُوْقٍ بِهِ فِي عِلْمِهِ وَعَمَلِهِ ، فَلَا يَجُوْزُ الْعَمَلُ بِكُلِّ كِتَابٍ ، إِذْ ظَهَرَ فِي هَذَا الزَّمَانِ كُتُبْ جَمَعَهَا ضُعَفَاءُ الرِّجَالِ ؛ وَلَا بِقَوْلِ كُلِّ عَالِم ، إِذْ غَلَبَ الْفِسْقُ فِي النَّاسِ بَعْدَ الْقُرُونِ الثَّلَاثَةِ ، وَالْمَسْتُوْرُ فِي حُكْمِ الْفَاسِقِ ،
فَلَا بُدَّ مِنَ الْعَدَالَةِ الْمُرَبِّحَةِ لِجَانِبِ الصِّدْقِ حَتَّى يُقْبَلَ قَوْلُهُ فِي الدِّيَانَةِ
ص ٤٤٩