العقد الثمين في بيان مسائل الدين وشرحه — الصفحة ٤٣٨

٤٣٨ ( الْعِقْدُ الثَّمِينُ ) لِعَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ سَعِيدٍ السُّوَيْدِي فَإِنَّهُ وَ بَيَّنَ لَنَا فَائِدَةَ زِيَارَةِ الْقُبُوْرِ ، وَهِيَ إِحْسَانُ الزَّائِرِ إِلَىٰ نَفْسِهِ وَإِلَىٰ أَهْلِ الْقُبُوْرِ ، أَمَّا إِحْسَانُهُ إِلَى نَفْسِهِ : فَتَذَكُرُ الْمَوْتِ وَالْآخِرَةِ ، وَالزُّهْدُ فِي الدُّنْيَا ، وَالاتِّعَاظُ ، وَالاعْتِبَارُ ؛ وَأَمَّا إِحْسَانُهُ إِلَى أَهْلِ الْقُبُوْرِ ، فَبِالسَّلَامِ عَلَيْهِمْ كَمَا كَانُوْا فِي حَالِ حَيَاتِهِمْ ، وَالدُّعَاءِ لَهُمْ بِالرَّحْمَةِ وَالْمَغْفِرَةِ ، وَسُؤَالِ الْعَافِيَةِ لَهُمْ مِنْ جَمِيْعِ مِحَنِهِمْ ؛ فَأَنْظُرْ كَيْفَ مَهَّدَ لَنَا صلى الله عليه وسلم أُصُوْلَ هَذَا الْأَمْرِ الَّذِي أَبَاحَهُ لَنَا بِجَمِيعِ أُمُوْرِهِ ، وَلَمْ يُبْقِ لَنَا شُعْبَةٌ نَتَشَبَّتُ بِهَا خَوْفًا عَلَيْنَا مِنْ كَيْدِ الشَّيْطَانِ وَشُرُوْرِهِ ، فَإِنَّ الشِّرْكَ بِقَبْرِ الرَّجُلِ الْمَعْرُوْفِ بِالصَّلَاحِ أَقْرَبُ إِلَى النَّفْسِ مِنَ الشِّرْكِ بِالْأَحْجَارِ ، لِمَا أَنَّ لِلشَّيْطَانِ مِنْ دَسَائِسَ يُلْقِيْهَا فِي قُلُوْبِ بَنِي آدَمَ وَقَدْ أَدْخَلَهَا فِي قَوَالِبَ يُرِيْهِمْ أَنَّهَا شَرْعِيَّاتٌ ، وَهُنَّ تَمْوِيْهَاتٌ ؛ ثُمَّ إِذَا أَلِفُوْهَا لَمْ تَكَدْ أَنْ تُفَارِقَهَا النُّفُوْسُ ، وَلَوْ قُطِعَتْ بِالسُّيُوفِ ، فَمِمَّا أَلْقَاهُ إِلَيْهِمْ بِكَيْدِهِ ، أَنْ قَالَ : إِنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ بِفَتْحَتَيْنِ ، وَفِي رِوَايَةٍ بِكَسْرِ فَسُكُوْنِ ، أَيْ : عَلَى عَقِبِكُمْ . قَوْلُهُ : شُعْبَةٌ ، الشُّعْبَةُ ، بِالصَّمَ : الطَّائِفَةُ مِنَ الشَّيْء قَوْلُهُ : نَتَشَبَّتُ : نَتَعَلَّقُ قَوْلُهُ : مِنْ كَيْدِ الشَّيْطَانِ ، الْكَيْدُ : الْمَكْرُ وَالْخُبْتُ ، وَهُوَ الْحَاقُ الشَّرُ بِالإِنْسَانِ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُ . قَوْلُهُ : مِنْ دَسَائِسَ ، الدَّسُ : الإِخْفَاءُ ، وَدَفْنُ الشَّيْء تَحْتَ الشَّيْء . قَوْلُهُ : فِي قَوَالِبَ ، يُفْرِغُهَا فِيْهَا قَوْلُهُ : بِكَيْدِهِ ، بِمَكْرِهِ وَحُبْلِهِ .
ص ٤٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.