العقد الثمين في بيان مسائل الدين وشرحه — الصفحة ٤٣

٤٣ وَ شَرْحُ الْعِقْدِ النَّمِينِ ، لِأَبِي الْفَوْزِ مُحَمَّدِ أَمِينِ بْنِ عَلِيٍّ السُّوَيْدِيِّ الَّتِي مَنَّ اللَّهُ بِهَا عَلَى الْمُذْنِبِيْنَ ؛ وَأَكْبَرُ الظُّلْمِ الشِّرْكُ الْأَكْبَرُ . فَإِنَّ مُتَعَاطِيْهِ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ بِتَعَدِّيْهِ مَا يُطْلَبُ مِنْهُ مِنْ إِخْلَاصِ عُبُوْدِيَّتِهِ لِخَالِقِهِ الَّذِي أَوْجَدَهُ مِنَ الْعَدَمِ ، وَأَظْهَرَهُ سَوِيًّا مِنْ بَعْدِ الْكَتَمِ ؛ فَإِذَا أَشْرَكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ بِتَعَدِّيْهِ مَا هُوَ وَاجِبٌ عَلَيْهِ وَلَمَّا كَانَ الظُّلْمُ لُغَةٌ : وَضْعُ الشَّيْء فِيْ غَيْرِ مَحَلِّهِ ، قِيْلَ لَهُ : إِنَّهُ ظَالِمٌ غَيْرُ مُوَفَّ لِلْحُقُوقِ الْوَاجِبَةِ عَلَيْهِ لِرَبِّهِ ؛ بِمَعْنَى أَنَّهُ عَامَلَهُ بِمَا لَا يَلِيْقُ بِهِ سُبْحَانَهُ مِنْ إِخْلَاصِ عِبَادَتِهِ وَإِفْرَادِهِ فِي مُعَامَلَتِهِ بِإِشْرَاكِهِ مَعَهُ غَيْرَهُ مِنْ خَلْقِهِ الْمُسَاوِيْهِ فِي خَلْقِهِ ؛ إِذَا عَلِمْتَ هَذَا ، وَعَلِمْتَ أَنَّ الْفِتْنَةَ الْوَاقِعَةَ بَعْدَ الْأَمْرِ بِاتِّقَائِهَا وَتَجَنُّبِهَا مِنْ أَعْظَمِ فِتْنَةٍ وَاقِعَةٍ فِي الدِّيْنِ ، وَقَدْ أَخْبَرَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ أَنَّهَا لا تَخُصُّ الظَّالِمَ ؛ يَتَبَيَّنُ لَكَ أَنَّ مَنْ وَالَى الظَّالِمِيْنَ بِأَيِّ نَوْعٍ مِنْ أَنْوَاعِ الْمُوَالَاةِ مُتَعَرِّضُ لِلْبَوَارِ ، وَأَنَّهُ هُوَ الْمَقْصُوْدُ بِهَذَا الإِنْدَارِ ؛ كَمَا قَالَ مِنْ حَيْثُ الْمَعْصِيَةُ مَعَ عَدَمِ الرُّجُوْعِ إِلَيْهَا قَوْلُهُ : مَنَّ ، أَيْ : أَنْعَمَ . قَوْلُهُ : عَلَى الْمُذْنِيْنَ ، فَإِنَّ الْمُذْنِبَ يُرْجَى لَهُ بَعْدَ التَّوْبَةِ الصَّحِيحَةِ أَنْ يَكُوْنَ عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الْمَقْبُوْلِيْنَ قَوْلُهُ : قِيْلَ لَهُ ، أَي : لِمُتَعَاطِي الشِّرْكِ . قَوْلُهُ : سُبْحَانَهُ ، سُبْحَانَ : مَصْدَرٌ بِمَعْنَى التَّسْبِيحِ ، لَازِمٌ لِلنَّصْبِ وَالْإِضَافَةِ إِلَى مُفْرَدٍ ظَاهِرٍ أَوْ مُضْمَرٍ . قَوْلُهُ : لَا تَخُصُّ الظَّالِمَ ، بَلْ تَعُمُّهُ وَغَيْرَهُ . قَوْلُهُ : لِلْبَوَارِ ، أَيْ : الْهَلَاكِ .
ص ٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.