العقد الثمين في بيان مسائل الدين وشرحه — الصفحة ٣٩١

۳۹۱ ) شَرْحُ الْعِقْدِ النَّمِينِ ) لِأَبِي الْفَوْزِ مُحَمَّدِ أَمِينِ بْنِ عَلِيٍّ السُّوَيْدِي فَقَدِ اسْتُفِيْدَ مِنْ هَذِهِ الْأَحَادِيْثِ رِسَالَةُ آدَمَ وَعَدَدُ الرُّسُلِ وَالْأَنْبِيَاءِ ، لَكِنْ لَمَّا كَانَتْ هَذِهِ الأَحَادِيْثُ لَا تَخْلُوْ أَسَانِيْدُهَا عَنْ ضَعْفِ اخْتُلِفَ فِي رِسَالَةِ آدَمَ ، وَلَمْ يُطْلِقِ الْعَدَدَ عَلَيْهِمْ أَحَدٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ عَلَى مَا عَلِمْتَ ؛ وَكَمَا يَجِبُ الإِيْمَانُ بِجَمِيْعِ الأَنْبِيَاءِ وَالرُّسُلِ بِذَوَاتِهِمْ يَجِبُ أَيْضًا الْإِيْمَانُ بِأَنَّهُمْ أَرْسَلَهُمُ اللَّهُ لِهِدَايَةِ خَلْقِهِ وَتَكْمِيْلِ مَعَاشِهِمْ وَمَعَادِهِمْ ، وَأَنَّهُمْ بَلْغُوْا رِسَالَةَ رَبِّهِمْ ، وَبَيَّنُوا لِلْمُكَلَّفِيْنَ مَا أُمِرُوا بِبَيَانِهِ ، وَأَنَّهُ يَجِبُ احْتِرَامُ جَمِيعِهِمْ ، لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ فِي الإِيْمَانِ بِهِمْ ، وَأَنَّهُ تَعَالَى نَزْهَهُمْ عَنْ كُلِّ وَصْمَةٍ وَنَقْصٍ ، فَهُمْ مَعْصُوْمُوْنَ عَنِ الصَّغَائِرِ وَيُونُسُ ، وَمُحَمَّدٌ ؛ وَذُو الْقَرْنَيْنِ ، وَعُزَيْرُ ، وَلُقْمَانُ عَلَى الْقَوْلِ بِنُبُوَّةِ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ الأَخِيرَةِ ، صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِمْ وَسَلَامُهُ أَجْمَعِيْنَ . قَوْلُهُ : رِسَالَةُ آدَمَ ، أَرْسَلَهُ اللهُ لِتَكْمِيْلِ أَوْلَادِهِ وَتَعْلِيمِهِمُ الشَّرَائِعَ ، وَمَا جَاءَ فِي الْحَدِيْثِ [البخاري، رقم : ۳۳٤٠ ، ٤٧۱۲ ؛ مسلم، رقم : ۱۹٤؛ الترمذي، رقم: ٢٤٣٤؛ مسند أحمد»، رقم: ٩٣٤٠] مِنْ قَوْلِ النَّاسِ لِنُوْحٍ : « وَأَنْتَ أَوَّلُ الرُّسُلِ » فَالْمُرَادُ أَولُهُمْ لِلدُّعَاءِ لِلتَّوْحِيْدِ قَوْلُهُ : وَالرُّسُلِ مِنْ عَطْفِ الْخَاصُ ، لأَنَّ مَنْ أَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ أَنْ أَمَرَهُ بِأَنْ يُبْلُغَ غَيْرَهُ فَهُوَ نَبِيٌّ رَسُوْلٌ ، وَإِنْ لَمْ يَأْمُرُهُ بِتَبْلِيغِ غَيْرِهِ فَهُوَ نَبِيُّ وَلَيْسَ بِرَسُوْلٍ ، فَالرَّسُوْلُ أَخَصُ مِنَ النَّبِيِّ ، لأَنَّ الرَّسَالَةَ أَعَمُّ مِنْ جِهَةِ نَفْسِهَا ، وَالنُّبُوَّةُ جُزْءٌ مِنَ الرِّسَالَةِ ، إِذِ الرَّسَالَةُ تَتَنَاوَلُ النُّبُوَّةَ وَغَيْرَهَا ، فَالرِّسَالَهُ أَعَمُّ مِنْ جِهَةِ نَفْسِهَا وَأَخَصُّ مِنْ جِهَةِ أَهْلِهَا قَوْلُهُ : مَعْصُوْمُوْنَ، الْعِصْمَةُ عِنْدَ أَهْلِ السُّنَّةِ بِنَاءً عَلَى مَا تَفْتَضِيْهِ أَصُوْلُهُمْ مِنِ اسْتِنَادِ الأَشْيَاءِ كُلِّهَا إِلَى الْفَاعِلِ الْمُخْتَارِ ابْتِدَاءً ، هِيَ : أَنْ لَا يَخْلُقَ اللَّهُ فِيْهِمْ ذَنْبًا ؛ وَعِنْدَ الْفَلَاسِفَةِ بِنَاءً عَلَى مَا ذَهَبُوا إِلَيْهِ مِنَ الْقَوْلِ بِالإِيْجَابِ وَاعْتِبَارِ اسْتِعْدَادِ الْقَوَابِلِ
ص ٣٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.