۳۷۸
الْعِقْدُ الثّمِينُ ) لِعَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ سَعِيدٍ السُّوَيْدِي
وَالأَوْفَاقِ وَالْعَزَائِمِ وَالاسْتِخْدَامَاتِ فَكُلُّ هَذِهِ الْأَنْوَاعِ مِنَ السِّحْرِ ؛ وَكَذَلِكَ الشَّعْبَذَةُ الْحَاصِلَةُ مِنْ سُرْعَةِ الْيَدِ فَإِنَّهَا نَوْعٌ مِنْهُ أَيْضًا، فَلَا نُطِيْلُ الْكَلَامَ بِتَفَاصِيْلِهَا ؛ وَقَدْ فَصَّلَهَا الْعَلَامَةُ ابْنُ حَجَرٍ أَكْمَلَ تَفْصِيْلِ فِيْ كِتَابِهِ الإِعْلَامِ»، وَنَقَلَ الْأَقْوَالَ الْوَارِدَةَ فِي تَكْفِيرِ مُتَعَاطِيْهِ إِنْ كَانَ مُشْتَمِلًا عَلَى كُفْرٍ أَوْ شِرْكَ ، وَفِي تَأْثِيْمِهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ ؛ فَأَتَى بِغَرَائِبِ مَسَائِلَ إِنْ أَرَدْتَهَا فَأَرْجِعْ إِلَيْهِ .
قَوْلُهُ : وَالأَوْفَاقُ ، وَهِيَ تَرْجِعُ إِلَى مُنَاسَبَاتِ الْأَعْدَادِ وَجَعْلِهَا عَلَى شَكْلٍ مَخْصُوْصِ ، وَهَذَا كَأَنْ يَكُوْنَ شَكُلِّ مِنْ تِسْعِ بُيُوتِ مَبْلَغُ الْعَدَدَيْنِ مِنْ كُلِّ جِهَةٍ خَمْسَةَ عَشَرَ ، هُوَ تَيْسِيرُ الْعَسِيرِ ، وَإِخْرَاجُ الْمَسْجُوْنِ ، وَوَضْعُ الْجَنِيْنِ ؛ وَمِنْهُ كُلُّ مَا هُوَ مِنْ
V
O
٣
Л
1
J.
ز
ط
ج
ا
ح
هَذَا الْمَعْنَى ؛ وَضَابِطهُ : بطد زهج واح ؛ وَكَانَ الْغَزَالِيُّ يَعْتَنِيْ بِهِ كَثِيرًا ، حَتَّى نُسِبَ إِلَيْهِ ، وَالَّذِي نَقَلَهُ ابْنُ حَجَرٍ عَنِ الْقَرَافِيِّ فِيْهِ زِيَادَهُ قَوْلِهِ : « وَالرُّقَى » بَعْدَ قَوْلِهِ : أَلْفَاظٌ خَاصَّةٌ يَحْدُثُ عِنْدَهَا الشَّفَاءُ مِنَ الْأَسْقَامِ وَالْأَدْوَاءِ
>>
:
وَالأَوْفَاقِ » ؛ وَهِيَ وَالأَسْبَابِ الْمُهْلِكَةِ ، وَلَا يُقَالُ لَفْظُ : ( الرُّقَى عَلَى مَا يُحْدِثُ ضَرَرًا ، بَلْ ذَلِكَ يُقَالُ
"
لَهُ : « السِّحْرُ » ، وَهَذِهِ الأَلْفَاظُ مِنْهَا مَشْرُوعٌ ، كَالْفَاتِحَةِ ؛ وَغَيْرُ مَشْرُوْعِ ، كَرُقَىٰ
الْجَاهِلِيَّةِ وَالْهِنْدِ ؛ وَرُبَّمَا كَانَ كُفْرًا ؛ فَنَهَى مَالِكٌ رَحِمَهُ اللهُ عَنِ الرُّقَى بِالْعَجَمِيَّةِ
ص ٣٧٨