العقد الثمين في بيان مسائل الدين وشرحه — الصفحة ٣٧٨

۳۷۸ الْعِقْدُ الثّمِينُ ) لِعَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ سَعِيدٍ السُّوَيْدِي وَالأَوْفَاقِ وَالْعَزَائِمِ وَالاسْتِخْدَامَاتِ فَكُلُّ هَذِهِ الْأَنْوَاعِ مِنَ السِّحْرِ ؛ وَكَذَلِكَ الشَّعْبَذَةُ الْحَاصِلَةُ مِنْ سُرْعَةِ الْيَدِ فَإِنَّهَا نَوْعٌ مِنْهُ أَيْضًا، فَلَا نُطِيْلُ الْكَلَامَ بِتَفَاصِيْلِهَا ؛ وَقَدْ فَصَّلَهَا الْعَلَامَةُ ابْنُ حَجَرٍ أَكْمَلَ تَفْصِيْلِ فِيْ كِتَابِهِ الإِعْلَامِ»، وَنَقَلَ الْأَقْوَالَ الْوَارِدَةَ فِي تَكْفِيرِ مُتَعَاطِيْهِ إِنْ كَانَ مُشْتَمِلًا عَلَى كُفْرٍ أَوْ شِرْكَ ، وَفِي تَأْثِيْمِهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ ؛ فَأَتَى بِغَرَائِبِ مَسَائِلَ إِنْ أَرَدْتَهَا فَأَرْجِعْ إِلَيْهِ . قَوْلُهُ : وَالأَوْفَاقُ ، وَهِيَ تَرْجِعُ إِلَى مُنَاسَبَاتِ الْأَعْدَادِ وَجَعْلِهَا عَلَى شَكْلٍ مَخْصُوْصِ ، وَهَذَا كَأَنْ يَكُوْنَ شَكُلِّ مِنْ تِسْعِ بُيُوتِ مَبْلَغُ الْعَدَدَيْنِ مِنْ كُلِّ جِهَةٍ خَمْسَةَ عَشَرَ ، هُوَ تَيْسِيرُ الْعَسِيرِ ، وَإِخْرَاجُ الْمَسْجُوْنِ ، وَوَضْعُ الْجَنِيْنِ ؛ وَمِنْهُ كُلُّ مَا هُوَ مِنْ V O ٣ Л 1 J. ز ط ج ا ح هَذَا الْمَعْنَى ؛ وَضَابِطهُ : بطد زهج واح ؛ وَكَانَ الْغَزَالِيُّ يَعْتَنِيْ بِهِ كَثِيرًا ، حَتَّى نُسِبَ إِلَيْهِ ، وَالَّذِي نَقَلَهُ ابْنُ حَجَرٍ عَنِ الْقَرَافِيِّ فِيْهِ زِيَادَهُ قَوْلِهِ : « وَالرُّقَى » بَعْدَ قَوْلِهِ : أَلْفَاظٌ خَاصَّةٌ يَحْدُثُ عِنْدَهَا الشَّفَاءُ مِنَ الْأَسْقَامِ وَالْأَدْوَاءِ >> : وَالأَوْفَاقِ » ؛ وَهِيَ وَالأَسْبَابِ الْمُهْلِكَةِ ، وَلَا يُقَالُ لَفْظُ : ( الرُّقَى عَلَى مَا يُحْدِثُ ضَرَرًا ، بَلْ ذَلِكَ يُقَالُ " لَهُ : « السِّحْرُ » ، وَهَذِهِ الأَلْفَاظُ مِنْهَا مَشْرُوعٌ ، كَالْفَاتِحَةِ ؛ وَغَيْرُ مَشْرُوْعِ ، كَرُقَىٰ الْجَاهِلِيَّةِ وَالْهِنْدِ ؛ وَرُبَّمَا كَانَ كُفْرًا ؛ فَنَهَى مَالِكٌ رَحِمَهُ اللهُ عَنِ الرُّقَى بِالْعَجَمِيَّةِ
ص ٣٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.