العقد الثمين في بيان مسائل الدين وشرحه — الصفحة ٣٧٢

۳۷۲ الْعِقْدُ التَّمِينُ : لِعَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ سَعِيدٍ السُّوَيْدِي الثَّانِي : أَنْ تَكُوْنَ خَارِقَةً لِلْعَادَةِ ، لِيَخْرُجَ مَا كَانَ مُعْتَادًا الثَّالِثُ : أَنْ يَتَعَذَّرَ مُعَارَضَتُهَا ، لأَنَّ ذَلِكَ حَقِيْقَةُ الإِعْجَازِ الْمُخْرِج لِلسِّحْرِ وَنَحْوِهِ . الرَّابِعُ : أَنْ يَكُوْنَ مَقْرُوْنَا بِالتَّحَدِّي ، وَلَا يُشْتَرَطُ التَّصْرِيْحُ بِالدَّعْوَى ، بَلْ تَكْفِي قَرَائِنُ الأَحْوَالِ ؛ وَذَلِكَ لِيُعْلَمَ أَنَّهُ تَصْدِيقٌ لَهُ ، وَالْمُرَادُ مِنَ التَّحَدِّي طَلَبُ الْمُعَارَضَةِ مِنْهُمْ فِيْمَا جَعَلَهُ شَاهِدًا لِدَعْوَاهُ تَعْجِيْرًا لِغَيْرِهِ عَنِ الإِنْيَانِ بِمِثْلِ مَا أَبْدَاهُ مِنْ تَحَدَّيْتُ فُلَانًا إِذَا نَازَعْتَهُ لِلْغَلَبَةِ الْخَامِسُ : أَنْ يَكُونَ هَذَا الْخَارِقُ الآتي بِهِ مُوَافِقًا لِدَعْوَاهُ ، فَلَوْ قَالَ : مُعْجِزَتِيْ كَذَا 6 فيهِمْ ، فَيَكُونُ فِعْلاً ، فَلَا حَاجَةَ إِلَى قَوْلِنَا : أَوْ مَا يَقُوْمُ مَقَامَهُ . أَنْتَهَى قَوْلُهُ : لِيَخْرُجَ مَا كَانَ مُعْتَادًا ، كَطُلُوعِ الشَّمْسِ فِي كُلِّ يَوْمٍ ، وَبُدُو الْأَزْهَارِ فِي كُل رَبِيعِ ، فَإِنَّهُ لَا يَدُلُّ عَلَى الصَّدْقِ لِمُسَاوَاةِ غَيْرِهِ إِيَّاهُ فِي ذَلِكَ ، حَتَّى الْكَذَّابُ فِي دَعْوَى النُّبُوَّةِ . قَوْلُهُ : وَلَا يُشْتَرَطُ التَّصْرِيْحُ بِالدَّعْوَى وَطَلَبُ الْمُعَارَضَةِ ، خِلَافًا لِمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ بَعْضُهُمْ . قَوْلُهُ : بَلْ تَكْفِي قَرَائِنُ الأَحْوَالِ ، بِأَنْ يُقَالُ لَهُ : إِنْ كُنْتَ نَبِيًّا فَأَظْهِرْ مُعْجِزَةً ، فَفَعَلَ ، بِأَنْ دَعَا اللَّهَ فَأَظْهَرَهُ ، فَيَكُونُ ظُهُورُهُ دَلِيْلًا عَلَى صِدْقِهِ وَنَازِلًا مَنْزِلَةَ التَّصْرِيحِ بِالتَّحَدِّي . قَوْلُهُ : مُعْجِزَتِيْ كَذَا ، أَيْ : أَنْ أَحْيِي مَيْتًا مَثَلًا . :
ص ٣٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.