۳۷۲
الْعِقْدُ التَّمِينُ : لِعَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ سَعِيدٍ السُّوَيْدِي
الثَّانِي : أَنْ تَكُوْنَ خَارِقَةً لِلْعَادَةِ ، لِيَخْرُجَ مَا كَانَ مُعْتَادًا
الثَّالِثُ : أَنْ يَتَعَذَّرَ مُعَارَضَتُهَا ، لأَنَّ ذَلِكَ حَقِيْقَةُ الإِعْجَازِ الْمُخْرِج
لِلسِّحْرِ وَنَحْوِهِ . الرَّابِعُ : أَنْ يَكُوْنَ مَقْرُوْنَا بِالتَّحَدِّي ، وَلَا يُشْتَرَطُ التَّصْرِيْحُ بِالدَّعْوَى ، بَلْ تَكْفِي قَرَائِنُ الأَحْوَالِ ؛ وَذَلِكَ لِيُعْلَمَ أَنَّهُ تَصْدِيقٌ لَهُ ، وَالْمُرَادُ مِنَ التَّحَدِّي طَلَبُ الْمُعَارَضَةِ مِنْهُمْ فِيْمَا جَعَلَهُ شَاهِدًا لِدَعْوَاهُ تَعْجِيْرًا لِغَيْرِهِ عَنِ
الإِنْيَانِ بِمِثْلِ مَا أَبْدَاهُ مِنْ تَحَدَّيْتُ فُلَانًا إِذَا نَازَعْتَهُ لِلْغَلَبَةِ
الْخَامِسُ : أَنْ يَكُونَ هَذَا الْخَارِقُ الآتي بِهِ مُوَافِقًا لِدَعْوَاهُ ، فَلَوْ قَالَ :
مُعْجِزَتِيْ كَذَا
6
فيهِمْ ، فَيَكُونُ فِعْلاً ، فَلَا حَاجَةَ إِلَى قَوْلِنَا : أَوْ مَا يَقُوْمُ مَقَامَهُ . أَنْتَهَى
قَوْلُهُ : لِيَخْرُجَ مَا كَانَ مُعْتَادًا ، كَطُلُوعِ الشَّمْسِ فِي كُلِّ يَوْمٍ ، وَبُدُو الْأَزْهَارِ فِي كُل رَبِيعِ ، فَإِنَّهُ لَا يَدُلُّ عَلَى الصَّدْقِ لِمُسَاوَاةِ غَيْرِهِ إِيَّاهُ فِي ذَلِكَ ، حَتَّى الْكَذَّابُ فِي
دَعْوَى النُّبُوَّةِ .
قَوْلُهُ : وَلَا يُشْتَرَطُ التَّصْرِيْحُ بِالدَّعْوَى وَطَلَبُ الْمُعَارَضَةِ ، خِلَافًا لِمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ
بَعْضُهُمْ .
قَوْلُهُ : بَلْ تَكْفِي قَرَائِنُ الأَحْوَالِ ، بِأَنْ يُقَالُ لَهُ : إِنْ كُنْتَ نَبِيًّا فَأَظْهِرْ مُعْجِزَةً ، فَفَعَلَ ، بِأَنْ دَعَا اللَّهَ فَأَظْهَرَهُ ، فَيَكُونُ ظُهُورُهُ دَلِيْلًا عَلَى صِدْقِهِ وَنَازِلًا مَنْزِلَةَ التَّصْرِيحِ
بِالتَّحَدِّي .
قَوْلُهُ : مُعْجِزَتِيْ كَذَا ، أَيْ : أَنْ أَحْيِي مَيْتًا مَثَلًا . :
ص ٣٧٢