العقد الثمين في بيان مسائل الدين وشرحه — الصفحة ٣٧

۳۷ وَ شَرْحُ الْعِقْدِ الثَّمِينِ ) لِأَبِي الْفَوْزِ مُحَمَّدِ أَمِينِ بْنِ عَلِيٍّ السُّوَيْدِيِّ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ كُلُّ وَاقِفٍ ، ضَابِطٍ لِأُمَّهَاتِ مَسَائِلِ الْخِلَافِ فِي الْمَقَاصِدِ وَالْمَوَاقِفِ ؛ فَلَمْ أَرَ إِلَّا مَا فِي أَيْدِي النَّاسِ ، مِنْ كُتُبِ الْعَقَائِدِ وَقَدْ شُحِنَتْ بِأُصُوْلِ الْفَلَاسِفَةِ فَلَا تُفِيدُ إِلَّا الشَّكَ وَالإِلْبَاسَ ؛ وَكُنْتُ أَوَدُّ أَنْ لَوْ كَانَتْ لِيْ طَاقَةٌ عَلَى عَمَلٍ مَّا أُبَيِّنُ فِيْهِ الْحَالَ ، بِتَحْقِيقِ دِيْنِ اللَّهِ بِأَوْضَحِ قَالٍ ، آتِيَا مِنَ الدَّلَائِلِ الصَّحِيْحَةِ قَوْلُهُ ، : فِي الْمَقَاصِدِ وَالْمَوَاقِفِ : إِشَارَةٌ إِلَى اسْمِ كِتَابَيْنِ فِي عِلْمِ الْكَلَامِ (1) قَوْلُهُ : الْمَقَائِدُ ، مَا يُقصَدُ بِهِ الاعْتِقَادُ دُونَ الْعَمَلِ ، فَإِنَّ الْأَحْكَامَ الْمَأْخُوْذَةَ مِنَ الشَّرْعِ قِسْمَانِ ، أَحَدُهُمَا : مَا يُقْصَدُ بِهِ نَفْسُ الاعْتِقَادِ ، كَعِلْمِكَ بِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى عَالِمٌ قَادِرٌ بَصِيرٌ ، وَهَذِهِ تُسَمَّى أَعْتِقَادِيَّةٌ وَأَصْلِيَّةٌ ، وَعَقَائِدُ عِلْمِ الْكَلَامِ لِحِفْظِهَا ؛ وَالثَّانِي : مَا يُقْصَدُ بِهِ الْعَمَلُ ، كَعِلْمِكَ بِأَنَّ الصَّوْمَ وَاجِبٌ ، وَالزَّكَاةَ فَرِيْضَةٌ ؛ وَهَذِهِ تُسَمَّى : عَمَلِيَّةٌ وَفَرْعِيَّةٌ قَوْلُهُ : شُحِنَتْ ، أَي : مُلِئَتْ قَوْلُهُ : الشَّكَ ، أَيْ : خِلَافَ الْيَقِيْنِ قَوْلُهُ : وَالإِلْبَاسَ ، أَي : التَّعْطِيَةَ . قَوْلُهُ : أَوَدُ ، أَي : أُحِبُّ . قَوْلُهُ : طَاقَةٌ ، أَيْ : قُدْرَةٌ قَوْلُهُ : الدَّلَائِلُ ، جَمْعُ دَلِيْلٍ ، وَهُوَ لُغَةٌ : الْمُرْشِدُ ؛ وَأَصْطِلَاحًا : التَّوَضُلُ (۱) هما : ( الْمَقَاصِدُ ، لِسَعْدِ الدِّيْنِ مَسْعُودِ بْنِ عُمَرَ التَّفْتَازَانِي (۷۱۲ - ۷۹۳هـ = ۱۳۱۲ - ۱۳۹۰م) ، وَ الْمَوَاقِفُ : لِعَضُدِ الدِّينِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَحْمَدَ الإيجي ( . . . - ٧٥٦ هـ = . . . . ١٣٥٥م) .
ص ٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.