العقد الثمين في بيان مسائل الدين وشرحه — الصفحة ٣٦٦

٣٦٦ ( ( الْعِقْدُ التَّمِينُ ) لِعَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ سَعِيدٍ السُّوَيْدِي وَبَقِيَتْ أَشْيَاءُ سُمِّيَتْ بِالشِّرْكِ أَيْضًا ، كَالتَّطَيْرِ ؛ فَقَدْ رَوَى الْبُخَارِيُّ فِي الأَدَبِ الْمُفْرَدِ » [رقم : ٩٠٩ ] وَأَحْمَدُ [رقم : ٤١٦٠ ، ٤١٨٣ ، ٣٦٧٩ ] وَالْحَاكِمُ ) ( المستدرك ) ، رقم : ٤٣، ١/ ٦٤ ) وَغَيْرُهُمْ [ الترمذي ، رقم : ١٦١٤ ؛ أبو داود ، رقم : ٣٩١٠ ؛ ابن ماجه ، رقم : ٣٥٣٨ ] بِسَنَدٍ صَحِيْحٍ ، عَنْ رَسُوْلِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : « الطَّيَرَةُ شِرْكٌ » . قَالَ الْمُنَاوِيُّ [ « فيض القدير ) ، [« » رقم : ٥٣٥٢ ] : هي بِكَسْرِ فَفَتْح : سُوْءُ الظَّنِّ بِاللهِ وَهَرَبٌ مِنْ قَضَائِهِ ، وَقَوْلُهُ : « شِرْكٌ » لِأَنَّ الْعَرَبَ كَانُوا يَعْتَقِدُوْنَ أَنَّ مَا يَتَشَاءَمُوْنَ بِهِ سَبَبٌ مُؤَكِّرٌ فِي حُصُوْلِ الْمَكْرُوْهِ ، وَمُلَاحَظَةُ الأَسْبَاب فِي الْجُمْلَةِ شِرْكٌ خَفِيٌّ ، فَكَيْفَ إِذَا أَنْضَمَّ إِلَيْهَا جَهَالَةٌ وَسُوْءُ اعْتِقَادٍ ! وَمَنِ اعْتَقَدَ أَنَّ غَيْرَ اللهِ يَنْفَعُ أَوْ يَضُرُّ اسْتِقْلَالًا فَقَدْ أَشْرَكَ انْتَهَى وَبِالْجُمْلَةِ ؛ فَالشِّرْكُ الْخَفِيُّ لَا يَكَادَ يَحْتَرِزُ الْإِنْسَانُ مِنْهُ إِلَّا بِعِنَايَةٍ مِنَ اللهِ الصَّمَدِ ، وَهُوَ مُنْقَسِمٌ إِلَى أَكْبَرَ غَيْرِ مَغْفُوْرٍ ، وَأَصْغَرَ مُوْجِبٍ لِلإِثْمِ فَقَطْ ، مُتَفَاوِتُ الْمَرَاتِبِ ذَمَّا وَقُبْحًا ؛ عَافَانَا اللَّهُ سُبْحَانَهُ عَنِ الْجَمِيعِ ، إِنَّهُ هُوَ الْغَفُوْرُ السَّمِيعُ >> قَوْلُهُ : الطَّيَرَةُ ، هِيَ بِكَسْرِ الطَّاءِ وَفَتْح الْيَاءِ : أَسْمُ مَا يُتَشَاءَمُ بِهِ ، كَذَا فِي الصِّحَاحِ » ، وَفِي ( النَّهَايَةِ » أَنَّهُ مَصْدَرُ تَطَيَّرَ ، كَمَا يُقَالُ : تَخَيَّرَ خِيَرَةً ، وَلَمْ يَجِيُّ مِنَ الْمَصَادِرِ عَلَى هَذِهِ الزِّنَةِ غَيْرُهُمَا ؛ كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ إِذَا قَصَدَ وَاحِدٌ إِلَىٰ حَاجَتِهِ وَأَتَى مِنْ جَانِبِهِ الْأَيْسَرِ طَيْرٌ أَوْ غَيْرُهُ يَتَشَاءَمُ بِهِ فَيَرْجِعُ . قَوْلُهُ : الصَّمَدُ : السَّيِّدُ الْمَقْصُوْدُ إِلَيْهِ فِي الْحَوَائِجِ
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.