العقد الثمين في بيان مسائل الدين وشرحه — الصفحة ٣٦٠

٣٦٠ الْعِقْدُ التَّمِينُ لِعَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ سَعِيدٍ السُّوَيْدِي بِاللهِ تَعَالَى ، فَلَا يُضَاهَى بِهِ غَيْرُهُ . ثُمَّ فَسَّرَ الْحَدِيثَ الأَوَّلَ بِأَنْ قَالَ : الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ : « فَقَدْ أَشْرَكَ » ، أَيْ : فَعَلَ فِعْلَ أَهْلِ الشِّرْكِ ، أَوْ تَشَبَّهَ بِهِمْ ، كَانَتْ أَيْمَانُهُمْ بِآبَائِهِمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ ، أَوْ فَقَدْ أَشْرَكَ فِي حَلْفِهِ مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ إِشْرَاكُهُ فِيْهِ عَلَى حَدٌ جَعَلَا لَمْ شُرَكَاءَ فِيمَا ءَاتَنهُمَا ﴾ [٧ سورة الأعراف الآية : ١٩٠ ] ، أَوْ فَقَدْ أَشْرَكَ فِي تَعْظِيمِ اللَّهِ مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يُعَظْمَهُ لأَنَّ الأَيْمَانَ لَا تَصْلُحُ إِلَّا بِاللهِ ، وَالْحَالِفُ بِغَيْرِهِ مُعَظِّمْ غَيْرَهُ بِمَا لَيْسَ لَهُ ، فَهُوَ يُشْرِكُ غَيْرَ اللَّهِ فِي تَعْظِيْمِهِ . وَرَجْحَ ابْنُ جَيْرٍ حَجَرٍ هَذَا الأَخير وَمِنْ هَذَا التَّقْرِيْرِ عُلِمَ أَنَّ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْخَبَرَ وَرَدَ عَلَى مَنْهَجِ الزَّجْرِ وَالتَّعْلِيْظِ فَقَدْ تَكَلَّفَ . انْتَهَى . ، وَقَالَ أَيْضًا : سُئِلَ شَيْخُ الإِسْلَامِ زَكَرِيَّا عَنْ قَوْمٍ جَرَتْ عَادَتْهُمْ إِذَا حَلَفُوْا أَنْ يَقُوْلُوْا : بِبَرَكَةِ سَيِّدِي فُلَانٍ عَلَى اللَّهِ ! هَلْ هُمْ مُخْطِؤُوْنَ لِحَلِفِهِمْ بِغَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى ؟ أَجَابَ : يُكْرَهُ الْحَلِفُ الْمَذْكُوْرُ ، وَيُمْنَعُ مِنْهُ ، فَإِنْ لَمْ يَمْتَنِعْ أُدْبَ ، قَصَدَ بِـ ( عَلَى ( الاسْتِعْلَاءَ عَلَىٰ بَابِهَا أَمْ لَا أَنْتَهَى وَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ حَجَرٍ الْمَكِّيُّ فِي « شَرْحِ الْمِنْهَاجِ » : الْأَيْمَانُ جَمْعُ : يَمِيْنِ ، لِأَنَّهُمْ كَانُوا يَضَعُوْنَ أَيْمَانَهُمْ بَعْضَهَا بِبَعْضٍ عِنْدَ الْحَلِفِ ، وَأَصْلُ الْيَمِيْنِ الْقُوَّةُ ، فَلِتَقْوِيَّةِ الْحَلِفِ الْحَثُ عَلَى الْوُجُوْدِ أَوِ الْعَدَمِ سُمِّيَ يَمِيْنَا قَوْلُهُ : سُمِّيَ يَمِينًا ، إِذِ الْيَمِينُ فِي الشَّرْعِ عِبَارَةٌ عَنْ عَقْدٍ قَوِيٌّ عَزَمَ الْحَالِفُ عَلَى الْفِعْلِ أَوِ التَّرْكِ
ص ٣٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.