٣٥٨
( الْعِقْدُ التَّمِينُ ) لِعَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ سَعِيدٍ السُّوَيْدِي
كَخَبَرِ : ( مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فِيْهِ غَيْرِي فَأَنَا مِنْهُ بَرِيءٌ ، هُوَ لِلَّذِي أَشْرَكَ »
1 مسلم
، رقم : ۲۹۸۵؛ ابن ماجه ، رقم : ٤۲۰۲ ؛ ( مسند أحمد » ، رقم : ٧٩٣٩ ،
. [ ٩٣٣٦
وَأَوَّلَهُ الْغَزَالِيُّ عَلَى مَا إِذَا اسْتَوَى الْقَصْدَانِ ، أَوْ كَانَ قَصْدُ الرِّيَاءِ أَرْجَحَ وَفِي هَذَا النَّوْعِ مَبَاحِثُ كَثِيرَةٌ تَتَفَرَّعُ عَنْهَا فُرُوْعٌ غَزِيرَةٌ فِي الانْعِقَادِ وَعَدَمِهِ فِيْمَا إِذَا افْتَتَحَ الْعَمَلَ رِيَاءَ ، أَوْ لَوْ أَخْلَصَ فِي افْتِتَاحِهِ ثُمَّ وَرَدَ عَلَيْهِ
وَارِدُ الرِّيَاءِ ، وَهَلْ تَجِبُ عَلَيْهِ الإِعَادَةُ ؟ خِلَافٌ أَسْتَوْعَبَهُ الْعَلَامَةُ ابْنُ . الْمَكِّيُّ فِي الزَّوَاجِرِ ) [٧٦/١ وما بعدها ] ، وَأَطَالَ الْبَحْثَ فِي تَقْسِيمِ دَرَجَاتِ الرِّيَاءِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ مِنْ مُتَعَلَّفَاتِهِ ، فَإِنْ أَرَدْتَ الْوُقُوْفَ عَلَيْهِ
>>
فَارْجِعْ إِلَيْهِ . وَلَمَّا كَانَ هَذَا الشِّرْكُ يَصْدُرُ مِمَّنْ يَعْتَقِدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ، وَأَنَّهُ لَا يَضُرُّ وَلَا يَنْفَعُ وَلَا يُعْطِي وَلَا يَمْنَعُ إِلَّا اللَّهُ ، وَأَنَّهُ لَا رَبَّ سِوَاهُ ، وَلَا إِلَهَ غَيْرُهُ ، وَلَكِنَّهُ عَمِلَ لِحَظٌ نَفْسِهِ تَارَةً ، وَلِطَلَبِ الرَّفْعَةِ وَالْجَاءِ وَالْمَنْزِلَةِ عِنْدَ الْخَلْقِ تَارَةً أُخْرَى ؛ فَلَهُ مِنْ عَمَلِهِ وَسَعْيِهِ نَصِيبٌ ، وَلِنَفْسِهِ وَحَفِّهِ وَهَوَاهُ
نَصِيبٌ ، وَالشَّيْطَانِ نَصِيبٌ ، وَلِلْخَلْقِ نَصِيْبٌ ، وَهَذَا حَالُ أَكْثَرِ النَّاسِ وَهُوَ الشِّرْكُ الَّذِي قَالَ فِيْهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِيْمَا رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ » [ بل في «المجروحين » ، رقم : ١٢٢٦ ، ٣/ ۱۳۰ ؛ و مسند أحمد » ، رقم : ۱۹۱۰۹ ] : الشِّرْكُ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ أَخْفَى مِنْ دَبِيْبِ النَّمْلِ » ، قَالُوْا : وَكَيْفَ نَنْجُوْ مِنْهُ يَا رَسُوْلَ اللهِ ؟ قَالَ : « قُلِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ أَنْ أُشْرِكَ بِكَ وَأَنَا أَعْلَمُ ،
>>
ص ٣٥٨