العقد الثمين في بيان مسائل الدين وشرحه — الصفحة ٣٥٨

٣٥٨ ( الْعِقْدُ التَّمِينُ ) لِعَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ سَعِيدٍ السُّوَيْدِي كَخَبَرِ : ( مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فِيْهِ غَيْرِي فَأَنَا مِنْهُ بَرِيءٌ ، هُوَ لِلَّذِي أَشْرَكَ » 1 مسلم ، رقم : ۲۹۸۵؛ ابن ماجه ، رقم : ٤۲۰۲ ؛ ( مسند أحمد » ، رقم : ٧٩٣٩ ، . [ ٩٣٣٦ وَأَوَّلَهُ الْغَزَالِيُّ عَلَى مَا إِذَا اسْتَوَى الْقَصْدَانِ ، أَوْ كَانَ قَصْدُ الرِّيَاءِ أَرْجَحَ وَفِي هَذَا النَّوْعِ مَبَاحِثُ كَثِيرَةٌ تَتَفَرَّعُ عَنْهَا فُرُوْعٌ غَزِيرَةٌ فِي الانْعِقَادِ وَعَدَمِهِ فِيْمَا إِذَا افْتَتَحَ الْعَمَلَ رِيَاءَ ، أَوْ لَوْ أَخْلَصَ فِي افْتِتَاحِهِ ثُمَّ وَرَدَ عَلَيْهِ وَارِدُ الرِّيَاءِ ، وَهَلْ تَجِبُ عَلَيْهِ الإِعَادَةُ ؟ خِلَافٌ أَسْتَوْعَبَهُ الْعَلَامَةُ ابْنُ . الْمَكِّيُّ فِي الزَّوَاجِرِ ) [٧٦/١ وما بعدها ] ، وَأَطَالَ الْبَحْثَ فِي تَقْسِيمِ دَرَجَاتِ الرِّيَاءِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ مِنْ مُتَعَلَّفَاتِهِ ، فَإِنْ أَرَدْتَ الْوُقُوْفَ عَلَيْهِ >> فَارْجِعْ إِلَيْهِ . وَلَمَّا كَانَ هَذَا الشِّرْكُ يَصْدُرُ مِمَّنْ يَعْتَقِدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ، وَأَنَّهُ لَا يَضُرُّ وَلَا يَنْفَعُ وَلَا يُعْطِي وَلَا يَمْنَعُ إِلَّا اللَّهُ ، وَأَنَّهُ لَا رَبَّ سِوَاهُ ، وَلَا إِلَهَ غَيْرُهُ ، وَلَكِنَّهُ عَمِلَ لِحَظٌ نَفْسِهِ تَارَةً ، وَلِطَلَبِ الرَّفْعَةِ وَالْجَاءِ وَالْمَنْزِلَةِ عِنْدَ الْخَلْقِ تَارَةً أُخْرَى ؛ فَلَهُ مِنْ عَمَلِهِ وَسَعْيِهِ نَصِيبٌ ، وَلِنَفْسِهِ وَحَفِّهِ وَهَوَاهُ نَصِيبٌ ، وَالشَّيْطَانِ نَصِيبٌ ، وَلِلْخَلْقِ نَصِيْبٌ ، وَهَذَا حَالُ أَكْثَرِ النَّاسِ وَهُوَ الشِّرْكُ الَّذِي قَالَ فِيْهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِيْمَا رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ » [ بل في «المجروحين » ، رقم : ١٢٢٦ ، ٣/ ۱۳۰ ؛ و مسند أحمد » ، رقم : ۱۹۱۰۹ ] : الشِّرْكُ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ أَخْفَى مِنْ دَبِيْبِ النَّمْلِ » ، قَالُوْا : وَكَيْفَ نَنْجُوْ مِنْهُ يَا رَسُوْلَ اللهِ ؟ قَالَ : « قُلِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ أَنْ أُشْرِكَ بِكَ وَأَنَا أَعْلَمُ ، >>
ص ٣٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.