العقد الثمين في بيان مسائل الدين وشرحه — الصفحة ٣٥٦

٣٥٦ الْعِقْدُ التَّمِينُ : لِعَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ سَعِيدِ السُّوَيْدِي أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ قَدْ أَفْرَدَ ذَلِكَ الرِّيَاءَ ، فَيَكُوْنُ عَمَلُهُ هَذَا لَمَّا رَاءَى بِهِ تَبَعًا 6 وَإِلْحَاقًا ، وَالْحَامِلُ لَهُ عَلَى ذَلِكَ كُلُّهِ طَلَبُ الْجَاءِ وَالصَّيْتِ وَعُلُو الْقَدْرِ حَتَّى تَنْطَلِقَ الأَلْسِنَةُ بِمَدْحِهِ ، وَتَرَى كَثِيرًا مِمَّنْ يَتَعَلَّمُ عُلُوْمًا لَا طَائِلَ تَحْتَهَا إِلَّا مُجَرَّدَ أَنْ يُفْهَمَ أَنَّهُ مُحَقِّقُ بِهَا عَالِمٌ بِطُرُقِهَا مَعَ عِلْمِهِ بِعَدَمِ نَفْعِهَا وَطَيْشٍ فَضْلِهَا ؛ ثُمَّ إِنَّ الْمُرَائِي يَتَفَاوَتُ الإِثْمُ عَلَيْهِ بِتَفَاوُتِ رِيَائِهِ كَثْرَةٌ وَقِلَّةٌ ، فَإِذَا لَمْ يَقْصِدْ بِعِبَادَتِهِ غَيْرَ الرِّيَاءِ فَعِبَادَتُهُ بَاطِلَةٌ عَاطِلَةٌ ، قَدِ اسْتَهْزَأَ فِيْهَا بِرَبِّهِ ، فَمَا مَثَلُهُ إِلَّا كَمَثَلِ خَادِمٍ عِنْدَ مَلِكِ بَالَغَ فِيْ خِدْمَتِهِ وَأَظْهَرَ النُّصْحَ لَهُ ، فَاطَّلَعَ الْمَلِكُ أَنَّهُ لَمْ يَقْصِدْ بِخِدْمَتِهِ إِلَّا الظَّفَرَ بِمُلُوْكَتِهِ ، فَمَاذَا يَكُوْنُ جَزَاؤُهُ مِنْهُ ؟ وَمِنْ ثُمَّ كَانَ عَظِيمَ الإِثْمِ ، فَبِيْحَ الْجُرْمِ ، حَقِيْقًا بِغَايَةِ الإِقْصَاءِ وَالدَّمْ ؛ وَفِيْهِ تَلْبِيسُ وَإِخْدَاعٌ لِلْخَلْقِ لإِيْهَامِهِ لَهُمْ أَنَّهُ مُطِبْعٌ مُخْلِصِ اللَّهِ فِيْمَا يَأْخُذُهُ مِنْهُمْ أَوْ يُعْطَى لَهُ ، فَهُوَ حَرَامٌ عَلَيْهِ ، وَسُحْتُ سِيْقَ إِلَيْهِ . فَإِنْ قُلْتَ : قَدْ سَمَّاهُ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الشِّرْكَ الْأَصْغَرَ ، وَإِذَا كَانَ هَذَا فِي الْعِبَادَةِ ، وَقَدْ مَرَّ أَنَّ الشِّرْكَ فِي الْعِبَادَةِ شِرْكُ أَكْبَرُ كَمَا فَصَّلْتَهُ وَأَطَلْتَ الْكَلَامَ فِيْهِ ، وَإِنَّهُ هُوَ الْقِسْمُ الَّذِي أَرْسَلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ رُسُلَهُ لِأَجْلِ هَدْمِهِ وَإِمْحَاءِ حُكْمِهِ ، فَمَا الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا ؟ قُلْتُ : الشِّرْكُ الْأَكْبَرُ هُوَ أَنْ يَجْعَلَ حَقَّ اللَّهِ الْخَاصَّ بِهِ ، وَهُوَ الْعِبَادَةُ ، لِغَيْرِهِ ، كَمَا إِذَا سَجَدَ لِغَيْرِهِ مَثَلاً ، وَأَمَّا هَذَا ، فَإِنَّهُ قَدْ عَبَدَ رَبَّهُ ، وَخَصَّهُ بِمَا اُخْتَصَّ بِهِ ، وَلَكِنَّ الرِّيَاءَ صَارَ سَبَبًا بَاعِلًّا عَلَى هَذَا الْفِعْلِ أَوْ مُحَسَّنَا قَوْلُهُ : بِمَدْحِهِ ، أَوْ طَلَبِ مَالٍ أَوْ صَرْفِ مَذَمَّةٍ يَخَافُهَا .
ص ٣٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.