العقد الثمين في بيان مسائل الدين وشرحه — الصفحة ٣٥٢

٣٥٢ الْعِقْدُ التَّمِينُ ) لِعَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ سَعِيدٍ السُّوَيْدِي مِمَّا هُوَ مَذْكُورٌ فِي التَّفَاسِيرِ ، وَكُلُّهَا تَأْوِيلَاتٌ بَعِيْدَةٌ ، وَالصَّحِيحُ أَنَّ الْحُكْمَ بِغَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ يَتَنَاوَلُ الْكُفْرَيْنِ : الأَكْبَرَ وَالْأَصْغَرَ ، بِحَسَبِ حَالِ الْحَاكِمِ ، فَإِنَّهُ إِنِ أَعْتَقَدَ وُجُوْبَ الْحُكْمِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِي هَذِهِ الْوَاقِعَةِ وَعَدَلَ عَنْهُ مَعْصِيَةٌ مَعَ اعْتِرَافِهِ بِأَنَّهُ مُسْتَحِقُ لِلْعُقُوْبَةِ ، فَهَذَا كُفْرٌ أَصْغَرُ ، وَإِنِ اعْتَقَدَ أَنَّهُ غَيْرُ وَاجِبٍ ، وَأَنَّهُ مُخَيَّرٌ فِيْهِ مَعَ تَيَقُنِهِ أَنَّهُ حُكْمُ اللهِ تَعَالَى ، فَهَذَا كُفْرٌ أَكْبَرُ ، وَإِنْ جَهِلَهُ أَوْ أَخْطَأَهُ فَهُوَ مُخْطِيٌّ لَهُ حُكْمُ الْمُخْطِئِينَ ، فَالْمَعَاصِي كُلُّهَا نَوْعٌ مِنَ الْكُفْرِ الأَصْغَرِ ، فَإِنَّهَا ضِدَّ الشُّكْرِ الَّذِي هُوَ الْعَمَلُ بِالطَّاعَةِ ؛ فَالسَّعْيُ إِمَّا شُكْرُ ، وَإِمَّا كُفْرٌ ، وَإِمَّا ثَالِثُ لَا مِنْ هَذَا وَلَا مِنْ هَذَا
ص ٣٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.