العقد الثمين في بيان مسائل الدين وشرحه — الصفحة ٣٤٨

٣٤٨ الْعِقْدُ النَّمِينُ » لِعَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ سَعِيدٍ السُّوَيْدِي لِلأَمْرِ عَلَيْهِ لَا الرّضَى بِهِ ، فَإِنْ كَانَ مُرَادُهُ ذَلِكَ لَمْ يَكْفُرْ عَلَىٰ مَا قَالَهُ ابْنُ حَجَرٍ الْمَكِّيُّ فِي « زَوَاجِرِهِ » [ ٥٧/١ وما بعدها ] وَقَالَ فِيهَا [ « الزواجر عن اقتراف الكبائر : ٥٧ - ٦٠ ] : وَمِنَ الْكُفْرِ سُؤَالُ الْكُفْرِ » ! لِغَيْرِهِ ، لِأَنَّهُ رَضِيَ بِهِ : أَوْ يَقُولُ لِمُسْلِمٍ : يَا كَافِرُ بِلَا تَأْوِيلِ ، لِأَنَّهُ سَمَّى الإِسْلَامَ كُفْرًا ، وَمَنْ قَالَ لِغَيْرِهِ عِنَادًا وَاسْتِخْفَافًا : لَوْ أَعْطَانِي اللَّهُ الْجَنَّةَ مَا دَخَلْتُهَا ! وَأَمْثَالَ هَذِهِ مِمَّا يَدُلُّ عَلَى الاسْتِخْفَافِ بِأَمْرِهِ أَوْ نَهْيِهِ أَوْ وَعْدِهِ أَوْ وَعِيْدِهِ سُبْحَانَهُ ، كَفَرَ ، أَوْ قَالَ : لَوْ يُؤَاخِذُنِي اللَّهُ بِتَرْكِ الصَّلَاةِ مَعَ مَا أَنَا فِيْهِ مِنَ الشِّدَّةِ وَالْمَرَضِ ظَلَمَنِيْ ! قَوْلُهُ : لِلأَمْرِ عَلَيْهِ وَالْعُقُوْبَةِ عَلَيْهِ قَوْلُهُ : لَمْ يَكْفُرْ عَلَى مَا قَالَهُ ابْنُ حَجَرٍ الْمَكِّيُّ ، وَمَحَلُّ ذَلِكَ مَا إِذَا لَمْ يَذْكُرْ ذَلِكَ رِضَى بِالْكُفْرِ ، وَإِلَّا كَفَرَ مُطْلَقًا قَوْلُهُ : أَوْ يَقُوْلُ لِمُسْلِمٍ : يَا كَافِرُ ! فَقَدْ صَحَّ أَنَّهُ قَالَ : « إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِأَخِيْهِ : يَا كَافِرُ ! فَقَدْ بَاءَ بِهَا ) [البخاري، رقم : ٦١٠٤؛ مسلم، رقم : ٦٠؛ الترمذي، رقم : ٢٦٣٧ ؛ 6. أبو داود رقم: ٤٦٨٧ ؛ أبو داود ، رقم : ٤٦٨٧ ؛ « مسند أحمد » ، رقم : ٤٦٧٣ ، ٥٠١٥ ، ۵۰۵۷ ، ۵۲۳۷ ، ۱۷۹۰ ، ۵۸۷۸ ، ۵۸۹۷ ، ٦٢٤٤ ؛ « موطأ مالك » ، رقم : ١٨٤٤] . وَقَوْلُهُ : ( بِلَا تَأْوِيلِ » ، فَإِنْ أَوَّلَ ، بِأَنْ أَرَادَ كُفْرَ النِّعْمَةِ أَوِ الْإِحْسَانِ ، فَلَا كُفْرَ ؛ وَهُوَ الْأَصَحُ قَوْلُهُ : مَا دَخَلْتُهَا ، أَمَّا إِذَا لَمْ يَكُنْ مَا قَالَهُ عَلَى جِهَةِ الْعِنَادِ وَالاسْتِخْفَافِ ، فَعِنْدَ الرَّافِعِي أَنَّهُ يَكْفُرُ ، وَعِنْدَ النَّوَوِيٌّ لَا يَكْفُرُ قَوْلُهُ : أَوْ قَالَ : لَوْ يُؤَاخِذُنِي ... إِلَى قَوْلِهِ : ظَلَمَنِي ، أَيْ : جَوَابًا لِمَنْ قَالَ
ص ٣٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.