العقد الثمين في بيان مسائل الدين وشرحه — الصفحة ٣٤٢

٣٤٢ الْعِقْدُ التَّمِينُ ، لِعَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ سَعِيدٍ السُّوَيْدِي مَعْنَى الإِسْلَامِ لُغَةٌ ، وَمِنْ ثُمَّ اتَّفَقَ أَهْلُ الْحَقِّ عَلَى أَنَّهُ لَا عِبْرَةَ بِإِيْمَانِ بِلَا إسلام ، وَعَكْسُهُ ، وَأَنَّهُ لَا أَنْفِكَاكَ بَيْنَهُمَا ؛ فَعُلِمَ أَنَّهُ بِاخْتِلَالِ كُلِّ وَاحِدٍ يَنتَفِي لَازِمُ الإِيْمَانِ ، لَكِنَّ الْحَنَفِيَّةَ أَشَدُّ مُبَالَغَةٌ فِي رِعَايَةِ ذَلِكَ التَّعْظِيمِ ، فَكَفَّرُوْا بِأَلْفَاظِ وَأَفْعَالٍ كَثِيرَةٍ نَظَرًا مِنْهُمْ إِلَىٰ أَنَّهَا تَدُلُّ عَلَى الاسْتِخْفَافِ بِالدِّيْنِ ، كَتَعَمُّدِ الصَّلَاةِ بِغَيْرِ وُضُوْءٍ ، وَأَمْثَالِ ذَلِكَ ؛ وَالْمُتَأَخِّرُوْنَ مِنْهُمْ أَكْثَرُوْا مِنَ الْمُكَفِّرَاتِ مَعَ أَنَّهُمْ يَقُوْلُوْنَ بِأَنْفِسَاخِ عَقْدِ الزَّوْجِيَّةِ مِمَّنِ ارْتَدَّ وَحُبُوْطِ عَمَلِهِ ، كَمَا نُقِلَ عَنْ أَبِي حَنِيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ؛ وَأَنَّ الشَّافِعِيَّةَ وَافَقُوْهُمْ فِي إِحْبَاطِ الثَّوَابِ لِأعْمَالِهِ السَّابِقَةِ عَلَىٰ رِدَّتِهِ لَكِنَّهُمْ لَا يُوْجِبُوْنَ عَلَيْهِ قَضَاءَهَا ، وَقَدِ اسْتَقْصَى الْعَلامَةُ ابْنُ حَجَرٍ الْمَكِّيُّ جَمِيعَ مَا قَالَهُ عُلَمَاءُ الْمَذَاهِبِ الأَرْبَعَةِ فِي الْمُكَفِّرَاتِ ، وَنَقَّحَهَا فِيْ كِتَابِهِ « الْإِعْلَامِ بِقَوَاطِعِ الإِسْلَامِ » ، فَعَلَيْكَ بِهِ . >> قَوْلُهُ : أَكْثَرُوْا مِنَ الْمُكَفِّرَاتِ ، قُلْتُ : لَكِنْ ذَكَرَ الْمُحَقِّقُوْنَ مِنْ مُتَأَخْرِيْهِمْ أَنَّهُ لَا يُفْتَى بِالْكُفْرِ بِشَيْءٍ مِنَ الْمُكَفِّرَاتِ الَّتِي ذَكَرُوْهَا فِيْ فَتَاوِيْهِمْ إِلَّا إِذَا كَانَ مُتَّفَقًا عَلَيْهِ حَتَّى إِنَّ صَاحِبَ الْبَحْرِ » قَالَ : أَلْزَمْتُ نَفْسِي أَنْ لَا أُفْتِي بِشَيْءٍ مِنْهَا . قَالَ فِي التَّنْوِيرِ » : وَلَا يُفْتَى بِتَكْفِيْرِ مُسْلِمٍ أُمْكِنَ حَمْلُ كَلَامِهِ عَلَى مَحْمَلٍ حَسَنٍ ، أَوْ كَانَ فِي كُفْرِهِ خِلَافٌ ، وَلَوْ رِوَايَةٌ ضَعِيفَةٌ . انْتَهَى . وَمِثْلُهُ فِي الْبَحْرِ » وَ الْأَشْبَاءِ » مَعْرُوا إِلَى الصُّغْرَى » ، وَفِي ( الدُّرَرِ » وَغَيْرِهَا : إِذَا كَانَ فِي الْمَسْأَلَةِ وُجُوْهُ تُوْجِبُ الْكُفْرَ وَوَاحِدٌ يَمْنَعُهُ فَعَلَى الْمُفْتِي الْمَيْلُ لِمَا يَمْنَعُهُ ، ثُمَّ لَوْ نِيَّتُهُ ذَلِكَ فَمُسْلِمٌ ، وَإِلَّا لَمْ يَنْفَعْهُ حَمْلُ الْمُفْتِي عَلَى خِلَافِهِ . قُلْتُ : فَإِذَا عَلِمْتَ ذَلِكَ تَبَيَّنَ عِنْدَكَ أَنَّ الْحَنَفِيَّةَ كَالشَّافِعِيَّةِ ، لَا يُفْتُوْنَ بِالْكُفْرِ إِلَّا إِذَا كَانَ مُحَفَّقًا مُجْمَعًا عَلَيْهِ
ص ٣٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.