العقد الثمين في بيان مسائل الدين وشرحه — الصفحة ٣٤٠

٣٤٠ الْعِقْدُ التَّمِينُ ) لِعَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ سَعِيدٍ السُّوَيْدِي لِيَبْرَأَ بِهَا مِنَ الشِّرْكِ ، وَتَنْزِيْهِهِ عَنْ كَوْنِهِ جَوْهَرًا أَوْ عَرَضًا وَعَنْ لَوَازِمٍ كُلِّ مِنْهُمَا لِيَبْرَأَ بِهِ مِنَ التَّشْبِيْهِ ، وَإِبْدَاعِهِ تَعَالَى بِأَخْتِيَارِهِ لِكُلِّ مَا سِوَاهُ لِيَبْرَأَ بِهِ عَنِ الْقَوْلِ بِالْعِلَّةِ وَالْمَعْلُوْلِ ، وَتَدْبِيْرِهِ تَعَالَى لِجَمِيعِ مُبْدَعَاتِهِ عَلَىٰ مَا يَشَاءُ لِيَبْرَأَ بِهِ عَنِ الْقَوْلِ بِتَدْبِيرِ الطَّبَائِعِ أَوِ الْكَوَاكِبِ أَوِ الْمَلَائِكَةِ وَقَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ» يَدُلُّ عَلَى الْخَمْسَةِ ، أَمَّا دِلَالَتُهُ عَلَى وُجُوْدِ الْبَارِي وَوَحْدَانِيَّتِهِ فَوَاضِحَةٌ ، وَدَلَّ عَلَى التَّنْزِيْهِ بِدِلَالَتِهِ عَلَى الإِلَهِيَّةِ الْمُسْتَلْزِمَةِ لِنَفْيِ التَّشْبِيْهِ ، إِذْ لَوْ شَابَهَ شَيْئًا مِنْ خَلْقِهِ بِوَجْهِ مَّا لَجَازَ عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ الْوَجْهِ مَا يَجُوْزُ عَلَى شَبِيْهِهِ ، وَجَوَازُ ذَلِكَ يُنَافِي اسْتِحْفَاقَ أَسْمِ الإِلَهِ ، وَدَلَّ عَلَى الإِبْدَاعِ بِالإِرَادَةِ وَالاخْتِيَارِ ، إِذْ لَا يَكْفِي فِي الإِلَهِيَّةِ مُجَرَّدُ السَّبَبِيَّةِ وَالْعِلْيَّةِ دُوْنَ الْفِعْلِ بِالاخْتِيَارِ ، وَلَا فِعْلَ آخَرَ سِوَى الإِبْدَاعُ ، مِثْلُ التَّرْكِيبِ وَالنَّظْمِ وَالتَّصْوِيْرِ لِتُبُوْتِ السَّبَبِيَّةِ فِي الْجُمْلَةِ لِلأَبَوَيْنِ ، وَالْعِلْيَة لِنَحْوِ النَّارِ وَصُدُورِ التَّأْلِيْفِ وَالتَّصْوِيْرِ مِنْ مِثْلِ الصَّانِعِ وَالنَّجَارِ مَعَ عَدَمِ اسْتِحْقَاقِ أَسْمِ الإِلَهَ ؛ وَإِذَا دَلَّ عَلَى الإِبْدَاعِ فَقَدْ دَلَّ عَلَى التَّدْبِيرِ ضَرُوْرَةٌ كَوْنَ الْإِيْجَادِ مِنْ جُمْلَةِ التَّدْبِيرِ ، وَتَدْبِيرُ الْمَوْجُوْدِ يَكُوْنُ إِمَّا بِإِثْقَانِهِ أَوْ إِحْدَاثِ أَعْرَاضٍ فِيْهِ أَوْ إِعْدَامِهِ بَعْدَ إِيْجَادِهِ ، وَكُلُّ ذَلِكَ إِبْدَاعُ . فَمَنْ أَرَادَ التَّدَيْنَ بِدِيْنِ الْحَقِّ ، وَأَطْلَقَ لِسَانَهُ بِكَلِمَةِ الشَّهَادَةِ ، جُمِعَتْ لَهُ هَذِهِ الْأُصُوْلُ الْخَمْسَةُ عَلَى سَبِيْلِ الإِجْمَالِ ، وَيَكْفِيْهِ ذَلِكَ فِي التَّوْحِيْدِ مَا لَمْ يَخْطُرْ بِقَلْبِهِ عِنْدَ التَّفْصِيْلِ شَيْءٍ يُخَالِفُ هَذِهِ الْجُمْلَةَ، فَإِنْ خَطَرَ احْتَاجَ أَنْ يَعْتَقِدَ الْحَقَّ فِيْهِ مُفَصَّلاً ، وَلَمْ يَنْفَعُهُ الإِجْمَالُ مَعَ دُخُوْلِ الشُّبْهَةِ عَلَيْهِ فِي التَّفْصِيلِ . انْتَهَى . هَذَا حَاصِلُ مَا قِيْلَ فِي الشِّرْكِ الْأَكْبَرِ بِأَنْوَاعِهِ .
ص ٣٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.