العقد الثمين في بيان مسائل الدين وشرحه — الصفحة ٣٣٨

۳۳۸ >>> الْعِقْدُ التَّمِينُ » لِعَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ سَعِيدٍ السُّوَيْدِي سَوَاءَ تَحْيَهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴾ [٤٥ سورة الجاثية/ الآية : ٢١ ] ؛ الْبَاقِي سَوَاءٌ فِي الْمُخَالَفَةِ . انْتَهَى . فَمَا قَالَهُ كَلَامٌ حَسَنٌ مِنْ حَيْثُ أَنَّ الْمُوَالَاةَ لَا تَتِمُ إِلَّا بِالتَّبَرِّي وَالْمُعَادَاةِ ، وَكَيْفَ يَتِمُّ لِلْمُؤْمِنِ التَّوْحِيدُ وَهُوَ مُطْمَئِنٌ بِالشِّرْكِ ، مُنْبَسِطٌ إِلَى أَهْلِهِ ، فَارِغْ قَلْبُهُ عَنِ الانْزِعَاجِ وَلَوْ حَلَّ فِي مَحَلِّهِ ؟ تَاللَّهِ لَا يَكُوْنُ هَذَا إِلَّا مِمَّنْ لَمْ يَدْخُلِ التَّوْحِيْدُ فُؤَادَهُ ، فَلِذَا لَمْ يُقَدِّرْهُ قَدْرَهُ ، بَلْ تَابَعَ فِيْهِ هَوَاهُ وَمُرَادَه . وَهَذَا الَّذِي نَقَلْنَاهُ هُوَ خُلاصَةُ مَا وَجَدْنَاهُ ، وَالْكُلُّ مُتَظَافِرُوْنَ عَلَى أَنَّ مَنْ عَبَدَ غَيْرَ اللهِ مَعَهُ فَهَذَا هُوَ الشِّرْكُ الأَكْبَرُ الَّذِي لَا يُغْفَرُ ، وَلَكِنَّهُ مَوْقُوْفٌ عَلَى النَّظَرِ فِي أَنْوَاعِ الْعِبَادَاتِ ، وَخَاصَّةٌ الطَّاعَاتُ ؛ فَمَنْ رُزِقَ التَّوْفِيْقَ ، وَأَطْمَأَنَّ لِلتَّصْدِيقِ ؛ هَانَ الأَمْرُ عَلَيْهِ ، وَحَصَلَ مَا سَاقَهُ اللَّهُ بِمَنْهِ إِلَيْهِ ؛ قَالَ الْحَلِيْمِيُّ : جَاءَ عَنِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ : ( الْإِيْمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُوْنَ شُعْبَةٌ أَعْلَاهَا شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ، وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيْقِ » [ البخاري ، رقم : ۹ ؛ مسلم ، رقم : ۳۵ ؛ الترمذي ، رقم : ٢٦١٤ ؛ النسائي ، رقم : ٥٠٠٤ ، ٥٠٠٥ ، ٥٠٠٦ ؛ أبو داود، رقم : ٤٦٧٦ ؛ ابن ماجه رقم : ٥٧ ؛ « مسند أحمد » ، قَوْلُهُ : سَوَاءٌ تَحْيَهُمْ وَمَمَاتُهُمْ ﴾ ، الْمَعْنَى : إِنْكَارُ حَيَاتِهِمْ وَمَمَاتِهِمْ سِيَّانِ فِي الْبَهْجَةِ وَالْكَرَامَةِ ، كَمَا هُوَ لِلْمُؤْمِنِينَ . ذَلِكَ قَوْلُهُ : ( سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴾ ، أَيْ : سَاءَ حُكْمُهُمْ هَذَا ، وَبِئْسَ شَيْئًا حَكَمُوْا بِهِ قَوْلُهُ : قَالَ الْحَلِيْمِيُّ ، فِيْ « الْمِنْهَاجِ )
ص ٣٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.