العقد الثمين في بيان مسائل الدين وشرحه — الصفحة ٣٠

۳۰ الْعِقْدُ التَّمِينُ لِعَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ سَعِيدٍ السُّوَيْدِي و الدُّسُوقِيُّ عَلَى خَلِيلٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَرَفَةَ الدُّسُوقِيُّ الْمَالِكِيُّ فِي أَرْبَعَةِ مُجَلَّدَاتٍ . فَتْحُ الْجَوَادِ فِي شَرْحِ الإِرْشَادِ لِشِهَابِ الدِّينِ أَبِي الْعَبَّاسِ أَحْمَدَ بْنِ بَدْرِ الدِّينِ مُحَمَّدِ بْنِ شَمْسِ الدِّينِ مُحَمَّدِ بْنِ نُورِ الدِّينِ عَلِيِّ بْنِ حَجَرٍ السَّلَمَنتِي الْهَيْتَمِيُّ الْأَزْهَرِيِّ الأَشْعَرِيُّ الشَّافِعِيُّ الْوَائِلِيِّ السَّعْدِي الْأَنْصَارِيِّ الْمَكِّيُّ (۹۰۹) - ٩٧٤ هـ = ١٥٠٤ - ١٥٦٧م) . وَالإِرْشَادُ لِشَرَفِ الدِّينِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الشَّرْجِيُّ الْحُسَيْنِيُّ الشَّاوَرِيِّ الْيَمَنِيَّ الْمَعْرُوفِ بِابْنِ الْمُقْرِي (٧٥٥) - ۸۳۷هـ = ١٣٥٤ - ١٤٣٣م)؛ في مُجَلدَيْن. هَذَا، وَالْكِتَابُ كِتَابُ عَقِيْدَةٍ، يَتَعَلَّقُ بِصِحَّةِ عَقَائِدِ النَّاسِ؛ لِذَا حِرْصًا عَلَى صِحَةِ الْمَعْلُومَاتِ وَسَلَامَتِهَا مِنْ مَا يُمْكِنُ أَنْ يَطْرَأَ عَلَيْهَا بِسَبَبِ الطَّبَاعَةِ مِنْ نَقْصٍ أَوْ تَصْحِيفٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ، وَخَوْفًا مِنْ أَنْ يَكُونَ هُنَاكَ خَطَةٌ فِي النَّص ، وَرَفْعًا لِلْمَسْؤُولِيَّةِ أَمَامَ اللهِ تَعَالَى ؛ أَنْصَحُ ، بَلْ أَطْلُبُ رَاجِيًا ، بَلْ هُوَ الْوَاجِبُ وَالْمَطْلُوبُ مِنَ الْمُكَلَّف؛ عَدَمَ الْاكْتِفَاءِ بِهَذِهِ الطَّبْعَةِ أَوْ بِهَذَا الْكِتَابِ، وَمُرَاجَعَةَ غَيْرِهِ مِنَ الْكُتُبِ، وَاسْتِفْتَاءَ مُفْتِ عَارِفٍ بِالْفَتْوَى وَبِالْمَسْأَلَةِ ؛ كُلُّ ذَلِكَ لِلتَّاكُدِ مِنْ صِحَّةِ النَّصَّ، وَبِالتَّالِي مِنْ صِحَّةِ الْحُكْمِ وَالْفَتْوَى، فَمِنْ غَيْرِ الْمَقْبُولِ شَرْعًا رُجُوعُ الْعَامَّةِ مِنَ النَّاسِ إِلَى الْكِتَابِ لاسْتِنْبَاطِ فَتْوَى أَوْ لِمَعْرِفَةِ حُكْمِ شَرْعِيٌّ دُونَ الرُّجُوعِ إِلَى مُفْتِ عَالِمٍ أَهْلِ لِلْفَتْوَى لاِعْتِمَادِ قَوْلِهِ فِي الْمَسْأَلَةِ، فَالْكِتَابُ دَلِيلٌ لِطَالِبِ الْعِلْمِ يَحْتَاجُ لِمُعَلَّمٍ لِيَتَلَقَّى عَنْهُ الْكِتَابَ كَمَا تَلَقَّاهُ هَذَا الْعَالِمُ مِنْ أَسَاتِذَتِهِ، فَهَذَا عِلْمٌ
ص ٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.