۲۸۲
الْعِقْدُ الثّمِينُ لِعَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ سَعِيدٍ السُّوَيْدِي
"
وَجَاوَزَ حَدَّهُ ، وَاسْتَحَقَ أَنْ يَكُوْنَ سَيْفُ الرِّسَالَةِ غِمْدَهُ ؛ قَالَ سُبْحَانَهُ : لَهُ دَعْوَةُ الحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيْءٍ إِلَّا كَبَشَسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ لِبَلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِلِغِهِ وَمَا دُعَاهُ الْكَفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ ﴾ [١٣ سورة الرعد/ الآية : ١٤] . إِذَا عَلِمْتَ هَذَا ، فَأَعْلَمْ أَنَّ الاسْتِغَاثَةَ بِالشَّيْء طَلَبُ الإِغَاثَةِ وَالْغَوْثِ مِنْهُ ؛ كَمَا أَنَّ الاسْتِعَانَةَ طَلَبُ الإِعَانَةِ مِنْهُ ؛ فَإِذَا كَانَتْ بِنِدَاءٍ مِنَ الْمُسْتَغِيْثِ لِلْمُسْتَغَاثِ كَانَ ذَلِكَ سُوَالًا مِنْهُ ، وَظَاهِرٌ أَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ تَوَسُّلًا بِهِ إِلَى غَيْرِهِ ، إِذْ قَدْ جَرَتِ الْعَادَةُ أَنَّ مَنْ تَوَسَّلَ بِأَحَدٍ عِنْدَ غَيْرِهِ أَنْ يَقُوْلَ لِمُسْتَغَائِهِ : أَسْتَغِيْتُكَ عَلَىٰ هَذَا الأَمْرِ بِفُلَانٍ ؛ فَيُوَجِّهُ السُّؤَالَ إِلَيْهِ ، وَيَقْصِرُ أَمْرَ شَكْوَاهُ عَلَيْهِ ؛ وَلَا يُخَاطِبُ
قَوْلُهُ : ( لَمُ دَعْوَةُ الحَيُّ ، أَي : الدُّعَاءُ الْحَقُّ ، فَإِنَّهُ الَّذِي يَحِقُ أَنْ يُعْبَدَ أَوْ يُدْعَى إِلَى عِبَادَتِهِ دُوْنَ غَيْرِهِ ، أَوْ لَهُ الدَّعْوَةُ الْمُجَابَةُ ، فَإِنَّ مَنْ دَعَاهُ أَجَابَ ؛ وَيُؤَيَّدُهُ مَا بَعْدَهُ ، وَالْحَقُّ عَلَى الْوَجْهَيْنِ مَا يُنَاقِضُ الْبَاطِلَ .
قَوْلُهُ : ( وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ، أَيْ : وَالْمُشْرِكُوْنَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ الأَصْنَامَ .
فَحُذِفَ الْمَفْعُولُ لِدِلَالَةِ مَنْ دُوْنَهُ عَلَيْهِ
قَوْلُهُ : ( بِشَيْءٍ مِنَ الطَّلَبَاتِ .
قَوْلُهُ : ( إِلَّا كَسسِطِ كَفَّيْهِ ، أَيْ : إِلَّا اسْتِجَابَةً كَاسْتِجَابَةِ مَنْ بَسَطَ كَفَّيْهِ .
قَوْلُهُ : لِيَبْلُغَ فَاهُ : يَطْلُبُ مِنْهُ أَنْ يَبْلُغَهُ
قَوْلُهُ : ( وَمَا هُوَ بِبَلِفِهِ ﴾ ، لأَنَّهُ جَمَادٌ لَا يَشْعُرُ بِدُعَائِهِ ، فَلَا يَقْدِرُ عَلَى إِجَابَةٍ
وَالإنْيَانُ بِغَيْرِ مَا جُبِلَ عَلَيْهِ ، وَكَذَلِكَ آلِهَتُهُمْ .
قَوْلُهُ : ( إِلَّا فِي ضَلَلٍ ، أَيْ : فِيْ ضَيَاعٍ وَبَاطِلِ فَلَا يُجَابُ
ص ٢٨٢