العقد الثمين في بيان مسائل الدين وشرحه — الصفحة ٢٨٢

۲۸۲ الْعِقْدُ الثّمِينُ لِعَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ سَعِيدٍ السُّوَيْدِي " وَجَاوَزَ حَدَّهُ ، وَاسْتَحَقَ أَنْ يَكُوْنَ سَيْفُ الرِّسَالَةِ غِمْدَهُ ؛ قَالَ سُبْحَانَهُ : لَهُ دَعْوَةُ الحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيْءٍ إِلَّا كَبَشَسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ لِبَلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِلِغِهِ وَمَا دُعَاهُ الْكَفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ ﴾ [١٣ سورة الرعد/ الآية : ١٤] . إِذَا عَلِمْتَ هَذَا ، فَأَعْلَمْ أَنَّ الاسْتِغَاثَةَ بِالشَّيْء طَلَبُ الإِغَاثَةِ وَالْغَوْثِ مِنْهُ ؛ كَمَا أَنَّ الاسْتِعَانَةَ طَلَبُ الإِعَانَةِ مِنْهُ ؛ فَإِذَا كَانَتْ بِنِدَاءٍ مِنَ الْمُسْتَغِيْثِ لِلْمُسْتَغَاثِ كَانَ ذَلِكَ سُوَالًا مِنْهُ ، وَظَاهِرٌ أَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ تَوَسُّلًا بِهِ إِلَى غَيْرِهِ ، إِذْ قَدْ جَرَتِ الْعَادَةُ أَنَّ مَنْ تَوَسَّلَ بِأَحَدٍ عِنْدَ غَيْرِهِ أَنْ يَقُوْلَ لِمُسْتَغَائِهِ : أَسْتَغِيْتُكَ عَلَىٰ هَذَا الأَمْرِ بِفُلَانٍ ؛ فَيُوَجِّهُ السُّؤَالَ إِلَيْهِ ، وَيَقْصِرُ أَمْرَ شَكْوَاهُ عَلَيْهِ ؛ وَلَا يُخَاطِبُ قَوْلُهُ : ( لَمُ دَعْوَةُ الحَيُّ ، أَي : الدُّعَاءُ الْحَقُّ ، فَإِنَّهُ الَّذِي يَحِقُ أَنْ يُعْبَدَ أَوْ يُدْعَى إِلَى عِبَادَتِهِ دُوْنَ غَيْرِهِ ، أَوْ لَهُ الدَّعْوَةُ الْمُجَابَةُ ، فَإِنَّ مَنْ دَعَاهُ أَجَابَ ؛ وَيُؤَيَّدُهُ مَا بَعْدَهُ ، وَالْحَقُّ عَلَى الْوَجْهَيْنِ مَا يُنَاقِضُ الْبَاطِلَ . قَوْلُهُ : ( وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ، أَيْ : وَالْمُشْرِكُوْنَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ الأَصْنَامَ . فَحُذِفَ الْمَفْعُولُ لِدِلَالَةِ مَنْ دُوْنَهُ عَلَيْهِ قَوْلُهُ : ( بِشَيْءٍ مِنَ الطَّلَبَاتِ . قَوْلُهُ : ( إِلَّا كَسسِطِ كَفَّيْهِ ، أَيْ : إِلَّا اسْتِجَابَةً كَاسْتِجَابَةِ مَنْ بَسَطَ كَفَّيْهِ . قَوْلُهُ : لِيَبْلُغَ فَاهُ : يَطْلُبُ مِنْهُ أَنْ يَبْلُغَهُ قَوْلُهُ : ( وَمَا هُوَ بِبَلِفِهِ ﴾ ، لأَنَّهُ جَمَادٌ لَا يَشْعُرُ بِدُعَائِهِ ، فَلَا يَقْدِرُ عَلَى إِجَابَةٍ وَالإنْيَانُ بِغَيْرِ مَا جُبِلَ عَلَيْهِ ، وَكَذَلِكَ آلِهَتُهُمْ . قَوْلُهُ : ( إِلَّا فِي ضَلَلٍ ، أَيْ : فِيْ ضَيَاعٍ وَبَاطِلِ فَلَا يُجَابُ
ص ٢٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.