العقد الثمين في بيان مسائل الدين وشرحه — الصفحة ٢٧١

۲۷۱ وَ شَرْحُ الْعِقْدِ التَّمِينِ ، لِأَبِي الْفَوْزِ مُحَمَّدِ أَمِينِ بْنِ عَلِيٍّ السُّوَيْدِيٌّ يَظْهَرْ عَلَيْهِ إِلَّا مَا مَازَجَ قَلْبَهُ وَخَالَطَ لُبَّهُ مِنْ سُوْءِ الظَّنَّ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ ، فَلْيَبو بِهَا حَسْرَةٌ خَالِدَةٌ ، وَخَسَارَةٌ تَالِدَةٌ ؛ وَالْمُسْتَغَاتُ بِهِ فِي الْحَقِيْقَةِ هُوَ اللَّهُ ، وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَاسِطَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُسْتَغِيْثِ ، فَهُوَ تَعَالَى مُسْتَغَاتٌ وَالْغَوْثُ مِنْهُ خَلْقًا وَإِيْجَادًا ، وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مُسْتَغَاتٌ وَالْغَوْثُ مِنْهُ تَسَبْبًا وَكَسْبًا وَمُسْتَغَاتٌ بِهِ ، وَالْبَاءُ لِلاسْتِعَانَةِ . . ثُمَّ قَالَ : وَبِالْجُمْلَةِ إِطْلَاقُ لَفْظِ الاسْتِغَاثَةِ لِمَنْ يَحْصُلُ مِنْهُ غَوْتُ ، وَلَوْ تَسَببًا وَكَسْبًا ، أَمْرٌ مَعْلُومٌ لَا شَكَ فِيهِ لُغَةٌ وَلَا شَرْعًا ، فَلَا فَرْقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ السُّؤَالِ ؛ وَفِي حَدِيْثِ الْبُخَارِيّ [رقم: ١٤٧٥] فِي الشَّفَاعَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ : فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ اسْتَغَاثُوا بِآدَمَ ، ثُمَّ بِمُوْسَىٰ ، ثُمَّ بِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِمْ وَسَلَّمَ وَصَحَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ : أَوْحَى اللَّهُ إِلَى عِيْسَى : » يَا عِيسَى ! آمِنْ بِمُحَمَّدٍ وَمُرْ مَنْ أَدْرَكَهُ مِنْ أُمَّتِكَ أَنْ يُؤْمِنُوْا بِهِ ، وَلَوْلَا مُحَمَّدٌ مَا خَلَقْتُ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ ، وَلَقَدْ خَلَقْتُ الْعَرْسَ عَلَى الْمَاءِ ، فَأَضْطَرَبَ ، فَكَتَبْتُ عَلَيْهِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللهِ ، فَسَكَنَ ، [ المستدرك على الصحيحين ، للحاكم ، رقم : ٤٢٢٧ ، ٦٧١/٢] فَكَيْفَ لَا يُتَشَفَّعُ وَلَا يُتَوَسَّلُ بِمَنْ لَهُ هَذَا الْجَاهُ الْوَسِيْعُ ، وَالْقَدْرُ الْمَنِيْعُ ؛ عِندَ سَيّدِهِ وَمَوْلَاهُ ، الْمُنْعِمِ عَلَيْهِ بِمَا حَبَاهُ وَأَوْلَاهُ ؟! انْتَهَى هذا آخِرُ مَا قَدِرْتُ عَلَى جَمْعِهِ ، وَنَقَّحْتُ كُلَّ دَلِيْلٍ عَلَى حَسَبِ وَضْعِهِ ؛ فَخُذْهُ إِلَيْكَ ، وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ وَالْقَصْدُ فِي تَهْذِيْبِيْ هَذَا أَنْ تَقْضِيَ فِيْهِ بِقَضَاءِ اللَّهِ الَّذِي يَهْدِيْكَ إِنْ شَاءَ قَوْلُهُ : فِيْ تَهْدِيْنِيْ : تَنْقِيْحِي
ص ٢٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.