٢٦٤
الْعِقْدُ التَّمِينُ ) لِعَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ سَعِيدٍ السُّوَيْدِي
الْخَمْسِيْنِ [ مجمع الزوائد ۲۷۹/۲۹] ، وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ [« دلائل النبوة»، رقم: ٢٤١٧] بِإِسْنَادِهِ مِنْ طَرِيْقَيْنِ ، فَهَذَا مِنْ أَوْضَحِ الْأَدِلَّةِ عَلَى الاحْتِجَاجِ بِالتَّوَسُلِ بِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بَعْدَ مَوْتِهِ كَحَيَاتِهِ ، لِفِعْلِ عُثْمَانَ رَاوِي الْحَدِيْثِ ، وَلِفِعْلِ غَيْرِهِ فِي حَيَاتِهِ وَبَعْدَ مَوْتِهِ ، وَهُمْ أَعْلَمُ بِاللَّهِ وَرَسُوْلِهِ مِنْ غَيْرِهِمْ ؛ وَمَا وَرَدَ فِي الْأَدْعِيَةِ الْمَأْتُوْرَةِ عَنْ سَيِّدِ الأَنَامِ، مِثْلُ : « أَسْأَلُكَ بِحَقِّ السَّائِلِينَ عَلَيْكَ ، وَبِحَقِّ مَمْشَايَ هَذَا إِلَيْكَ » يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ التَّوَسُّلِ بِأَفْعَالِ الْعَبْدِ ، فَكَيْفَ بِذَاتِهِ الشَّرِيفَةِ ؟ فَالتَّوَجُهُ بِهِ صلى الله عليه وسلم أَوْلَى ، وَالتَّوَجُهُ إِلَى حَضْرَةِ الْحَقِّ بِهِ أَحْرَى ؛ وَقَدْ رَوَى الْبُخَارِيُّ [رقم : ٤٩١٨ ، ٦٠٧٢ ، ٦٦٥٧ ]
وَمُسْلِمٌ 1 رقم : ٢٨٥٣ ؛ الترمذي ، رقم : ٢٦٠٥ ؛ ابن ماجه ، رقم : ٤١١٦ ؛ « مسند
أحمد » ، رقم : ١٨٢٥٣ ) أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ : ( أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ الْجَنَّةِ ؟ كُلُّ ضَعِيْفٍ ] مُسْتَضْعَففٍ ، لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لأَبَرَّهُ » وَمِثْلُهُ فِي مُسْنَدِ الإِمَامِ أَحْمَدٍ 1 رقم : ١٨٢٥٣ ) وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ [ في ( الكبرى ) ، رقم : ١١٦١٥ ] أَيْضًا ، وَكَذَا الْحَاكِمُ فِي مُسْتَدْرَكِهِ » [رقم : ٨٠٥٠] وَأَبُو نُعَيْمٍ فِي حِلْيَتِهِ » [۷/۱].
قَوْلُهُ : مِثْلُ : أَسْأَلُكَ بِحَقِّ السَّائِلِينَ ... إِلَى آخِرِهِ ، هَذَا الْحَدِيثُ رَوَاهُ عَطِيَّةُ الْعُوْفِيُّ ، وَفِيْهِ ضَعْفٌ [راجع ( الأذكار ( للنووي ، رقم : ۱۷۳ ، وتعليق ابن حجر العسقلاني على ذلك ] ، لَكِنْ بِتَقْدِيرِ تُبُوْتِهِ هُوَ مِنْ بَابِ التَّوَسُلِ بِالْأَعْمَالِ ، فَإِنَّ حَقَّ السَّائِلِيْنَ عَلَيْهِ أَنْ يُجِيبَهُمْ ، وَحَقَّ الْمُطِيعِينَ لَهُ أَنْ يُيْبَهُمْ ، فَالسُّؤَالُ لَهُ ، وَالطَّاعَةُ سَبَبٌ لِحُصُوْلِ
إِجَابَتِهِ وَإِثَابَتِهِ
ص ٢٦٤