العقد الثمين في بيان مسائل الدين وشرحه — الصفحة ٢٣٩

وَ شَرْحُ الْعِقْدِ النَّمِينِ » لِأَبِي الْفَوْزِ مُحَمَّدِ أَمِينِ بْنِ عَلِيٍّ السُّوَيْدِيِّ الإِسْلَامِ ، وَخَسَارَةَ الدَّارَيْنِ فِي هَذِهِ الْأَيَّامِ . ۲۳۹ وَإِذْ قَدْ فَرَغْتُ ، مِمَّا قَدْ ذَكَرْتُ ، مِنْ بَيَانِ الشَّفَاعَةِ ، وَمَا وَقَعَ فِيْهَا مِنَ الاخْتِلَافِ ، وَتَلْخِيْصُهُ عَلَى وَجْهِ يَحْصُلُ بِهِ الْجَمْعُ وَالانْتِلَافُ ؛ فَقَدْ آنَ الشُّرُوعُ فِيْمَا قَالَتْهُ الأَئِمَّةُ الأَعْلَامُ في جَوَازِ الْاسْتِشْفَاعِ وَالاسْتِغَاثَةِ بِهِ ، وَمَنْعُهُمَا ، مُحَرِّرًا دَلَائِلَ الْفَرِيقَيْنِ ، مُنَقّحا الْمُرَادَ لَهُمْ مِنَ الْجَانِبَيْنِ ؛ وَلَعَمْرِي لَقَدْ بَذَلْتُ الْوُسْعَ فِي اسْتِقْصَاءِ الْمَبْحَثِ عَلَى الْوَجْهَيْنِ رقم : ٢٠٦٨ ؛ أبو داود ، رقم : ، ۲۰ ، ابن ماجه ، رقم : ٣٤٧ ؛ « مسند أحمد » ، د » ، رقم : ۱۹۸۱ ؛ الدارمي ، رقم : ٧٣٩] ، أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم مَرَّ بِقَبْرَيْنِ ، فَقَالَ : « إِنَّهُمَا لَيُعَذِّبَانِ ، وَمَا يُعَذِّبَانِ فِي كَبِيرٍ ، يَعْنِي عِنْدَ النَّاسِ ، زَادَ الْبُخَارِيُّ فِي رِوَايَةٍ : ( بَلَى إِنَّهُ كَبِيرٌ » " يَعْنِي : عِنْدَ اللهِ ، « أَمَّا أَحَدُهُمَا ، فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ ، وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ لَا يَسْتَبْرِئُ مِنْ بَوْلِهِ ) . قَوْلُهُ : مُحَرِّرًا : مُهَذِّبًا قَوْلُهُ : مُنَقِّحًا : مُهَذِّبًا قَوْلُهُ : وَلَعَمْرِي ، اللَّامُ فِيهِ لِلابْتِدَاءِ ، وَالْعُمْرُ بِفَتْحِ الْعَيْنِ وَضَمِّهَا : الْبَقَاءُ ، وَهُوَ مُبْتَدَأَ خَبَرُهُ مَحْذُوفٌ ، أَيْ : لَعَمْرِي قَسَمِي ، فَإِنْ قُلْتَ : هَذَا قَسَمٌ بِغَيْرِ اللَّهِ وَهُوَ مَنْهِيٌّ عَنْهُ كَمَا سَيَذْكُرُهُ الْمُؤَلِّفُ ، فَكَيْفَ صَدَرَ مِنْهُ ؟ قُلْتُ : إِمَّا يُحْمَلُ عَلَى أَنَّ الْمُقْسَمَ بِهِ مُضَافٌ مَحْذُوفٌ ، أَيْ : وَوَاهِبِ عُمْرِي ؛ وَإِمَّا يُحْمَلُ عَلَى جَرَيَانِهِ بِحَسَبِ الْعَادَةِ مِنْ غَيْرِ قَصْدِ الْيَمِيْنِ ؛ عَلَى أَنَّا نَقُولُ : أَرَادَ بِهِ تَوْكِيْدَ الْكَلَامِ لَا الْقَسَمَ ، فَإِنَّهُ كَمَا قَالَ ابْنُ الأَثِيرِ فِي النَّهَايَةِ » : يَجْرِي فِي كَلَامِ الْعَرَبِ لِلتَّوْكِيْدِ لَا لِلْقَسَمِ ؛ وَاسْتَدَلَّ بِقَوْلِ الشَّاعِرِ [من الطويل] :
ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.