٢٣٦
الْعِقْدُ التَّمِينُ ) لِعَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ سَعِيدٍ السُّوَيْدِي
عُلِمَ أَنَّ إِنْدَارَهُ لِلْعَامُ وَالْخَاصٌ ، وَتَخْصِيْصَهُ ابْنَتَهُ الزَّهْرَاءَ الْبَوْلَ بهَذَا الإِنْدَارِ ، وَقَسَمَهُ لَهَا وَهِيَ بِضْعَتُهُ الْمُؤْمِنَةُ بِجَمِيعِ مَا جَاءَ بِهِ مِنْ عِنْدِ رَبِّهِ الْمُثَابِرَةُ عَلَى فِعْلِ الْخَيْرِ فَرْضِهِ وَنَدْبِهِ دَلِيْلٌ وَاضِحٌ وَبُرْهَانٌ رَاجِعٌ عَلَىٰ أَنْ لَا يَتَّكِلَ عَلَى شَفَاعَتِهِ صلى الله عليه وسلم أَحَدٌ ، وَلَوْ كَفَى ذَلِكَ لَكَانَتْ فَاطِمَةُ سَيِّدَةُ نِسَاءِ الْعَالَمِيْنَ أَوْلَى بِهَا ، فَالشَّفَاعَةُ ثَابِتَةٌ بِالْوَصْفِ لَمْ تَرِدْ لِشَخْصِ وَلِأَشْخَاصِ عَلَى التَّعْيِيْنِ ، فَلْيَنْظُرِ الإِنْسَانُ إِلَى أَعْمَالِهِ فَلْيُصْلِحْهَا مِنَ الْمَعَايِبِ، وَلْيُحِطْهَا بِجَمِيعِ الرَّغَائِبِ؛ وَلْيَسْتَعِنْ بِاللَّهِ فِي صَلَاحٍ أَحْوَالِهِ، وَلْيَبْتَغِ عِنْدَ اللَّهِ الْوَسِيْلَةَ بِصَالِحٍ أَعْمَالِهِ؛ فَقَدْ رَوَى مُسْلِمٌ فِي صَحِيحه » [رقم: ٤٨٩ ؛ الترمذي، رقم : ٣٤١٦ ، النسائي، رقم: ۱۱۳۸ ، ۱٦۱۸ ؛ أبو داود رقم: ۱۳۲۰؛ ابن ماجه ، رقم : ۳۸۷۹ ؛ ه مسند أحمد »، رقم : ١٦١٣٨] أَنَّ رَبيْعَةَ بْنَ كَعْبِ الْأَسْلَمِيَّ، وَكَانَ خَادِمًا لِرَسُوْلِ اللهِ ، يَأْتِيْ لَهُ بِوَضُوْءِهِ وَحَاجَتِهِ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَهُ: « سَلْنِي » . قَالَ : فَقُلْتُ : أَسْأَلُكَ مُرَافَقَتَكَ فِى الْجَنَّةِ ! فَقَالَ : ( أَوَ غَيْرَ ذَلِكَ ؟! » فَقُلْتُ : هُوَ ذَاكَ ؛ قَالَ : ( فَأَعِنِّيْ عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُوْدِ )
فَفِيْ هَذَا الْحَدِيْثِ مِنَ الْفَوَائِدِ أَنَّ النَّبِيَّ لَمْ يُبَادِرُ إِلَىٰ إِجَابَتِهِ تَعْمِيمًا مِنْهُ لَنَا بِكَوْنِ الأَمْرِ يَوْمَئِذٍ كُلُّهُ لِلهِ ، وَكَذَلِكَ السَّائِلُ لَمْ يَسْأَلْهُ الدُّخُولَ ، بَلْ سَأَلَهُ الْمُرَافَقَةَ كَمَا كَانَ مَعَهُ فِي الدُّنْيَا مِنْ خِدْمَتِهِ وَالْجُلُوسِ عِنْدَهُ ، وَآخِرُ ذَلِكَ أَمْرُهُ بِإِخْلَاصِ الْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ مِنَ السُّجُوْدِ الَّذِي هُوَ غَايَةُ التَّذَلُّلِ وَالْخُضُوْعِ لِلرَّبِّ الْمَعْبُوْدِ ، وَأَمْرُهُ أَيْضًا بِكَثْرَتِهِ ، وَكَثْرَتُهُ بِكَثْرَةِ الصَّلَاةِ الَّتِيْ
هِيَ عِمَادُ الدِّيْنِ ، وَمِعْرَاجُ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ
وَبِهَذِهِ الْأَحَادِيثِ الْمُتَقَدِّمَةِ
ص ٢٣٦