العقد الثمين في بيان مسائل الدين وشرحه — الصفحة ٢٠١

۲۰۱ وَ شَرْحُ الْعِقْدِ النَّمِينِ ، لِأَبِي الْفَوْزِ مُحَمَّدِ أَمِينِ بْنِ عَلِيٍّ السُّوَيْدِيِّ وَالسُّكُوْنِ ، مَعَ أَنَّهُ يَلْزَمُ أَيْضًا عَجْزُهُمَا حِينَئِذٍ ؛ وَأَيْضًا يَكُوْنُ الْعَالَمُ لَا مَوْجُوْدًا وَلَا مَعْدُوْمًا . وَأَمَّا أَنْ يَحْصُلَ مُرَادُ أَحَدِهِمَا دُوْنَ الْآخَرِ فَيَلْزَمُ عَجْزُ الْآخَرِ ، فَإِذَا كَانَ السَّمَانُعُ بَاطِلًا كَانَ إِمْكَانُهُ بَاطِلًا أَيْضًا ، لِأَنَّ إِمْكَانَ الْمُحَالِ مُحَالُ أَيْضًا ، وَقَدْ لَخَّصَ بَعْضُ الْأَفَاضِلِ الدَّلِيْلَ عَلَى غَيْرِ هَذَا الْعَدَمُ ، فَلَا يَلْزَمُ الْعَجْزُ أَيْضًا ، وَإِنَّمَا يَلْزَمُ فِي الْفَرْضِ الْآخَرِ كَمَا سَيَذْكُرُهُ . قَوْلُهُ : مَعَ أَنَّهُ يَلْزَمُ أَيْضًا عَجْزُهُمَا ، فَيَرْتَفِعُ الضَّدَّانِ قَوْلُهُ : فَيَلْزَمُ عَجْزُ الْآخَرِ، وَهُوَ أَمَارَةُ الْحُدُوثِ، وَأَيْضًا الْعَاجِزُ لَا يَصْلُحُ أَنْ يَكُوْنَ إِلَهَا، قَالَ تَعَالَى : أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ﴾ [٧ سورة الأعراف/ الآية : ١٩١] ، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لَّا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَرُونَ ﴾ [١٦ سورة النحل/ الآية : ١٧]. قَوْلُهُ : لِأَنَّ إِمْكَانَ الْمُحَالِ مُحَالٌ أَيْضًا ، وَبِمَا ذُكِرَ يَنْدَفِعُ مَا يُقَالُ : إِنَّهُ يَجُوْزُ أَنْ يَتَّفِقَا مِنْ غَيْرِ تَمَانُعِ ، وَأَمَّا قَوْلُ الْعَلَامَةِ التَّفْتَازَانِي : الْآيَةُ حُجَّةٌ إِقْنَاعِيَّةٌ ، أَيْ : يُظَنُّ فِي أَوَّلِ الأَمْرِ أَنَّهُ حُجَّةٌ وَيَزُولُ ذَلِكَ عِنْدَ تَحَقُّقِ الْمَعْرِفَةِ ، وَالْمُلَازَمَةُ عَادِيَّةٌ عَلَى مَا هُوَ اللَّائِقُ بِالْخِطَابِيَّاتِ ، فَإِنَّ الْعَادَةَ جَارِيَةٌ بِوُجُوْدِ التَّمَانُعِ وَالتَّغَالُبِ عِنْدَ تَعَدُّدِ الْحَاكِمِ فَالْمُحَقِّقُوْنَ كَالْغَزَالِي وَالْبَيْضَاوِي وَابْنِ الْهُمَام وَغَيْرِهِمْ مَا قَنَعُوْا بِالْإِقْنَاعِيَّةِ ، وَجَعَلُوْهَا مِنَ الْحَقَائِقِ الْقَطْعِيَّةِ ، وَالْمَسْأَلَهُ مُسْتَوْفَاةٌ فِي الْكُتُبِ الْكَلَامِيَّةِ . قُلْتُ : كَأَنَّ السَّعْدَ ظَنَّ أَنَّ هَذِهِ الآيَةَ مَخْصُوْصَةٌ لِلإِشَارَةِ إِلَى الدَّلِيلِ الَّذِي ذَكَرَهُ ، فَقَالَ مَا قَالَ ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ ، بَلْ هِيَ تَنْزِلُ عَلَى أَيْ دَلِيْلٍ أُقِيمَ مِنْ دَلَائِلِ التَّوْحِيْدِ ، فَإِنَّ مَدَارَهَا عَلَىٰ لُزُوْمِ كَوْنِ الْوَاجِبِ مُمْكِنَا عَلَى تَقْدِيرِ التَّعَدُّدِ >> قَوْلُهُ : بَعْضُ الْأَفَاضِلِ ، وَهُوَ صَاحِبُ مَنَاهِجِ الْأَدِلَّةِ » : [ أَبُو الْوَلِيدِ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي الْقَاسِمِ أَحْمَدَ ابْنِ شَيْخِ الْمَالِكِيَّةِ أَبِي الْوَلِيدِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ رُشْدِ الْقُرْطُبِيُّ الْحَفِيدُ ] .
ص ٢٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.