العقد الثمين في بيان مسائل الدين وشرحه — الصفحة ١٨٠

>> ۱۸۰ الْعِقْدُ التَّمِينُ ) لِعَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ سَعِيدٍ السُّوَيْدِي ، بِمُقْتَضَى مَا أَعْلَمُ أَنْ لَا مَعْبُوْدَ بِحَقِّ فِي الْوُجُوْدِ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ . فَمَنْ عَبَدَ مَنْ دُوْنِهِ أَوْ مَعَهُ فَعِبَادَتُهُ زُوْرٌ وَبُهْتَانٌ ، وَأَنَا بَرِيءٌ مِنْ عِبَادَةِ غَيْرِهِ ، مُسْتَعِيْدٌ بِاللهِ مِنْ غَوَائِلِ الشَّيْطَانِ ؛ فَلَا أَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ ، وَبِهِ أَسْتَعِيْنُ فِي مُلابَسَة مَا يُحِبُّهُ وَيَرْضَاهُ ؛ وَلَا حَوْلَ لِي عَنِ الْمَعْصِيَةِ ، وَلَا قُوَّةَ لِيْ عَلَى الطَّاعَةِ ؛ وَمِنْهَا هَذَا التَّحَوُّلُ إِلَّا بِاللهِ ؛ وَحَاصِلُ الْقَوْلِ الْفَصْلِ مَا قَالَهُ الْفَاضِلُ ابْنُ الْقَيِّمِ فِي شَرْحِ مَنَازِلِ السَّائِرِيْنَ إِلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ » ، عِنْدَ إِبْرَادِهِ مَقَامَاتِ الْكُمَّلِ مِنَ الصَّالِحِيْنَ ؛ وَتَعْبِيرِهِمْ عَنْهَا بِالْبَقَاءِ وَالْفَنَاءِ ، ولُهُ : زُوْرٌ وَبُهْتَانٌ ، كَذِبٌ وَشِرْكُ وَبَاطِلٌ . قَوْلُهُ : مُسْتَعِيدٌ : مُلْتَجِةٌ . قَوْلُهُ : غَوَائِلِ : دَوَاهِيْ قَوْلُهُ : وَلَا حَوْلَ لِي عَنِ الْمَعْصِيَةِ ، أَيْ : لَا تَحْوِيْلَ وَلَا أَنْصِرَافَ لِيْ عَنْ مَعْصِيَةِ الله إِلَّا بِعِصْمَةِ اللَّهِ ، أَيْ : بِحِفْظِهِ قَوْلُهُ : عَلَى الطَّاعَةِ ، أَيْ : طَاعَةِ اللهِ ، أَيْ : عِبَادَتِهِ قَوْلُهُ : إِلَّا بِاللَّهِ ، أَيْ : بِمَعُوْنَتِهِ . قَوْلُهُ : وَالْفَنَاءِ ، وَهُوَ الَّذِي يُسَمِّيْهِ الصُّوْفِيَّةُ بِتَوْحِيْدِ خَاصَّةِ الْخَاصَّةِ ، حَيْثُ إِنَّهُمْ فَسَّمُوْا التَّوْحِيْدَ إِلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ : تَوْحِيدُ الْعَامَّةِ ، وَتَوْحِيدُ الْخَاصَّةِ ، وَتَوْحِيْدُ خَاصَّةِ الْخَاصَّةِ ؛ وَتَحْقِيْقُ ذَلِكَ مَذْكُورٌ فِي كُتُبِ الصُّوْفِيَّةِ . قَالَ شَارِحُ الْعَقِيْدَةِ الطَّحَاوِيَّةِ ۹۸/۱] : وَهُوَ ، أَيْ : تَوْحِيْدُ خَاصَّةِ الْخَاصَّةِ : الَّذِي يَنْتَهِي إِلَى الْفَنَاءِ [ الَّذِي يُشِيرُ إِلَيْهِ غَالِبُ الصُّوفِيَّةِ ] وَهُوَ دَرْبٌ خَطِرٌ (۱) يُفْضِي إِلَى الاتِّحَادِ ؛ أَنْظُرْ إِلَىٰ مَا أَنْشَدَهُ شَيْخُ (۱) في الأصل : « ورب حظر )
ص ١٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.