العقد الثمين في بيان مسائل الدين وشرحه — الصفحة ١٧٤

>>> ١٧٤ الْعِقْدُ التَّمِينُ لِعَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ سَعِيدٍ السُّوَيْدِي وَهَذَانِ الْوَصْفَانِ يُوْجِبَانِ لَهُ التَّعَزُزَ بِجَمِيعِ صِفَاتِهِ الْعُلْيَا ، وَأَسْمَائِهِ الْحُسْنَى ؛ وَيُوْجِبَانِ لَهُ عَزَّ شَأْنُهُ التَّفَرُّدَ بِمُلْكِ الضَّرِّ وَالنَّفْعِ ، وَالْعَطَاءِ عَنْ جَمِيعِ مَا سِوَاهُ وَلَا مُفْتَقِرٌ إِلَيْهِ جَمِيْعُ مَنْ عَدَاهُ إِلَّا اللَّهُ قَوْلُهُ : وَهَذَانِ الْوَصْفَانِ ، أَعْنِي : اسْتِغْنَاءَهُ عَنْ كُلِّ مَا سِوَاهُ وَافْتِقَارَ مَنْ عَدَاهُ إِلَيْهِ ؛ وَقَوْلُهُ : « يُوْجِبَانِ لَهُ التَّعَزُزَ بِجَمِيعِ صِفَاتِهِ . إِلَى آخِرِهِ . أَمَّا اسْتِغْنَاؤُهُ عَنْ جَمِيعِ مَا سِوَاهُ فَيُوْجِبُ لَهُ الْوُجُوْدَ وَالْعَدَمَ وَالْبَقَاءَ ، إِذْ لَوْ لَمْ يَجِبْ لَهُ تَعَالَى هَذِهِ الصِّفَاتُ لَكَانَ مُحْتَاجًا إِلَى مُحْدِثِ ، لأَنَّ انْتِفَاءَ شَيْءٍ مِنْ هَذِهِ الصِّفَاتِ يَسْتَلْزِمُ الْحُدُوثَ ، وَكُلُّ حَادِثِ مُفْتَقِرٌ إِلَى مُحْدِثٍ ؛ وَكَذَا يُوْجِبُ لَهُ التَّنَزُهَ عَنِ النَّقَائِصِ ، وَيَدْخُلُ فِي التَّنَزُّهِ عَنْهَا وُجُوْبُ السَّمْعِ وَالْبَصَرِ وَالْكَلَامِ ، إِذْ لَوْ لَمْ يَجِبْ لَهُ تَعَالَى هَذِهِ الصِّفَاتُ لَكَانَ مُتَّصِفًا بِالنَّقَائِصِ ، وَمُحْتَاجًا إِلَى مَنْ يَدْفَعُ عَنْهُ تِلْكَ النَّقَائِصَ ؛ وَكَذَا يُوْجِبُ لَهُ تَعَالَى التَّنَزُهَ عَنِ الْأَغْرَاضِ فِي أَفْعَالِهِ وَأَحْكَامِهِ ، إِذْ لَوْ لَمْ يَجِبْ لَهُ تَعَالَى التَّنَزُّهُ عَنِ الْأَغْرَاضِ لَكَانَ مُحْتَاجًا إِلَى مَا يَحْصُلُ بِهِ غَرَضُهُ ، وَكَذَا يُوْجِبُ لَهُ تَعَالَىٰ أَنْ لَا يَجِبَ عَلَيْهِ فِعْلُ شَيْءٍ مِنَ الْمُمْكِنَاتِ وَلَا تَرْكُهُ ، إِذْ لَوْ وَجَبَ عَلَيْهِ فِعْلُ شَيْءٍ مِنْهُمَا لَكَانَ مُحْتَاجًا إِلَى ذَلِكَ الشَّيْء لِيَكْتَمِلَ بِهِ ، إِذْ لَا يَجِبُ لَهُ تَعَالَى إِلَّا مَا هُوَ كَمَالٌ . وَأَمَّا افْتِقَارُ جَمِيعِ مَا عَدَاهُ إِلَيْهِ فَيُوْجِبُ لَهُ تَعَالَى الْقُدْرَةَ وَالْإِرَادَةَ وَالْعِلْمَ وَالْحَيَاةَ ، إِذْ لَوْ لَمْ يَجِبْ لَهُ تَعَالَى هَذِهِ الصَّفَاتُ لَكَانَ عَاجِزًا عَنْ إِيْجَادِ شَيْءٍ مِنَ الْكَائِنَاتِ ؛ وَكَذَا يُوْجِبُ لَهُ تَعَالَى الْوَحْدَانِيَّةَ ، إِذْ لَوْ لَمْ تَجِبْ لَهُ بَلْ كَانَ مَعَهُ ثَانٍ فِي الْأُلُوْهِيَّةِ لَمْ يَفْتَقِرْ إِلَيْهِ شَيْءٌ مِنَ الْكَائِنَاتِ ؛ وَيُؤْخَذُ مِنِ افْتِقَارِ جَمِيعِ مَا عَدَاهُ إِلَيْهِ تَعَالَى حُدُوتُ الْعَالَمِ بِأَسْرِهِ ، إِذْ لَوْ كَانَ شَيْءٌ مِنْهُ قَدِيْمًا لَكَانَ مُسْتَغْنِبًا عَنْهُ غَيْرَ مُحْتَاجِ إِلَيْهِ قَوْلُهُ : وَيُوْجِبَانِ لَهُ التَّقَرُّدَ بِمُلْكِ الضَّرِّ وَالنَّفْعِ ... إِلَى آخِرِهِ ، إِذْ لَوْ كَانَ فِيْ شَيْءٍ مِنَ الْمَخْلُوقَاتِ تَأْثِيرٌ فِي أَثَرٍ مَّا لَكَانَ ذَلِكَ الأَثَرُ مُسْتَغْنِيَا عَنْهُ تَعَالَى غَيْرَ مُفْتَقِرٍ إِلَيْهِ .
ص ١٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.