العقد الثمين في بيان مسائل الدين وشرحه — الصفحة ١٧

وَ شَرْحُ الْعِقْدِ النَّمِينِ ) لِأَبِي الْفَوْزِ مُحَمَّدِ أَمِينِ بْنِ عَلِيٍّ السُّوَيْدِيِّ ۱۷ قَالَ عِزُّ الدِّينِ عَلَمُ الدِّينِ التَّنْوخِيُّ : هُوَ كَمَا رَأَيْتُهُ جِدُّ نَفِيسٍ، لَا يَسْتَغْنِي عَنْهُ عَرَبِيٌّ أَدِيبٌ وَقَدْ طُبِعَ لِأَوَّلَ مَرَّةٍ فِي دَارِ السَّلَامِ سَنَةَ ۱۲۸٠ هِجْرِيَّة، فَهُوَ لِقِدَمِ عَهْدِ طَبْعِهِ فِي حُكْمِ الْمَخْطُوطَاتِ، وَحَبَّذَا لَوْ يُعِيدُ طَبْعَهُ الطَّابِعُونَ . قَلَائِدُ الْفَرَائِدِ فِي شَرْحِ الْمَقَاصِدِ » لِلإِمَامِ النَّوَوِيُّ. قَالَ عِزُ الدِّينِ عَلَمُ الدِّينِ التَّنُوخِيُّ : وَهَذَا الْكِتَابُ يَحْوِي عَلَى ثَلَاثَةِ فُنُونٍ : الأَوَّلُ فِي أُصُولِ >> الْفِقْهِ وَالْعَقَائِدِ، وَالثَّانِي فِي الْفُرُوعِ، وَالثَّالِثُ فِي التَّصَرُّفِ . انْتَهَى. ثُمَّ قَالَ عِزُّ الدِّينِ عَلَمُ الدِّينِ التَّنُوخِيُّ : وَلِهَذَا الْفَنَّانِ الْبَارِعِ كُتُبُ وَرَسَائِلُ جَمَّةٌ مِنْهَا : الْمَوَاهِبُ اللَّدُنِيَّةُ شَرْحُ الْقَصِيدَةِ الْبُوصِيرِيَّةِ» مَعَ ، تَخْمِيسِهَا لِوَالِدِهِ الشَّيْخِ عَلِيٍّ، وَمِنْهَا: «مُخْتَصَرُ التَّحْفَةِ الاثْنَى عَشَرِيَّةَ» لِلْحَافِظِ غُلَامٍ حَلِيمِ الدَّهْلَوِيُّ، وَرِسَالَةٌ عَلَى عِبَارِةِ الْإِمَامِ الْبَغَوِيٌّ فِي بَحْثِ الْحَمْدِ، وَرِسَالَةٌ فِي حَلٌّ عِبَارِةِ الْقَامُوسِ فِي بَحْثِ وُرُودِ الإِبِلِ، وَلَهُ «السَّهْمُ الصَّائِبُ رَدًّا عَلَى مَنْ طَعَنَ فِي الشَّيْخِ خَالِدٍ النَّقْشَبَدِي الدَّمَشْقِيُّ، وَرَسَائِلُ أُخْرَى فِي الْفِقْهِ وَالتَّصَوُّفِ وَغَيْرِ ذَلِكَ. وَمِنْ أَهَمِّ كُتُبِهِ كِتَابُ : الصَّارِمُ الْحَدِيدُ فِي عُنُقِ صَاحِبِ سَلَاسِلِ الْحَدِيدِ فِي الرد عَلَى الطَّائِفَةِ الشَّيعَةِ الاثني عَشَرِيَّةَ ، وَهُوَ فِي مُجَلَّدَتَيْنِ ضَخْمَتَيْنِ، وَصَاحِبُ سَلَاسِلِ الْحَدِيدِ فِي تَقْيِيدِ أَبْنِ أَبِي الْحَدِيدِ هُوَ يُوسُفُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْأَوَالِيُّ، أَلَّفَ كِتَابَهُ هَذَا رَدًّا عَلَى ابْنِ أَبِي الْحَدِيدِ الْمُعْتَزِلِيِّ التَّفْضِيلِي لِإِثْبَاتِهِ خِلَافَةَ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ. قَالَ الْمُؤَلِّفُ السُّوَيْدِيُّ : إِنَّ الْأَوَالِيَّ هَذَا أَظْهَرَ لِإِخْوَانِهِ أَنَّهُ بِرَدِّهِ عَلَى ابْنِ أَبِي الْحَدِيدِ يَكُونُ قَدْ رَدَّ عَلَى أَهْلِ السُّنَّةِ، وَقَدْ أَثَارَ هَذَا الأَوَالِيُّ الْبَحْرَانِيُّ الأَحْفَادَ بَيْنَ طَائِفَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَرَّقَتِ السَّيَاسَةُ
ص ١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.