العقد الثمين في بيان مسائل الدين وشرحه — الصفحة ١٦٢

١٦٢ الْعِقْدُ التَّمِينُ ) لِعَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ سَعِيدٍ السُّوَيْدِي وَ إِلَة ( أسْمُهَا مَبْنِيٌّ مَعَهَا عَلَى الْفَتْحِ ، وَالْأَحْرُفُ لِإِيجَابِ النَّفْيِ وَإِبْطَالِهِ ، وَلَا تُسَمَّى أَسْتِثْنَائِيَّةٌ ؛ قَالَ ابْنُ هُبَيْرَةَ : ( إِلَّا هُنَا مُوْجِبَةٌ وَلَيْسَتْ (( اسْتِثْنَائِيَّةٌ ، فَإِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ لَا يُسْتَثْنَى مِنْ شَيْءٍ ، إِذْ لَيْسَ كَذَاتِهِ شَيْءٌ ، لِأَنَّ الْمِثْلِيَّةَ يَطْرُفُهَا الاشْتِبَاهُ ، وَلَا يُعَرَّفُ إِلَّا بِأَنْ لَا يُشْبِهَهُ شَيْءٌ ، فَكَيْفَ يُسْتَثْنَى ؟ بَلْ هُوَ وَاجِبُ الْوُجُوْدِ . الأُلُوْهِيَّةُ وَاسْمُ اللهِ مُرْتَفَع بَعْدَ إِلَّا بِأَنَّهُ لَهُ الألوهية وَهَذِهِ الْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ قَدِ اشْتَمَلَتْ عَلَى الْكُفْرِ بِالطَّاغُوْتِ وَالْإِيْمَانِ بِاللَّهِ وَحْدَهُ ، لِأَنَّكَ نَفَيْتَ الآلِهَةَ فَكَفَرْتَ بِالطَّاغُوْتِ ، وَأَثْبَتْ الْأُلُوْهِيَّةَ لِلَّهِ وَحْدَهُ فآمنت به أَنَّهَا تَدُلُّ عَلَى الْبَرَاءَةِ مِنْهُ ، لِأَنَّهَا لِلتَّنْصِيْصِ عَلَى كُلِّ فَرْدٍ مِنْ أَفْرَادِ الْجِنْسِ ، وَعَمِلَتْ عَمَلَ إِنَّ مِنْ نَصْبٍ الاسْمِ وَرَفْعِ الْخَبَرِ ، لِمُشَابَهَتِهَا لَهَا فِي التَّوْكِيْدِ ، وَلُزُوْمِ >> (( الصَّدْرِ ، وَالدُّخُولِ عَلَى الْجُمَلِ الاسْمِيَّةِ . )) قَوْلُهُ : عَلَى الْفَتْحِ ، قِيْلَ : لِتَضَمُّنِهِ مَعْنَى مِنْ » الاسْتِغْرَاقِيَةِ ؛ وَقِيلَ : لِتَرْكِيبِهِ مَعَ لَا تَرْكِيْبَ خَمْسَةَ عَشَرَ ، وَمَحَلُّهُ النَّصْبُ ، هَذَا عِنْدَ الْأَخْفَشِ وَالْمُبَرِّدِ ، وَعِنْدَ الزَّجَاجِ إِنَّ حَرَكَةَ أَسْمِهَا إعْرَابِيَّةٌ ، فَيَكُوْنُ مَنْصُوْبًا لَفْظًا ، وَعَدَمُ التَّنْوِيْنِ لَا يُنَافِيْهَا ؛ فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ لَوَازِمِ الاسْمِ وَالإِعْرَابِ ، فَيَجُوْزُ انْفَكَاكُهُ عَنْهُ ؛ وَعِنْدَ الْبَعْضِ أَنَّهَا لَا تَعْمَلُ فِيْهِ أَصْلًا ، وَهُوَ وَحْدَهُ مَرْفُوْعُ الْمَحَلَّ عَلَى أَنَّهُ مُبْتَدَةٌ ، وَأَمَّا خَبَرُهَا فَمَحْذُوْفٌ بالاتِّفَاقِ . قَوْلُهُ : بِالطَّاغُوْتِ ، بِالشَّيْطَانِ وَالأَصْنَامِ ، وَكُلِّ مَا عُبِدَ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ ، أَوْ صَدَّ عَنْ عِبَادَةِ اللهِ
ص ١٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.