العقد الثمين في بيان مسائل الدين وشرحه — الصفحة ١٥٢

١٥٢ الْعِقْدُ النَّمِينُ () لِعَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ سَعِيدٍ السُّوَيْدِي بِقَوْلِهِ عَزَّ مِنْ قَائِلِ : لَبِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَسِرِينَ ﴾ [ ٣٩ سورة الزمر / الآية : ٦٥ ] . وَأَعْلَمْ أَنَّ حَاصِلَ الْقَوْلِ الْفَصْلِ فِي هَذَا أَنَّ مَنْ تَكَلَّمَ بِهَذِهِ الْكَلِمَةِ الطَّيِّبَةِ، مَعَ فَرِيْنَتِهَا مِنَ الشَّهَادَةِ بِرِسَالَةِ الرَّسُوْلِ حَكَمْنَا عَلَيْهِ بِالْإِسْلَامِ ، وَفَوَّضْنَا حُكْمَهُ إِلَى الْعَلِيمِ الْعَلَّام ؛ لَكِنْ لَا بُدَّ فِيْ قَبُوْلِهِ عِنْدَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ أَنْ يَكُونَ مُعْتَقِدًا لِمَا يَقُولُ ، وَلَا يَكُوْنُ ذَلِكَ إِلَّا بَعْدَ الْعِلْمِ الْمَقْبُوْلِ ؛ ثُمَّ لَا بُدَّ فِي الْعَمَلِ بِمُقْتَضَى عَقِيْدَتِهِ أَنْ لَا يَأْتِيَ بِالْمَنَافِي ، فَإِذَا يَكُوْنُ قَدْ أَتَى بِالْأَمْرِ النَّامُ الْكَافِي ؛ وَلَمَّا كَانَتْ هَذِهِ الْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ أَسَاسَ كُلِّ مِلَّةٍ ، وَعَلَيْهَا نُصِبَتِ الْقِبْلَةُ ؛ اعْتُبِرَتْ لَهَا هَذِهِ الْأُمُوْرُ ، عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُوْرِ وَأَمَّا الْأَذْكَارُ مِنْ غَيْرِهَا ، فَلَا بُدَّ مِنْ مَعْرِفَةِ مَعْنَاهَا وَقَصْدِهِ ، لِيَحْصُلَ الثَّوَابُ لِلذَّاكِرِ فِي شُكْرِهِ وَحَمْدِهِ ؛ وَظَاهِرُ كَلَامِ الْقَاضِيْ عِيَاضٍ وَغَيْرِهِ ، أَنَّ قَوْلُهُ : لَبِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ ، أَوْ هَذَا عَلَى سَبِيْلِ الْفَرَضِ ، وَالْمُرَادُ بِهِ إِقْنَاطُ الْكَفَرَةِ وَالْإِشْعَارُ عَلَى حُكْمِ أُمَّتِهِ قَوْلُهُ : ﴿ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَسِرِينَ ﴾ ، وَعَطْفُ الْخُسْرَانِ عَلَى الْحُبُوْطِ مِنْ عَطْفِ الْمُسَبِّبِ عَلَى السَّبَبِ . قَوْلُهُ : بَعْدَ الْعِلْمِ بِمَعْنَاهَا قَوْلُهُ : أَسَاسَ : أَصْلَّ قَوْلُهُ : الْمَذْكُوْرِ ، ثُمَّ اسْتَطْرَدَ وَقَالَ : وَأَمَا ... إِلَى آخِرِهِ . قَوْلُهُ : وَغَيْرِهِ مِنَ الْأَئِمَّةِ .
ص ١٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.