العقد الثمين في بيان مسائل الدين وشرحه — الصفحة ١٢٩

۱۲۹ وَ شَرْحُ الْعِقْدِ النَّمِينِ ) لِأَبِي الْفَوْزِ مُحَمَّدِ أَمِينِ بْنِ عَلِيٍّ السُّوَيْدِيٌّ بِزِيَادَةِ ثَمَرَاتِهِ مِنَ الْأَعْمَالِ وَنَقْصِهَا ، وَالَّذِي عَلَيْهِ الْمُحَقِّقُوْنَ وَذَكَرَهُ الْكَثِيرُ مِنْ شُرَّاح الْحَدِيْثِ وَغَيْرِهِمْ أَنَّ نَفْسَ التَّصْدِيقِ يَزِيْدُ بِزِيَادَةِ النَّظَرِ وَتَظَاهُرِ الأَدِلَّةِ ، وَيَنْقُصُ كَذَلِكَ ، وَلَا يَشْكُ عَاقِلُ فِي أَنَّ إِيْمَانَ آحَادِ فُسَّاقِ الْمُؤْمِنِيْنَ لَيْسَ كَإِيْمَانِ جِبْرِيْلَ ، وَمِنْ ثُمَّ قَالَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ افي صحيحه ) ، ۲ - كتاب الإيمان ، ٣٦ - باب خَوْفِ المُؤْمِنِ مِنْ أَنْ يَحْبَطَ عَمَلُهُ وَهُوَ لَا يَشْعُرُ ] : عَنْ أَبْنِ أَبِيْ مُلَيْكَةَ : أَدْرَكْتُ ثَلَاثِيْنَ صَحَابِيًّا كُلُّهُمْ يَخَافُ النِّفَاقَ عَلَىٰ قَوْلَهُمْ : الْوَاجِبُ هُوَ الْيَقِينُ ، وَالتَّفَاوُتُ لَا يَكُونُ إِلَّا لاِحْتِمَالِ النَّقِيْضِ مَمْنُوعٌ ، لِمَ نوْزُ أَنْ يَكُوْنَ التَّفَاوُتُ بِالْقُوَّةِ وَالضَّعْفِ بِلَا احْتِمَالِ النَّقِيْضِ ؟ ثُمَّ ذَلِكَ الَّذِيْ ذَكَرُوْهُ يَقْتَضِيْ أَنَّ إِيْمَانَ النَّبِيِّ وَآحَادَ الأُمَّةِ سَوَاءٌ ، وَهُوَ بَاطِلٌ إِجْمَاعًا . وَقَوْلُهُمْ : لِأَنَّهُ جَمِيعُ مَا عُلِمَ إلى آخِرِهِ ، مَرْدُودُ أَيْضًا بِأَنَّ التَّصْدِيقَ التَّفْصِيْلِي فِي إِفْرَادِ ... ، مَا عُلِمَ مَجِيْتُهُ بِهِ جُزْءٌ مِنَ الإِيْمَانِ ، يُتَابُ عَلَيْهِ ثَوَابُهُ عَلَى تَصْدِيقِهِ بِالإِجْمَالِ ، يَعْنِي : إِنَّ إِفْرَادَ مَا جَاءَ بِهِ مُتَعَدِّدَةٌ وَدَاخِلَةٌ فِي التَّصْدِيقِ الإِجْمَالِي ، فَإِذَا عُلِمَ وَاحِدٌ مِنْهَا بِخُصُوْصِهِ وَصُدَّقَ بِهِ كَانَ هَذَا تَصْدِيقًا مُغَايِرًا لِذَلِكَ التَّصْدِيقِ الْمُجْمَلِ ، وَجُزْءًا مِنَ الإِيْمَانِ ؛ وَلَا شَكَ أَنَّ التَّصْدِيقَاتِ التَّفْصِيْلِيَّةَ تَقْبَلُ الزِّيَادَةَ ، فَكَذَا الإِيْمَانُ . قَوْلُهُ : بِزِيَادَةِ ثَمَرَاتِهِ مِنَ الْأَعْمَالِ وَنَقْصِهَا ، أَيْ : جَعْلُ الْخِلَافِ لَفْظِيَّا فَرَّعَ تَفْسِيْرَ الإِيْمَانِ ، فَإِنْ فُسِّرَ الإِيْمَانُ بِالتَّصْدِيقِ فَلَا يَقْبَلُهُمَا ، وَقَدْ عَلِمْتَ رَدَّهُ ؛ وَإِنْ فُسِّرَ بِالْأَعْمَالِ وَحْدِهَا أَوْ مَعَ النَّصْدِيقِ ، فَيَقْبَلُهُمَا ، وَهُوَ ظَاهِرٌ قَوْلُهُ : الْمُحَقِّقُوْنَ ، جَمْعُ مُحَقِّقٍ ، مِنَ التَّحْقِيقِ ، وَهُوَ : إِثْبَاتُ الْمَسَائِلِ بِالدَّلائِلِ ؛ وَيُطْلَقُ عَلَى الْعِلْمِ بِالأَشْيَاءِ عَلَى مَا هِيَ عَلَيْهِ ، وَعَلَىٰ بَيَانِ حَقِيقَةِ الشَّيْء عَلَى الْوَجْهِ الْحَقِّ . قَوْلُهُ : وَغَيْرِهِمْ : مِنَ الْمُتَكَلِّمِيْنَ وَغَيْرِهِمْ .
ص ١٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.