۱۱۵
وَ شَرْحُ الْعِقْدِ النَّمِينِ ، لِأَبِي الْفَوْزِ مُحَمَّدِ أَمِينِ بْنِ عَلِيٌّ السُّوَيْدِيِّ وَتَكُوْنُ مِنْ مُعْجِزَاتِ أَنْبِيَائِهِمْ ، وَقَدْ يُنْعِمُ اللَّهُ عَلَىٰ بَعْضٍ أَحِبَّائِهِ وَالصَّالِحِيْنَ مِنْ عِبَادِهِ فِي بَرَازِخِهِمْ بِأَنْوَاعِ التَّنْعِيمِ ، وَيُكْرِمُهُمْ كَمَا ثَبَتَتِ الرِّوَايَةُ بِمَا يَتَفَضَّلُ بِهِ عَلَيْهِمْ مِنْ مَزَايَا التَّكْرِيمِ ، وَالنَّعِيمِ الْمُقِيمِ ؛ هَذَا مَا أَنْجَرَّ إِلَيْهِ الْكَلَامُ وَالتَّبيينُ ، مِنْ تَحْرِيرِ خُلَاصَةِ مَا عَلَيْهِ أَهْلُ الدِّيْنِ ؛ مِنَ الْقَوْلِ الْفَصْلِ فِي التَّقْلِيدِ فِي الْأُصُولِ الْكَلَامِيَّةِ ، وَالْعَقَائِدِ الْإِسْلَامِيَّةِ ؛ وَأَمَّا التَّقْلِيْدُ فِي الْفُرُوعِ الْفِقْهِيَّةِ ، فَلَا يَجُوْزُ الآنَ إِلَّا تَقْلِيْدُ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ لِإِنْضِبَاطِ قَوَاعِدِهَا بِضَبْطِ الْمُقَلِّدِيْنَ ، وَمَعْرِفَةِ أَقْوَالِهِمْ الْمَرْوِيَّةِ عَنْهُمْ بِصَحِيْحٍ نَقْلِ الرَّاوِيْنَ ؛ وَمَعَ ذَلِكَ فَقَدْ بَذَلَ مُقَلِّدُوْهُمْ الْوُسْعَ فِيْ دِرَايَةِ اسْتِدْلَالِهِمْ ، وَتَقْرِيْرِ أَقْوَالِهِمْ ، فَوَصَلَتْ إِلَيْنَا وَالْحَمْدُ للهِ سَلِيْمَةٌ مِنَ التَّغْسِيْرِ وَالتَّحْرِيْفِ بِنَقْلِ الأَئِمَّةِ الثَّقَاتِ ، وَالرُّوَاةِ الأَنْبَاتِ ؛ وَقَدْ صُنْفَتْ فِيْهَا التَّصَانِيفُ ، وَأُلْفَتِ التَّالِيْفُ ؛ وَأَمَّا غَيْرُ مَذَاهِبِهِمْ مِنْ مَذَاهِبِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِيْنَ
إِلَى قُدْرَتِهِ الشَّامِلَةِ لِجَمِيعِهَا ، فَلَا يَمْتَنِعُ شَيْءٌ مِنْهَا عَلَىٰ قُدْرَتِهِ ، وَلَا يَجِبُ غَرَضٌ فِي أَفْعَالِهِ، وَلَا شَكَ أَنَّ الْكَرَامَةَ أَمْرٌ مُمْكِنٌ ، إِذْ لَيْسَ يَلْزَمُ مِنْ فَرْضِ وُقُوْعِهَا مُحَالٌ لِذَاتِهِ، وَأَمَّا وُقُوْعُهَا فَلِقِصَّةِ مَرْيَمَ حَيْثُ حَبِلَتْ بِلا ذَكَرٍ ، وَوُجِدَ الرِّزْقُ عِنْدَهَا بِلَا سَبَبٍ، وَتَسَاقَطَ عَلَيْهَا الرُّطَبُ مِنَ النَّخْلَةِ الْيَابِسَةِ ، وَجَعَلُ هَذِهِ الْأُمُوْرِ مُعْجِزَاتٍ لِزَكَرِيَّا وَإِرْهَاصًا لِعِيْسَى مِمَّا لَا يُقْدِمُ عَلَيْهِ مُنْصِفٌ ؛ وَقِصَّةُ آصِفَ وَهِيَ إِحْضَارُهُ عَرْشَ بَلْقِيْسَ فِي طَرْفَةِ عَيْنٍ ، وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ مُعْجِزَةٌ لِسُلَيْمَانَ ، إِذْ لَمْ يَظْهَرْ عَلَىٰ يَدِهِ مُقَارِنَا لِدَعْوَى.
قَوْلُهُ : الْفِقْهِيَّةِ : الْمَنْسُوْبَةِ إِلَى الْفِقْهِ ، وَهُوَ : الْعِلْمُ بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ الْمُكْتَسَبَةِ مِنْ أَدِلَّتِهَا التَّفْصِيْلِيَّةِ قَوْلُهُ : وَأَلْفَتِ التَّالِيْفُ ، فَعَزَّ أَنْ يُوْجَدَ حُكُمْ إِلَّا وَهُوَ مَنْصُوْصٌ عَلَيْهِ إِجْمَالًا أَوْ تَفْصِيلًا .
ص ١١٥